همان طور که می‌‌دانیم برابر تبصره ماده (۳۳۶) قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، «بی احتیاطی و بی‌مبالاتی» از مصادیق تقصیر است و در حقوق جزا، اصولاً تقصیر را به عنوان جزیی از عمد که شامل دو جزء «علم و اراده» است به حساب نیاورده و بر اساس تقصیر عنصر معنوی را محقق نمی‌‌دانند[۸۱].
آنچه که قابل ذکر است این نکته است که در دو ماده اخیر- که ذکر شد- مقنن تقصیر را در معنای عمد به کار برده و بر مرتکبی که در حفظ اموال تقصیر نموده یا در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی وی خسارتی (اعم از جانی یا مالی) وارد شده است، مجازات کیفری نیز بار نموده است.
-
-
- در مباحث آینده به ویژه در مبحث مبانی (اقسام تقصیر) بیان خواهیم کرد که در حقوق مدنی تقصیر را به عمد و غیرعمد تقسیم می‌‌کنند و عمد جزایی را نیز در دایره‌ای تقصیر عمدی آورده‌اند، بنابراین تفاوتی ندارد که مقنن جزایی در این قانون تقصیر را عمد فرض نماید یا نه، در هر صورت مبنای مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر واقع می‌‌شود.
-
نتیجه اینکه، گفتیم مسئولیت مبتنی بر تقصیرپلیس در این قانون از دوحالت خارجنیست؛ یا مسئولیت ناشی از صدمات جسمانی به افراد است و یا مسئولیت ناشی از ایراد خسارت به اموال دولتی یا مردم؛ همچنین در این قانون مسئولیتمدنی سازمان پیش‌بینی نشده و صرفاً مسئولیت کارکنان پلیس مدنظر است.
اینک با ذکر مواد، مسئولیت کارکنان را تشریح می‌‌کنیم. این مواد عبارتند از:
-
- ماده (۳۳): «نظامیان زیر که تعداد آنان حداقل سه نفر باشد شورش‌کننده محسوب و به ترتیب ذیل محکوم می‌‌شوند: الف. نظامیان مسلحی که با تبانی یا به صورت دسته جمعی از اطاعت فرماندهان یا روسای خود سرپیچی کنند چنانچه مصداق محارب نباشند هر یک به حبس از سه تا پانزده سال ب. نظامیانی که در ارتباط با خدمت به صورت دسته جمعی و با سلاح گرم یا سرد جان یا مال یا ناموس مردم یا اموال عمومی تعدی تجاوز نمایند چنانچه محارب محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال ج. نظامیان مسلحی که به منظور دستیابی به اهداف شخصی، صنفی و گروهی و یا به منظور بهره مندی از مزایا و امتیازات‌ی علیه تصمیمات قانونی مسئولان و نظایر آن در یگان‌های نظامی یا در هر محل دیگر اجتماع، تحصن یا اعتصاب نموده و یا به هر نحوی موجب اخلال در نظم شوند به حبس از سه تا پانزده سال د. چنانچه مرتکبان جرایم فوق در یک اقدام گروهی مسلح باشد کلیه افراد حسب مورد به مجازات بند های (الف) ، (ب) و (ج) این ماده محکوم خواهند شد.»
-
- ماده (۴۱): «هرنظامی که در حین خدمت یا مأموریت بر خلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌‌شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور، حسب مورد به قصاصی دیه محکوم می‌‌گردد و چنانچه از مصادیق مواد (۶۱۲) و (۶۱۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد. تبصره ۱: چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصرنبوده و بی‌گناه باشد دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲: مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه و خسارات به موجب (قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب۱۸/۱۰/۱۳۷۳ و آیین‌نامه‌های مربوط خواهد بود.»
-
- ماده (۴۵): «هر نظامی در حین خدمت یا در ارتباط با آن به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام وظیفه وی تعرض نماید به حبس از سه تا پانزده سال.
ب. چنانچه مرتکب بدون سلاح تعرض نماید به حبس از دو تا پنج سال.
تبصره- چنانچه در اثر تعرض صدمه‌ای به نگهبان یا مراقب وارد آید که موجب قتل یا جرح یا نقص عضو شود مرتکب حسب مورد به قصاص یا دیه نیز محکوم می‌‌گردد.»
-
- ماده (۴۷): «هر نظامی که حین خدمت یا در ارتباط با آن نسبت به ما فوق خود عمداً مرتکب ضرب یا جرح یا نقص عضو و یا قتل شود علاوه بر محکومیت به قصاص یا دیه، حسب مورد به شرح ذیل محکوم می‌‌شود: الف. در صورتی که با سلاح باشد به حبس از سه تا پانزده سال
ب. چنانچه بدون سلاح باشد و موجب قتل گردد به حبس از سه تا پانزده سال و اگر موجب جرح یا نقص عضو شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از دو تا پنج سال.»
-
- ماده (۵۳): «هر نظامی که حین انجام وظیفه مرتکب جرایم ذیل گردد، در هر مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌‌شود:
الف. چنانچه نسبت به مجروح یا بیمار آزار روحی یا صدمه بدنی وارد کند.
ب. چنانچه اموال مجروح یا بیمار یا مرده‌ای را تصاحب نماید.
ج. چنانچه نسبت به مجروحان یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند در حالی که کمک رسانی از وظایف اوست از کمک خودداری کند. تبصره: در موارد فوق الذکر، در صورتی که مورد از مصادیق قصاص یا دیه نیز باشد یا اموالی را تصاحب کرده باشد حسب مورد به قصاص، دیه یا استرداد اموال نیز محکوم می‌‌گردد.»
-
- ماده (۵۴): «هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی توسط فرماندهان و مسئولان رده‌های مختلف نیروهای مسلح موجب تلفات جانی و یا صدمات بدنی گردد چنانچه به موجب مواد دیگر این قانون و یا سایر قوانین مستلزم مجازات شدیدتر نباشد مرتکب به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌‌شود.»
-
- ماده (۷۸): «هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف واقع به فرماندهان یا دیگر مقامات مسئول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوء نیت گزارشی با تعبیر ماهیت با به طور ناقص ارائه دهد و یا عمداً جرایم ارتکابی کارکنان تحت امر خود را به مقامات ذی صلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارش‌ها و جرایم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم می‌‌شود:
الف. چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد به مجازات محارب.
ب. در صورتی که موضوع به امور جنگی یا مسایل امنیت داخلی و یا خارجی مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال
ج. در سایر موارد به استثنای مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌‌شود به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره ۱: چنانچه اعمال مذکور موجب خسارات مالی گردد مرتکب علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد.
تبصره۲: هرگاه اعمال مورد اشاره در بند های (ب) و (ج) این ماده در اثر بی‌مبالاتی و سهل انگاری باشد در صورتی که موجب جنایت بر نفس یا اعضای شده باشد مرتکب به نصف حداقل، تا نصف حداکثر مجازات‌های مزبور محکوم خواهد شد و در غیر این صورت طبق آیین‌نامه انضباطی عمل می‌‌شود. پرداخت دیه طبق مقررات قانون دیات می‌‌باشد.»
-
- ماده (۸۲): «هر نظامی البسه نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است و فروش و یا هر نوع معامله دیگری در مورد آن از نظر سازمان مربوط غیرمجاز باشد بفروشد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد به حبس از دو تا شش ماه محکوم می‌‌شود.»
-
- ماده (۸۳): «هر نظامی که اسلحه و مهمات یا وسایل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیر مجاز برساند یا مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد یا بدون اجازه و بر خلاف مقررات در اختیار دیگری بگذارد یا به علت اهمال یا تفریط موجب نقض یا تضییع آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌‌گردد.»
-
- ماده (۸۴): «هر نظامی که سایر وسایل و اموال و وجوه متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و بر خلاف مقررات در اختیار دیگری بگذارد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون برای آن اعتباری منظور نشده است و یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌‌شود.»
-
- ماده (۸۵): «هر نظامی که به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور در ماده (۸۴) این قانون شود خسارت وارده بیش از مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال باشد به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم می‌‌شود. در صورتی که خسارت وارده کمتر از این مبلغ باشد, علاوه بر جیران خسارت وارده، با وی مطابق آیین‌نامه انضباطی رفتار می‌‌شود.»
-
- ماده (۱۰۰): «هر نظامی که مهر یا تمبر یا علامت یکی از نیروهای مسلح یا سازمان‌ها یا ادارات و شرکت‌های وابسته به آنها را بدون مجوز به دست آورده و به صورت غیر مجاز استفاده کرده یا موجبات استفاده آن را فراهم آورد. علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌‌شود.»
-
- ماده (۱۰۱): «هر نظامی که از مهر، تمبر، یا علایم مذکور در مواد قبل این فصل که به او سپرده شده به صورت غیر مجاز استفاده کند یا سبب استفاده شود، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌‌گردد.»
-
- ماده (۱۱۰): «هر نظامی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های مربوط به نیروهای مسلح با دیگران تبانی نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل آنچه بر خلاف مقررات تحصیل کرده است محکوم می‌‌شود.»
-
- ماده (۱۱۷): «در تمام موارد مذکور در این فصل، هرگاه اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازات‌های مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.»
-
- ماده (۱۳۲): «در کلیه مواردی که در اثر ارتکاب جرم خسارتی وارد شود، مرتکب علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون به جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عین یا مال یا پرداخت مثل یا قیمت و اجرت المثل نیز محکوم می‌‌گردد. رسیدگی در این گونه موارد در دادگاه‌های نظامی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.»
-
- ماده (۱۳۴): «هرگاه در اثر وقوع بزهی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است خسارت یا زیان مالی متوجه نیروهای مسلح شده باشد دادستان نظامی با تعقیب موضوع از لحاظ جنبه عمومی از حیث دریافت خسارت در دادگاه، سمت نمایندگی نیروهای مسلح را دارا خواهد بود.»
نکاتی که در این مواد به عنوان تقصیر و مسئولیت مبتنی بر تقصیر کارکنان پلیس قابل ذکر است به شرح آتیه مورد توجه قرار می‌‌گیرد. البته در صدد نیستیم که به تشریح حالات مختلف کیفری توجه داشته باشیم.
-
- ماده (۳۳): در بند «ب» ماده اخیر (همان طور که آمده است) مسئولیت ممکن است ناشی از تهاجم عمدی (تقصیر جزایی و عمدی) به جان یا مال یا ناموس مردم یا اموال عمومی باشد. این مسئولیت سه شق دارد:
