• • تعاریف محدود و متمرکز بر شرکت ها و سهامداران آن ها که در قالب نظریه نمایندگی بیان می شوند.

• • تعاریف جامع و دربرگیرنده پاسخگویی شرکت ها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان که در قالب نظریه ذینفعان بیان می شوند.

وجوه اشتراک این تعاریف عبارتند از پاسخگویی در برابر حقوق سهامداران، ذینفعان، کل جامعه و نسل­های آتی. لذا تعریف جامع و کامل حاکیمت شرکتی عبارت از قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگ ها و نظام هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود. بنابراین یک مفهوم چند رشته ای است. حاکمیت شرکتی همچنین شامل روابط بین بسیاری از بازیگران از جمله ذینفعان و اهدافی می­باشد که شرکت آنها را هدایت می کند. بازیگران اصلی سهامداران، مدیریت و هیات مدیره می باشد و سایر ذینفعان نیز شامل کارکنان، عرضه کنندگان، مشتریان، بانک ها و دیگر وام دهندگان، قانون گذاران،محیط و اجتماع می باشند. این تعاریف به تریج از سطوح محدود متمرکز بر حقوق سهامداران به سطوح گسترده­تری مبتنی بر مسئولیت و پاسخگویی شرکتها به همه ذینفعان و نسل های آینده تغییر یافته­اند(حساس یگانه، 1387).

اهمیت حاکمیت شرکتی

یکی از دلایل مطرح شدن حاکمیت شرکتی، ازدیاد جرایم و بحران های مالی در سطح جهان می­باشند. به هر حال می توان دلایل اهمیت ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب را در موارد زیر خلاصه نمود.
در ابتدا می توان گفت که فریند خصوصی سازی و سرمایه ­گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهمترین مباحث اقتصادی روز است. خصوصی سازی میزان حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلاً در اختیار دولت بوده است افزایش داده و شرکت ها ناچارند که برای تامین سرمایه به بازار متوسل شدند بنابراین تلاش نموده اند تا در بورس پذیرفته شوند.
دوم، به دلیل پیشرفت های تکنولوژیکی، آزادسازی با بازارهای مالی، آزادسازی معاملات و سایر اطلاعات ساختاری بویژه در زمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری و حذف محدودیت های مربوط به مالکیت نخوه تخصیص سرمایه در میان شرکت­های ملی و فراملی از پیچیدگی های خاص خود برخوردار گردیده است.
سوم، حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته و نقش واسطه­های مالی بیشتر شده است. به عبارت دیگر نقش سرمایه ­گذاران نهادی در بسیاری از کشورها پررنگ­تر شده است(زارعی، 1391).
چهارم، برنامه های اصلاحی در زمینه مسائل مالی باعث شکل گیری مجدد این بخش از اقتصاد داخلی و خارجی کشورها شده است. گرچه قوانین فعلی حاکمیت جایگزین قوانین پیشین شده است اما از سازگاری های لازم برخوردار نبوده و تعارضاتی را ایجاد نموده است(زارعی، 1391).
پنجم، افزایش انسجام مالی در سطح بین المللی و گردش سرمایه گذاری و معاملات سبب بروز موضوعاتی در زمینه مسایل بین المللی شده است.
با توجه به موارد بالا، نقش حاکمیت شرکتی در توسعه اقتصادی را می توان در سایر بخش­ها جستجو نمود. برای نمونه میزان اهمیت تامین مالی، عناصر سیستم مالی، حق مالکیت و رقابت از مواردی هستند که بر اساس آنها می توان نقش حاکمیت شرکتی را در توسعه اقتصادی مشاهده کرد. با توجه به این موارد مسیرهایی که حاکمیت شرکتی می تواند از طریق آن رشد و توسعه اقتصادی اثرگذار باشند عبارتند از : میزان دسترسی شرکت ها به تامین مالی از طریق خارج از شرکت افزایش یافته است.
حاکمیت شرکتی باعث کاهش هزینه های سرمایه ای شده و در نتیجه ارزش شرکت را افزایش می دهد. این موضوع، منجر به جذب سرمایه گذاری می شود و اشتغال بیشتری را به همراه دارد.
حاکمیت شرکتی، عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود بخشیده و علاوه بر مدیریت مناسب باعث تخصیص بهینه منابع نیز می شود که در نهایت به افزایش ثروت می انجامد.
وجوه حاکمیت شرکتی با کاهش ریسک ناشی از بحران مالی همراه است. این مسئله زمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که چنین ریسکی منجر به ایجاد هزینه های بالایی شود(زارعی، 1391).
برخورداری از حاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهتر با ذینفعان در جهت روابط کاری و اجتماعی شرکت است.

هدف حاکمیت شرکتی

هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی در مورد ارتقای انصاف (عدالت)، شفافیت و پاسخگویی و رعایت حقوق ذینفعان در بنگاه اقتصادی می باشد. عملکرد مالی شرکتها با اعمال حق حاکمیت شرکت آن ها رابطه مستقیمی دارد و مدیران بهتر، موجب حاکمیت شرکتی موثرتر شده و به ذینفعان خود توجه می کنند و در نهایت بازده مالی بیشتری را تولید می کنند. در این بین از جمله انتظارات از مدیران عبارت است از توان ایجاد رشد، بازپرداخت به موقع تعهدات، ایجاد ارزش برای سهامداران، کارگروهی، مدیریت و کنترل ریسک، ارتباط با محیط و پیشرو اهداف می باشد(رهنمای رودپشتی و صالحی، 1390).
بررسی ها نشان می دهند که هر کشور سیستم حاکمیتی شرکتی منحصر بفرد خود را دارد. سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکت­ها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست­های دولتی و فرهنگ معین می شود. ساختار مالکیت و چارچوب های قانونی از اصلی ترین و تعیین کننده ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. لذا به نظر می رسد توجه به موارد ذیل در بحث حاکمیت شرکتی برای شرکت های ایرانی (به ویژه شرکت­های پذیرفته شده در بورس) ضروری است.

1. 1. اصلاح ساختار مالکیت شرکت­ها

1. 1. توجه به حقوق سهامداران اقلیت

1. 1. برخورد منصفانه با سهامداران و توجه به روابط ذینفعان

1. 1. گسترش سرمایه ­گذاری نهادی

1. 1. اصلاح ساختار هیات مدیره (تفکیک وظایف هیات مدیره غیر موظف، موظف و مدیرعامل)

1. 1. استقرار سیستم های حسابداری و کنترل­های داخلی کارآمد شامل ایجاد و کمیته حسابرسی متشکل از اعضای هیئت مدیره غیرموظف، حسابرسی داخلی، ارزیابی ریسک (رهنمای رودپشتی و صالحی، 1390).

طبقه بندی حاکمیت شرکتی

ساختار حاکمیت شرکتی را می توان به دو نوع حاکمیت شرکتی درون سازمانی و حاکمیت شرکتی برون سازمانی طبقه بندی نمود که هر یک دارای ساز و کارهای خاص خود می باشند.
حاکمیت شرکتی درون سازمانی^[12] (آلمانی-ژاپنی) سیستمی است که در آن شرکتهای فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. این سهامداران ممکن است بنیانگذار یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانکهای اعتباردهنده، شرکت­های دیگر یا دولت باشند(رحیمی، 1390).
ساز و کارهای حاکمیت درون سازمانی (محاطی) عبارتند از :

• • هیئت مدیره: انتخاب هیئت مدیره توانمند، خوش نام و بی طرف

• • مدیران اجرایی: تقسیم مسئولیت ها بین مدیران اجرایی و استقرار نرم افزار مناسب

• • مدیران غیر اجرایی: ایجاد کمیته حسابرسی با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیران اجرایی سابق و خوش نام در کمیته های مختلف شرکت

• • کنترل داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترل های داخلی مناسب (مالی، حقوقی، مدیریت، ریسک، حسابرسی داخلی و …)

• • اخلاق سازمانی: تدوین و گسترش آیین نامه رفتار حرفه ای

حاکمیت شرکت برون سازمانی(آنگلو – آمریکایی)، به سیستم های تامین مالی و حاکمیتشرکتی اشاره دارد که در آن، شرکت­های بزرگ توسط مدیران کنترل می شوند و تحت مالکیت سهامدران برون سازمانی یا سهامداران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) می شود(رحیمی، 1390).
ساز و کارهای حاکمیت برون سازمانی (محیطی) شامل موارد زیر می باشند:

• • نظارت قانونی (تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب)

• • رژیم حقوقی (برقراری نظام حقوقی مناسب)

• کارایی بازار سرمایه (گسترش بازار و تقویت کارآیی آن)