دوم ـ سقوط رضاشاه در آغاز دهه بیست (دوره ۱۳۳۲ـ۱۳۲۰).
سوم ـ روی کار آمدن دموکرات‌ها در آمریکا و امینی در ایران (دوره ۱۳۴۴ـ۱۳۳۹).
چهارم ـ از زمان انقلاب اسلامی تا کنون.
در هر یک از این چهار دوره، مردم با ایجاد احزاب سیاسی تلاش کردند تا در امور سیاسی مشارکت کنند، مشارکت بیشتر مردم در هر یک از این دوره‌ها به معنای تقویت وفاق اجتماعی بوده است. تا اینجا دو سطح نظام و فرایند را بررسی کردیم. در سطح سیاستگذاری این مساله مطرح می‌شود که مردم برای چه چیزهایی اهمیت قایل‌اند و تصور آنها از یک جامعه خوب چگونه است؟ به این ترتیب، می‌توان تشخیص داد که اصول و قواعد اجتماعی که مردم برای آن اهمیت قائل هستند و موجب وفاق اجتماعی می‌شوند چه اصول و قواعدی هستند، به این ترتیب سیاست‌گذاری‌هایی که موجب وفاق اجتماعی می‌شوند معلوم و مشخص می‌گردند^[۵۲].

اهمیتی که شهروندان مختلف به پیامدهای سیاستگذاری‌های گوناگون می‌دهند، متفاوت است، مثلاً برخی جوامع بر امنیت تاکید می‌ورزند و برخی به آزادی بهای بیشتر می‌دهند و جوامع دیگر برای برابری اهمیت زیادتر قائل هستند و بر وجود حداقل استانداردها برای همه‌ افراد تاکید دارند، بنظر می‌رسد مردم مشرق زمین از جمله مردم ایران برای امنیت اهمیت بیشتری قائل هستند تا برای آزادی و برابری. یعنی ارزش امنیت، ارزشی است که منجر به وفاق اجتماعی می‌شود. البته این امر دلایل مختلفی دارد: یکی از این دلایل حملات بیگانگان به خاک ایران بوده است. ایران همواره شاهد تاخت و تاز بیگانگان و مهاجمان و لشکر‌کشی‌های بسیاری بوده است که اسباب نشست و نابسامانی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در نهایت ناامنی اقتصادی را فراهم آورده است. خودکامگی حکومت‌ها نیز از عواملی بوده است که امنیت مالی ایرانیان را همواره بخطر انداخته است. بدین ترتیب لویاتان‌های ایرانی که طبعاً باید برای حفظ جان مردم بوجود آمده باشند، به دشمن مال و جان آنها تبدیل شده بودند.
در ایران هیچگاه طبقه اشراف به مانند غرب پیدا نشد که صاحب اموال و املاک خود باشند و بتوانند در مقابل دولت از اموالشان دفاع نمایند.
در فقدان نیروهای اجتماعی، دولت یکه‌تاز میدان باقی می‌ماند و خود به عنوان عاملی در جهت از بین بردن امنیت جانی و مالی مردم مطرح بود.
سلاطین ایران با قدرت مطلق حکومت می‌کردند و هیچ قانونی اختیارات آنها را محدود نمی‌ساخت. در وصول مالیات، اموال مردم را غارت می‌کردند و هیچگونه قوانین و مقرراتی برای حفظ حقوق ملت ایران و تعیین حدود قدرت هیئت حاکمه وجود نداشت، و مقررات و سرنوشت مردم در هر محل ارتباط و بستگی تام با خلق و خویی شخص حکمران داشت.
بنابراین مهمترین مشکل مردم ایران رسیدن به امنیت جانی و مالی بود، البته این بدان معنی نیست که مردم ایران برای آزادی و برابری و عدالت اهمیتی قایل نبودند، بلکه منظور آنست که امنیت برای آنان دارای اولویت بیشتری بوده است، چناکه اولین درخواست مردم در انقلاب مشروطه از حکومت، ایجاد عدالت خانه بود که این خود در رابطه با احساس نیاز مردم ایران به مقوله عدالت و امنیت قابل تفسیر است^[۵۳].

فصل هفتم

جنبش‌های ساختاری و چالش‌های مربوط به آن

جنبش‌های ساختاری و چالش‌های مربوط به باز تقسیم قدرت در ایران
طی دهه گذشته، ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران با رویکردهای جدیدی روبرو شده است. در این روند «گفتمان‌های سیاسی» نوظهوری ایجاد شده، گروه‌های جدیدی وارد «عرصه اقتدار سیاسی» گردیده و جنبش‌های اجتماعی نوینی شکل گرفته‌اند. این جنبشها را می‌توان، به عنوان عرصه جدیدی از تحولات سیاسی و شکل‌بندی رفتار اجتماعی تلقی نمود. براساس رویکردهای جدید، سرشت دیوان سالاری دولتی به چالش فراخوانده شده است.
برخی از جامعه‌شناسان سیاسی بر این اعتقادند که تعارض موجود بر اساس «روندهای فراطبقاتی، فراساختاری و فرا ایدئولوژیک» شکل گرفته است.
رفتار گروه‌های اجتماعی بدون توجه به بنیادهای فکری و ضرورت‌های ساختاری به نمایش در می‌آید. در چنین شرایطی تمامی گروه‌ها در وضعیتی قرار دارند که نارضایتی خود را از شرایط اجتماعی و سیاسی اعلام می‌دارند. این امر، نشانه‌ای از وضعیت «انتظارهای فزآینده» می‌باشد.
این جنبش‌ها در عرصه نظام دانشگاهی از ظهور و عینیت بیش‌تری برخوردار شده است، بهمین دلیل، دانشگاه را می‌توان به عنوان نمادی از جنبش اجتماعی دانست که به مقابله با هنجارهای استحکام یافته مبادرت می‌ورزد، در این روند، گروهای سیاسی، عرصه دانشگاه را به عنوان محیطی تلقی می‌کنند که برخی از رقابت‌های خود را از طریق آن پیگیری خواهند نمود این امر بیان‌گر پیوند «رقابت‌های سیاسی» با «جبنش‌های اجتماعی» دانست. در چنین شرایطی طبعاً زمینه محیطی برای «تصاعد رویارویی‌های سیاسی» و افزایش «جدال گروه‌های سیاسی درون حکومتی» فراهم می‌گردد. این موضوع به مفهوم کاهش «انسجام سیاسی در ساختار حکومتی» می‌باشد.
بحران دیگری که در ساختار سیاسی ایران شکل گرفته است مربوط به فرایند «باز تقسیم قدرت سیاسی» خواهد بود، این امر سطح جدال و رویارویی بین «گروه‌های درون حکومتی» را افزایش داده و زمینه «اصلاحات درون ساختاری» را کاهش داده است.
عده‌ای از گروه‌های رقیب، اصلاحات را به مفهوم «تناوب نخبگان» مورد ارزیابی قرار می‌دهند. این گروه‌ها اعتقاد دارند که: اگر ساختار سیاسی و نظام مدیریتی کشور از انعطاف‌پذیری برخوردار باشد و «قابلیت فکری» خود را به گونه‌ای تنظیم کند که گردش سیال و کارآمد نخبگان را امکان‌پذیر سازد، این تحول به نوزایی و فرآیندگی فرهنگی جامعه، تثبیت پایداری نخبگان و شکوفایی مبانی و ارزش‌های انقلاب اسلامی منجر خواهد شد. چنین رویکردی طبعاً نیازمند تاکتیک‌هایی می‌باشد که براساس آن، زمینه افزایش انتظارات گروه‌های سیاسی را فراهم نکند؛ زیرا اگر چنین فرآیندی شکل‌گیرد، سطح جدال بین نخبگان افزایش می‌یابد. در درون اصلاحات، به هر اندازه که «سطح انتظارات جامعه» گسترش یابد، امکان رویارویی گروه‌های مختلف بیش‌تر خواهد شد.
طی سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰، پدیده‌ای شکل گرفت که براساس آن «جدال نخبگان سیاسی» تشدید گردید. این امر سطح رقابت‌ها را از «درون ساختاری»، به «چالش‌های ساختاری» ارتقا داد. طبعاً، چنین امری، اقتدار ملی کشور را کاهش داد؛ زیرا رقابت به چالش تبدیل گردید و این امر، زمینه «تناوب رویکردها» را به «تناوب نخبگان» تبدیل نموده است.
تنوع مطبوعات به عنوان نمادی از اصلاحات تلقی می‌شود، اما در جامعه‌ای که «فرهنگ سیاسی» آن فاقد مؤلفه‌های «فرهنگ مشارکتی» است و از سوی دیگر دارای نمادهایی از «فرهنگ تبعی» یا «فرهنگ محدودیت ظرفیتی» می‌باشد هرگونه «اصلاحات سیاسی» تبدیل به موجی از اعتراضات مطالبات و گسترش روندهای هنجارگریز می‌گردد.^[۵۴]
چالش مطبوعات در روند رقابت‌های درون ساختاری
هم‌اکنون عرصه مطبوعات به عنوان یکی از «نمادهای جدال ساختاری» تلقی می‌‌گردد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری تهران دیدگاه‌های مختلفی درباره مطبوعات دارند. این تنوع دیدگاه را می‌توان در ارتباط با توقیف موقت مطبوعات در آخرین روزهای اسفند ۷۹ مشاهده کرد. شواهد موجود نشان می‌دهد که آن گروه از «نخبگان درون حکومتی» در تعارض فراگیرتری‌ با «ساختارهای سیاسی» قرار دارند که دارای «نقش مطبوعاتی» نیز می‌باشند. انتخابات بهمن ۱۳۷۸ نشان داد که مطبوعات در اثرگذاری بر افکار عمومی نقش موثری را در مقایسه با رادیو یا تلویزیون بر جای گذاشته است. بنابراین یکی از عرصه‌های «جدال نخبگان درون حکومتی» جمهوری اسلامی ایران مربوط به «رویکردهای مطبوعاتی» خواهد بود، این روند در ماه‌‌های اردیبهشت و خرداد ۱۳۸۰ افزایش بیش‌تری پیدا خواهد کرد.
«مطبوعات» به عنوان یکی از ابزارهای «تحولات ارزشی و جنبش‌های اجتماعی» محسوب میشود، این ابزار میتواند تجربه‌های گذشته را تبدیل به رویکردهای سیاسی جدید نماید. از سوی دیگر، مطبوعات می‌تواند «هنجارهای ساختاری شده» را با چالش‌هایی روبرو نماید، در چنین شرایطی روند گریز از «هنجارهای رسمی شده» افزایش می‌یابد و این امر به عنوان یکی دیگر از عرصه‌های جدال نخبگان تلقی می‌شود و روند شقاق را افزایش خواهد داد^[۵۵].
تجربه حزب در ایران
اولین جوانه‌های حزبی در ایران با وزش اولین نسیمهای آزادی روییدن گرفت و همراه آن نیز در چنبره افت و خیزهایی گرفتار آمد که تا به امروز ره به جایی نبرده است.
دوره‌های کوتاهی را که در آن بستر مناسبی برای رشد احزاب فراهم آمد می‌توان به ۳ دوره تقسیم کرد: ۱ـ دوره مشروطیت ۲ـ دهه ۱۳۲۰ تا کودتای مرداد ۱۳۳۲ ۳- دوره انقلاب اسلامی
۱ـ زمینه‌های تاریخی:
دوره مشروطیت را می‌توان دوره احزاب پارلمانی نام نهاد؛ زیرا با شروع انتخابات، جریانهای مختلفی که هر یک در حوزه‌های محدود روشنفکری فعالیت داشتند، برای ورود به مجلس آماده شدند و پس از ورود، فراکسیونهای خاص خود را به وجود آورند. وضعیت این احزاب به گونه‌ای بود که گویی در خارج از مجلس هیچ نمود و بازتابی ندارند.
در سال اول فتح تهران ۱۹۰۸) دو حزب در ایران پیدا شد؛ یکی انقلابی و دیگری اعتدالی. و در همان سال بعد از افتتاح مجلس دوم این دو حزب به اسم «دموکرات عامیون» و «اجتماعیون اعتدالیون» رسمی شده و خودشان را به مجلس معرفی کردند. احزاب دیگری مثل اتفاق و ترقی نیز وجود داشتند، اما چون در مجلس نماینده حسابی نداشتند گل نکرده و کاری از پیش نبردند.
اشاره ملک الشعراء بهار به اینکه احزابی که در مجلس نماینده حسابی نداشتند، نتوانستند موثر واقع شوند، در واقع تأییدی بر پارلمانی بودن احزاب این دوره است. طبیعی بود که در اوضاع و احوالی که هنوز صحنه سیاست بر مردم عادی نشده بود و فرهنگ مشارکت سیاسی نیز ریشه ندوانیده بود، فعالیت احزاب از حوزه پارلمانی و داشتن دفاتری در تهران و شهرهای بزرگ فراتر نرود.
چنانکه می‌دانیم این دوره چندان دوام نیاورد، نیروهای استبداد هنوز ناامید نشده بودند و نیروهای دموکرات از زمینه‌های اجتماعی وسیع محروم بودند، جنگ جهانی اول در راه بود و فشار دولتهای خارجی هر روز بیشتر می‌شد و دولتی مانند آلمان نیز از نظر مداخله به صفوف انگلیس و روس می‌پیوست. و در نهایت، انقلاب ۱۹۱۷ روسیه تمامی معادلات را بر هم زد و در نهایت دولتی که به حال تمامیت ارضی مفید باشد، یا نبود؛ اما یک نکته مهم که مسجل بود، آن بود که برای تحزب زهری کشنده بود که با آغاز اقتدار رضاشاه پایان فعالیتهای حزبی را اعلام می‌داشت.
دوره دوم که از شهریور ۱۳۲۰ شروع شد، دوره در هم ریزی بود که نمی‌توانست نهال آینده آزادی و دموکراسی را پرورش دهد تنها روزانه‌ای بود که همه می‌دانستند دیر یا زود بسته خواهد شد. و ایران در ساختار نظام بین‌المللی چاره‌ای جز تمکین از یکی از دو قطب قدرت ندارد. در عین حال بازترین و آزادترین و شاید هم طبیعی‌ترین دوره‌ای که در آن صد گل شکوفا شد و دهها حزب از گوشه و کنار سر برآوردند همین دوره بود.
اما نباید پنداشت که احزاب این دوره نیز چهار شرط اساسی یک حزب را دارا بودند؛ بلکه اغلب آنها، فاقد تشکیلات سراسری بوده، وابستگی آنها به مؤسسین و بنیانگذارانشان چنان بود که پس از رهبران خود دیری نمی‌پاییدند. اغلب این احزاب جز «حزب توده»، از نوع احزاب کادر و برجستگان بودند و از آنجائیکه آزادی را در این دوره به مردم داده بودند یا اینکه خود بخود براثر شرایط بین‌المللی بوجود آمده بود و نه اینکه مردم خودشان آنرا به دست آورده باشند، به همان سان نیز از دست آنها بیرون شد. این گروه های روشنفکری فقط در دو صورت می‌توانستند آزادی را حفظ کنند.
۱ـ با ریشه دوانیدن در جامعه و همراه ساختن مردم با خود و آموزش سیاسی توده‌ها برای ماندگاری در صحنه سیاست.
۲ـ از طریق ایجاد تعادل بین خود از یک سو و بین داخل و خارج از سوی دیگر.
چون این هر دو صورت نگرفت با توافق قدرت‌های جهانی و پاره‌ای از جناحهای قدرت در داخل، این نیروها از صحنه خارج (کودتا ۲۸ مرداد) و بار دیگر، احزاب در محاق فراموشی و سکون و سکوت فرو رفتند، احزاب فرمایشی سالهای بین ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ را به هیچ روی نمی‌توان حزب به معنای دقیق کلمه نامید.
دوره انقلاب اسلامی، دوره تعارضهای جدیدی بود که از یک سو مناسب حال تخرب و از سوی دیگر به حال آن زیان آور بود، در این انقلاب نیز مانند انقلاب فرانسه، آزادی و یکپارچگی و وحدت ملی همزمان مورد تقاضا بود و وحدت طلبی اجازه تحزب و ایجاد شکاف در درون جامعه ملی را نمی‌داد. شعار حزب فقط حزب ا… ، گرچه قبل از هرچیز ابزار مخالفتی علیه گروه های گیتی‌گرا بود، اما یادآور شعار «حزب، فقط یک حزب آنهم حزب مردم» بود که دانتون در انقلاب فرانسه عنوان کرد. از سوی دیگر، ورود مردم به صحنه سیاست و برگزاری و انتخابات جدی، اما در چارچوب الزامات انقلاب و خط مشی انقلاب مبتنی بر مقابله با قدرتهای خارجی، ایجاب می‌کرد مجاری محدودی برای مشارکت مردم به وجود می‌آید.
قدرت معنوی و فراگیر رهبر انقلاب تا حدی این خلاء را پر میکرد، اما جریانهایی که بطور طبیعی در درون تفکر اسلامی بوجود می‌آمد خود بن مایه احزاب جدید بود.
اگر چهار مرحله برای انقلاب اسلامی در نظر بگیریم:
۱ـ مرحله تخریب ۲ـ مرحله تحکیم ۳ـ مرحله سازندگی ۴ـ مرحله تعمیق
قاعدتاً باید در مرحله چهارم زمینه‌های مناسب رشد احزاب بوجود آید که در آن صورت می‌توان با قاطعیت اعلام کرد، انقلاب ایران راه رشد دموکراتیک را انتخاب کرده است^[۵۶].
انواع حزب در ایران
احزاب ایران را از آغاز تا به امروز می‌توان به دو گروه عمده که با گونه‌شناسی موریس دوورژه نیز همخوانی دارد تقسیم کرد:
۱ـ احزاب کادر؛ مانند تمامی احزابی که در دهه ۱۳۲۰ شکل گرفتند و اعضای آن اغلب از تحصیل کردگان و معنونین بودند این احزاب فاقد ساختار منسجم و تشکیلات و برنامه جدی بود.
بی در و پیکر بودن احزاب کادر و بستگی شدید آنها به بنیانگذاران خود، آینده آنها را با ابهام روبرو می‌ساخت. نه تنها تکلیف حزب از نظر پایگاه اجتماعی و خط فکری نامعلوم بود، بلکه تکلیف اعضا نیز روشن نبود. بسیار اتفاق می‌افتاد که عده‌ای و حتی شخصی وارد یک حزب می‌شد و سپس آنرا از مجرای اعلام شده خارج و به سمت دیگری سوق میداد.
۲ـ احزاب توده‌ای و متمرکز؛ که نمونه‌های آن بسیار نادرست است، اغلب این احزاب، جنبه کیش شخصیتی پیدا می‌کنند و نمونه ایرانی آن تا انقلاب اسلامی تنها حزب توده بود که به تدریج به همین سو متمایل شد، وابستگی اینگونه احزاب به خارج از کشور نیز بسیار محتمل و آسان است؛ زیرا کافی است بر روی یک یا چند نفر سرمایه‌گذاری شود. چنانکه در همین حزب توده نیز گروه وابسته به شوروی جای گروه مستقل تر را گرفت.
در اساس وابستگی احزاب سیاسی ایران به خارج، سابقه دیرینه دارد، و حتی ملک‌الشعرای بهار نیز به وابستگی حزب دموکرات به انگلیسها و وابستگی حزب اعتدال به رو‌س‌ها اشاره می‌کند^[۵۷].
پس از انقلاب اسلامی، حزب جمهوری اسلامی معتبرترین و سازمان‌یافته‌ترین حزب توده‌ای در تاریخ ایران بود که می‌توانست نمونه موفقی از اینگونه احزاب را به دست دهد؛ اما توقف ناگهانی فعالیت این حزب که به تشخیص رهبر انقلاب صورت گرفت، نقطه ختمی بر فعالیتهای حزبی در انقلاب اسلامی نیز بود. به هر صورت تجربه حزب جمهوری اسلامی می‌توانست پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ نیز تکرار شود، اینکه رئیس جمهور موفقی مانند، دو گل اقدام به تأسیس یک حزب نماید امری کاملاً طبیعی است، اما محمد خاتمی پس از دوم خرداد آمادگی چنین کار بزرگی را نداشت.
وجود احزاب متعدد و ریز و درشتی که امروز ترغیب می‌شوند، گرچه برای فضای سیاسی و رقابت و تقویت جامعه مدنی بسیار مفید است، اما چندان مناسب حال و هوای ایران نیست، مگر اینکه به تدریج بعضی از آنها پایه‌های محکمی پیدا کرده و بتوانند در قالب آن دو محور اساسی زمینه‌های یک نظام دو حزبی را پی بریزند^[۵۸]. و اما یکی از تحلیلگران اولیه در مورد نقش گروه ذی‌نفوذ گفته است که چنین گروهی تنها یک جلوه از رشته‌ای است که به مبانی و اساس ساخت اجتماعی باز می‌‌‌گردد^[۵۹].

انتخابات چیست؟

انتخابات، سلسله اقدامات و عملیات منسجم و پیوسته‌ای است که در یک محدوده جغرافیایی مشخص و زمانی محدود و معین صورت می‌گیرد و منجر به برگزیده شدن فرد یا افراد و یا موضوع و مرام خاصی از سوی اکثریت مردم میشود، اجرا و انجام این سلسله اقدامات و عملیات که منتج به این نتیجه گردد، اصطلاحاً برگزاری انتخابات نامیده می‌شود.
تاریخچه انتخابات
سابقه و دیرینه انتخاباتی ایران به ۹۷ سال پیش برمی‌گردد، از آن مقطع به این سو، شاهد دو دوره متفاوت انتخاباتی با قوانین و دستاوردهای مختلف بوده‌ایم که می‌توان آنرا به انتخابات قبل از انقلاب و انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم کرد:

قبل از پیروزی انقلاب (اولین مجلس موقتی)
اولین شکل انتخابات و تشکیل مجلس در ایران به زمان بعد از مشروطیت برمیگردد، فرمان مشروطیت در تاریخ ۱۴ جمادی‌الثانی سال ۱۳۲۴ هجری قمری از طرف مظفرالدین شاه قاجار صادر شد و اولین مجلس موقتی که طبق این فرمان باید «نظامنامه انتخابات» را تهیه نماید در تاریخ ۲۶ مرداد ماه سال ۱۲۸۵ هجری شمسی در عمارت نظام تشکیل شد.
اولین قانون انتخابات در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۲۸۵ هجری شمسی بوسیله میرزا حسن خان منیرالملک مرتضی قلیجان، صنیع الدوله، مخبر السلطنه، مخبر الملک، موتمن الملک و محتشم السلطنه تهیه و تدوین گردید و بلافاصله پس از رسمیت یافتن متمم قانون اساسی به تصویب مجلس رسید و اولین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ ۱۷ مهر ۱۲۸۵ هجری شمسی افتتاح شد، بموجب مقررات این نظامنامه طول نمایندگی دو سال و تعداد نمایندگان ۱۵۶ نفر بودند که ۶۰ نفر از تهران ۹۶ نفر از سایر شهرستانها انتخاب می‌شدند. البته در دوره یکم انتخاب صنفی بوده و همه طبقات مردم در آن شرکت نداشتند.
شرایط کاندیدها و رای دهندگان در اولین نظامنامه انتخاباتی