سایبر پیشوندی است برای توصیف یک شخص، یک شیء، یک ایده و با یک فضا که مربوط به دنیای رایانه و اطلاعات است. فضای سایبر در معنای اصطلاحی به مجموعه‌ای از ارتباطات درونی انسانها از طریق رایانه و وسایل مخابراتی بدون درنظر گرفتن جغرافیای فیزیکی گفته می‌شود، یک سامانه آنلاین نمونه‌ای از فضای سایبر است که کاربران آن می‌تواند از طریق ایمیل با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.[۷۹]
درفارسی واژه سایبر را مجاز و مجازی ترجمه کرده‌اند. این ترجمه گویای دقیق این واژه نیست. مجاز در برابر حقیقت به‌کار می‌رود و در زبان انگلیسی معادل واژهvirtual است. از سوی دیگر محیط سایبر محیطی است، حقیقی و واقعی نه دروغین و مجازی. درواقع جهان سایبر هرچند به شکل فارسی و ملموس احساس شدنی نیست، اما همان‌گونه که به اطلاعات ناشی از او نمی‌توان عنوان مجازی داد به جهان سایبر نیز نمی‌توان مجاز و مجازی اطلاق کرد. با وجود این چون در زبان فارسی واژه‌ای که مترادف با این عبارت باشد یافت نشده است، استفاده از عبارت فضای مجازی و جرم‌های جهان مجازی رو به گسترش است که رفته‌رفته جانشین عبارتی چون جرم‌های رایانه‌ای و جرم‌های اینترنتی می‌شود. از محیط سایبر به محیط فناوری اطلاعات یا محیط اطلاعات و ارتباطات نیز یاد شده از این رو مشاهده می‌شود. که برای نمونه به جرم‌های محیط سایبر جرم‌های علیه فناوری اطلاعات نیز گفته می‌شود[۸۰]. واژه سایبر را چند سالی بیشتر نیست که متخصصان فناوری اطلاعات مورداستفاده قرار می‌دهند. درهمین چند سال آن چنان مقبولیتی یافته که اغلب از محیط‌های الکترونیکی که با داده کار می‌کنند، به عنوان سایبر یاد می‌شود. در واقع واژه سایبر به همه‌ی محیط‌هایی اشاره دارد، که اساس فعالیت آنها بر مبنای پردازش بوده و طبق سیستم صفر و یک کار می‌کنند.
بند اول: اهمیت فضای سایبر
فضای سایبر، دنیایی است که تمام فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وفرهنگی، علمی و هنری را تحت‌تأثیر قرار داده و در فرایند مبادلات تجاری به تعامل بین حاکمیت و شهروندان به توزیع اطلاعات علمی و هنری و آموزشی چهره ای جدید بخشیده است. ویژگی منحصر به فرد داده‌ها و برنامه‌های رایانه‌ای از جهت نحوه جمع آوری، ذخیره، پردازش و انتقال فوری، پیشرفت سریع و گسترده فناوری اطلاعات، مزیت شگفت‌انگیزآن با تمام علوم و فنون و مشاغل و نفوذ آن در تمام ابعاد و شئون زندگی انسان این امکان را برای بشر فراهم آورده است، که برای غلبه بر محدودیت هایی که زمان و مکان و ماده در دنیای واقعی برای او ایجاد کرده است، فضایی جدید به نام فضای سایبر خلق کند و بسیاری از امور خود را در آن فضا انجام داده و آثار آن را در دنیای واقعی مشاهده نماید.
بنابراین حقوق جزا بایستی این پیشرفت‌های تکنولوژیکی را که فرصت‌های بسیار پیچیده جهت سوءاستفاده از تسهیلات فضای مجازی و وارد آوردن آسیب به منافع قانون فراهم می آورند، را در نظر داشته باشد. با احتساب ماهیت فراملی و جهانی شبکه‌های اطلاعات یک اقدام بین‌المللی جدی و هماهنگ برای رویاروی با چنین سوء‌استفاده‌هایی لازم است. در همین راستا آقای او لریش زیبر بیان می‌دارند: مبارزه با جرم رایانه‌ای در سطح ملی مطلوب نیست، بلکه مبازه باید با همکاری نزدیک بین‌المللی به ویژه در زمینه تحقیقات جرم‌شناختی و شفاف‌سازی و اصلاح مقرارت قانونی حاکم به اتخاذ تدابیر امنیتی گسترش یابد.[۸۱] اهمیت فضای سایبر از آنجا آشکار می‌شود که امروزه افرادی بسیار زیادی به اینترنت دسترسی دارند.
به دلیل و جود شبکه‌های رایانه‌ای امروزه تقریبا هرکسی می‌تواند به گستره مبهوت‌کننده‌ای از اطلاعات دسترسی پیدا کند. به یک مجرم سایبر اصطلاحاً یقه سفید گویند. جرائم یقه‌سفیدها معمولاً به وسیله افرادی که توانایی ودسترسی لازم برای ارتکاب جرائمی مانند اختلاس، کلاهبرداری و جعل سند و…دارند صورت می‌گیرد. اولین شخصی که اصطلاح مجرم یقه سفید را به‌کار برد، یک جامعه‌شناس به نام ادوین ساترلند بود، تا سایر دانش‌پژوهان را آگاه کند که تمام مجرمان در قالب یک تصویر کلی قرار نمی‌گیرند. به این معنی که تمام آنها از طبقات اقتصادی واجتماعی پایین نیستند.[۸۲]
در راستای اهمیت فضای سایبر در سطح بین‌المللی می‌توان به کنوانسیون جرائم سایبر و پروتکل الحاقی آن و در در قوانین داخلی می‌توان به قانون جرائم رایانه‌ای اشاره نمود، که برای سامان‌دهی به این فضا تأسیس شدند، که به‌طور مختصر مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
الف: کنوانسیون جرائم سایبر و پروتکل الحاقی آن
پیش‌نویس کنوانسیون جرائم سایبر توسط کمیت‌ای به نام کمیته تخصصی جرائم سایبرتهیه شده است. کمیته تخصصی جرائم سایبر در ۴ فوریه ۱۹۹۷ توسط کمیته وزرای شورای اروپا به منظور تهیه پیش‌نویس کنواسیون مزبور تشکیل شد. این کمیته کار خود را در آوریل ۱۹۹۷ شروع کرد و نسخه اولیه پیش‌نویس کنوانسیون جرائم سایبر درآوریل ۲۰۰۰ تهیه و نشر گردید.
نسخه نهایی پیش‌نویس کنواسیون و گزارش توجیهی آن در ژوئن ۲۰۰۱ تهیه و جهت تأیید، تسلیم کمیته اروپایی مشکلات ناشی از جرم شد. این پیش‌نویس پس از تأیید آن مرجع جهت تصویب و امضاء به کمیته وزرای اروپا تسلیم گردید و نهایتا” در ۲۳ نوامبر ۲۰۰۱ در بوداپست به تصویب رسید. و به امضای کشورهای عضو شورای اروپا و چهار کشور امریکا، کانادا، آفریقای جنوبی، ژاپن رسید. این سند از آن به بعد مبنای روابط بین اعضای شورا و سایر کشورهای جهان شد. طبق اعلام شورای مزبور این طرح کنوانسیون سازمان ملل برای سایر کشورها نیز قابل تسری خواهد بود و این بر اهمیت مضاعف آن دلالت دارد.[۸۳]
اهداف اصلی کنوانسیون عبارتند از:[۸۴]
۱- هماهنگ کردن عناصر تشکیل‌دهنده جرم در حقوق جزای ماهوی داخلی و مقررات راجع به آن در حوزه جرائم سایبر
۲- اعطای اختیارات لازم درآیین دادرسی کیفری داخلی برای تحقیق و تعقیب این‌گونه جرائم و همچنین سایر جرائمی که به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای ارتکاب می‌یابند، یا ادله الکترونیکی مرتبط با جرائم.
۳- پایه ریزی رژیم سریع و کارآمد همکاری بین‌المللی
هدف این کنوانسیون تکمیل معاهدات و ترتیبات دو جانبه یا چندجانبه لازم اجرا میان اعضای کنوانسیون است، از جمله این اسناد عبارتند از:
- کنوانسیون اروپایی استرداد، آماده برای امضاء مصوب ۱۳ دسامبر ۱۹۵۷ پاریس
- کنوانسیون اروپایی معاضدت دوجانبه در موضوعات کیفری، آماده برای امضاء مصوب ۲۰ آوریل۱۹۵۷ استراسبورگ
- پروتکل الحاقی به کنوانسیون اروپایی معاضدت دوجانبه در موضوعات کیفری آماده برای امضاء مصوب ۱۷ مارس ۱۹۷۸ استراسبورگ
پروتکل الحاقی(راجع به جرم‌انگاری اعمال نژادپرستانه و بیگانه‌ستیزانه) بوسیله سیستم‌های رایانه‌ای کشورهای عضو شورای اروپا و سایر کشورهای عضو امضاء کننده کنوانسیون جرائم سایبر که در ۲۳ نوامبر ۲۰۰۱ در بوداپست برای امضاء مفتوح شد، از این پس:
با توجه با اینکه هدف شورای اروپایی دستیابی به اتحاد بزرگ میان اعضاست. با ادآوری اینکه تمامی نوع بشر آزاد آفریده شده‌اند و حقوق و شان برابر دارند. با تأکید بر نیاز به تضمین اجرای مؤثر و کامل تمامی حقوق بشر بدون تبعیض یا تمایز آنگونه که در امضاء اروپایی و سایر امضاء بین‌المللی آمده است.
با اذعان به اینکه اعمال نژادپرستانه یا بیگانه‌ستیزانه حقوق بشر را نقض می‌کنند و تهدیدی برای حاکمیت قانون و پایداری مردم سالاری به شمار می‌آیند. با توجه با اینکه قوانین ملی و بین‌المللی به پاسخ‌های قانونی مناسب در برابر تبلیغات نژادپرستانه یا بیگانه ستیزانه‌ای نیاز دارند که به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای ارتکاب می‌یابند. هدف این پروتکل تکمیل کردن مقررات کنوانسیون جرائم سایبر در میان اعضای پروتکل است که در ۲۳ نوامبر ۲۰۰۱ در بوداپست برای امضاء مفتوح شد. به‌منظور جرم‌انگاری اعمال نژادپرستانه و بیگانه ستیزانه‌ای است که به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای ارتکاب می‌یابند.
در راستای اهداف این پروتکل:
محتوای نژادپرستانه و بیگانه‌ستیزانه عبارت است از: هرگونه مطلب، تصویر یا سایر نمادهای فکری یا نظری که از نفرت تبعیض یا خشونت علیه فرد یا گروهی از افراد به دلیل نژاد، رنگ پوست، نسب و یا اصالت قومی یا ملی و همچنین مذهب، پشتیبانی، تحریک یا ترغیب می‌کند، در صورتی که برای هر یک ازاین عوامل به عنوان دستاویز به کار می‌رود.[۸۵]
ب: تصویب قانون جرائم رایانه‌ای در ایران
قانون گذار ایران به نوبه خود، قانون جرائم رایانه‌ای را که حاصل مطالعات کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات و حقوق دانان بود، در تاریخ ۵/۳/۱۳۸۸ تصویب نمود. این قانون که از مفاد کنوانسیون بزهکاری سایبر شورای اروپا(۲۳نوامبر۲۰۰۱) نیز برای تهیه و تنظیم آن استفاده شده است.
علاوه برجرم‌انگاری رفتارهای متعارف و اعمال جدید متناسب با این محیط و کیفرگذاری آنها، آیین‌دارسی کیفری این جرائم را هم مورد توجه قرار داده است. به این ترتیب نظم عمومی با ظهور دنیای مجازی و تهدیدات مجرمانه جدید علیه آن بازنگری و درواقع باز تعریف شده است. حقوق کیفری به نوبه خود در چگونگی حمایت از نظم عمومی جدید در پرتو فناوری‌های نو آن گونه که در کنوانسیون بزهکاری سایبر پروتکل الحاق آن آمده، بازنگری اصول و قواعد خود پرداخته است. چنانکه امروزه از حقوق و آیین دادرسی کیفری سایبر به عنوان شاخه‌ای مستقل سخن به میان می‌آید.[۸۶]
دراوایل دهه ۱۳۸۰موضوع جرائم رایانه‌ای در ایران مطرح گردید. در آن سال‌ها جرائم رایانه‌ای عموماً در استفاده از رایانه در ساده‌سازی جرائم قدیمی مثل جعل خلاصه می‌شد. به نحوی که بیشتر پرونده‌های مجرمانه‌ی رایانه‌ای که در پلیس آگاهی به آن رسیدگی می شد، به استفاده از رایانه و نرم‌افزارهای رایانه‌ای در جعل اسناد نظیر کارت پایان خدمت، مدارک تحصیلی، چک‌های مسافرتی و سایر اسناد و اوراق بهادار خلاصه می گردید. با گسترش کاربری رایانه و توسعه‌ی شبکه‌ی اینترنت و به تبع آن افزایش جرائم رایانه‌ای و سایبری، دولت وقت جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تهیه لایحه‌ی جرائم رایانه‌ای اقدام نمود. نهایتا با برگزاری جلسات کارشناسی کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی و طی چندین مرحله رفت و بازگشت میان مجلس و شورای محترم نگهبان این قانون مشتمل به ۵۶ ماده و ۲۵ تبصره تاریخ ۵/۴/۱۳۸۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۸۸ به تأیید شورای محترم نگهبان رسید .[۸۷]
بند دوم: تمایز فضای سایبر با فضای واقعی
محیط سایبر، محیطی مخفی است. امروزه مجرمان حوزه سایبراز رایانه به منزله‌ی کانون مخفی امن و مطمئن درراستای رسیدن به هدف شوم خود بهره می گیرند. در واقع حس، پوشیده ماندن اعمال ارتکابی به عدم کشف آنها، عدم محدودیت مکانی، انتشار سریع اطلاعات و… که ناشی از نبود نظارت دقیق مؤثر بر محیط سایبر است.
این موضوع که آثار جرم‌های ارتکابی در این محیط معمولاً باقی نمی‌ماند. مکان بسیار اندک تعقیب مجرمان این حوزه که ناشی از طبع جهانی بودن این جرم‌ها است، به‌گونه‌ای که امکان ارتکاب جرم را در گوشه‌ای از جهان فراهم می‌آورد که نتیجه آن در سوی دیگر در جهان به‌وقوع می‌پیوندد. و نیز این کاستی که هنوز مرجع و سازمانی جهانی به‌طور خاص مسئول نظارت بر این محیط و مبارزه با جرم‌های ارتکابی در این حوزه نبوده و کشورها نیز راهکاری قوی و هماهنگ برای حل این معضل در پیش نگرفته‌اند، به مجرمان این جهان خیال فراغ بال می‌دهد که به دور از دیدگان شماتت بار پلیس ومردم خواسته‌های شریرانه خود را براحتی در معرض اجرا بگذارند.
در حقیقت اکنون باید جهان سایبر را جهان تحقق خواسته‌ها و امیال تحقق نیافته افراد دانست. به هر حال فضای سایبر یا جهان مجازی اینترنت و رایانه با موفقیت ها و شرایطی که دارد باید درک شود تا در برخورد سرکوب‌گر و کیفری باجرم‌های ارتکابی در این فضا، سیاست کیفری جداگانه ای اتخاذ شود. بابیان توضیحات فوق پر واضح است، که تمایز بارزی میان فضای سایبروفضای واقعی قابل مشاهده می‌باشد. که چندین مورد آن به‌طور مختصر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.[۸۸]
الف: محل ارتکاب جرم
جرم سایبر به لحاظ ماهیت مجازی و غیرواقعی خود در حقیقت نمود عینی و ملموس شبیه آنچه در جرم‌های سنتی مانند ضرب و جرح وسرقت مشاهده می‌کنیم. از خود به نمایش نمی‌گذارد. بلکه جرم سایبر درواقع در بستر دادوستد الکترونیکی و علیه داده‌ها اطلاعات و گاه به ندرت علیه سیستم‌های فیزیکی و سخت‌افزاری ارتکاب می‌یابد. در جایی که جرم سایبر روی داده‌ها ارتکاب یافته است. تعیین محل ارتکاب جرم کاری بس دشوار و در برخی موارد حتی امکان‌ناپذیربه‌نظر می‌رسد. محل وقوع جرم سایبر به‌طور دقیق عبارت است از محل و مکانی که این داده‌ها دستخوش حمله‌های مجرمانه قرار گرفته و دگرگون شده‌اند. در هر صورت تعیین محل ارتکاب فعل مجرمانه، در فضای مجازی و دادوستدها به راحتی امکان‌پذیر نبوده ونیست.
ملاحظه می‌شود که جرم‌های محیط سایبر برخلاف جرم‌های سنتی که در مکان‌های مشخص یا محصوری اعم از یک اتاق یک ساختمان، یا یک طبقه رخ می‌دهند، ممکن است در چند گوشه کره زمین ارتکاب یابد. همچنین این تفاوت را بایکدیگر دارند، که در خصوص جرم‌های محیط سایبری نه تنها از نظر فنی بلکه از نظر حقوق کیفری نیز نمی‌توان به‌طور حتم مکان واحدی را به منزله محل ارتکاب جرم برگزید. با این وصف تدابیر قانونی و مقررات شخصی که با پارامترهایی همچون، محل ارتکاب جرم تعیین شده‌اند کارایی خود را از دست خواهند داد. زیرا در وهله نخست برای شروع به تعقیب و رسیدگی به این جرم‌های خاص نمی‌دانیم که جرم در کدام حوزه واقع شده تا بنا به اصل صلاحیت سرزمینی کشور صالح و سپس با توجه به قواعد پیش‌بینی شده در قوانین دادرسی حوزه قضایی صالح را شناسایی کنیم.به بیان دیگر می‌توان بخش عمده‌ای از تفاوت‌ها را ناشی از ویژگی‌هایی دانست، که زمینه حضور راه دور را در اینترنت فراهم کرده است. و شبکه را به لحاظ فناوری از بعد مکانی و فیزیکی متمایز می‌کنند. موقعیت شبکه آن چنان نسبت به موقعیت جغرافیای بی‌ربط است که تعیین مکان فیزیکی یک منبع یا کاربر اینترنتی اغلب ناممکن است.
آگاهی از این موقعیت مکانی برای عملکرد شبکه و ایجادکنندگان آن اهمیتی ندارد. بنابراین در طرح‌ریزی یک شبکه امکان تشخیص مکان جغرافیایی در نظر گرفته نشده است. در فضا و مکان واقعی یک شرکت یا طرف تجاری معمولاً می‌تواند مکانی واحد یا شخصی را که با او در تبادل است، شناسایی کند. زیرا، این کار به شناسایی طرف‌ها واعتبار مشروعیت دادوستدها کمک می‌کند. ولی انجام این کار در فضای سایبر(محیط مجازی) بسیار دشوار است.زیرا در اینجا طرف های یک دادوستد ممکن است در دو اتاق هم‌جوار یا در دوسوی جهان باشند و شبکه نیز راهی برا ی تشخیص این تفاوت ارائه نمی‌کند. ماشین‌های اینترنتی آدرس دارند. ولی این آدرس جایگاه آنها را در شبکه مشخص می‌کند نه مکان و موقعیت زمینی، البته برخی از آدرس‌های اینترنتی مشخص‌کننده‌های جغرافیایی، مشخص کنندهایی را که از نظر جغرافیایی تعیین‌شدنی‌اند، در خود دارند. برای نمونه یک آدرس اینترنتی دارای پسوند ukدر بریتانیای کبیر قرار دارد. ولی متاسفانه، بیشتر آدرس‌های اینترنتی فاقد این گونه تعیین‌کننده‌های جغرافیایی‌اند.[۸۹]
ب: گمنامی مجرمین
فضای مجازی یک نوع اجتماع و همسایگی بزرگی است، که میلیون‌ها رایانه و استفاده کنندگان آن را درسراسر جهان به هم می‌پیوندد. با غلبه اینترنت برزندگی روزانه ی انسانها طبیعی به‌نظر می‌رسد، که بسیاری از مشخصه های جامعه سنتی به درون اینترنت کشیده شوند و در آنجا شکل گیرند. امروزه امور زیادی از قبیل خرید و فروش، تحصیل، مشاوره خانوادگی، ازدواج و حتی مشاوره‌های پزشکی میان پزشکان و بیماران در اینترنت انجام می‌گیرد. از این رو هیچ جای تعجبی نیست، که مجرمان اینترنتی در فضای مجازی مرتکب جرم شوند. به خصوص گمنامی این فضا برگسترش این نوع جرائم دامن می‌زند. در این فضا کمتر هویت واقعی مشخص می‌شود و افراد با کتمان هویت خویش براحتی مرتکب انواع جرائم می‌شوند.
اینترنت به عنوان یک دنیای جدید و محیطی گسترده فضایی را خلق کرده است، که وسعت آن با کره خاکی برابری می‌کند. فضایی بسیارگسترده که حتی می‌توان آن را دنیایی جدید خواند، دنیایی که بشر موفق به خلق آن شده است. این فضا هویت نامشخص و به صورت مستمر متحولی را، به‌ویژه برای نسلی که در مقایسه با نسل قبل با محرک‌های فراوانی مواجه است، می‌آفریند. اینترنت فضای آزاد گلخانه‌ای ایجاد می‌کند، که معلمان و مراجع قدرت به آن دسترسی ندارند و برآن تأثیر نمی‌گذارند. اینترنت انقلابی عظیم در دنیای ارتباطات است که مرز جغرافیایی نمی‌شناسد. اینترنت با امکان برقراری ارتباط به‌طور هم‌زمان میان بسیاری از افراد در اقصا نقاط جهان، بادر هم شکستن فواصل زمانی و مکانی، با تبدیل افراد به پیام‌های روی صفحه و متونی که می‌توانند همچون نقاب‌هایی برچهره افراد عمل کنند، سازنده فضای مجازی است. این فضا، فضای گمنامی است. دراین فضا هیچ مخزن مرکزی، محل کنترل و یا کانال‌های ارتباطی مشخصی ندارد.
به همین علت امکان کنترل محتوای آن وجود ندارد ناشناس ماندن در اینترنت، برای مجرمان اینترنتی بالقوه، فرصت‌های جدیدی فراهم می‌کند. هویت یک مجرم اینترنتی می‌تواند با بهره گرفتن از سرویس‌دهنده‌های مختلف و با بهره گرفتن از نام‌های مختلف مکتوم باقی بماند. ناشناس ماندن، مجرم را دریک موقعیت برتر قرار می‌دهد.[۹۰]
گمنامی، بی‌چهره‌گی و بی‌نامی افراد در اینترنت نه تنها پیگرد قانونی جرم و مجرمان را در فضای رایانه‌ای مشکل می‌سازد، بلکه زمینه گسترش آنها را نیز فراهم می‌کند.
مرتکبین جرائم سایبری به لحاظ سنی شامل طیف گسترده‌ای از افرادمی‌باشند: نوجوانان، دانشجویان، کارمندان، خلافکاران و تروریست های بین‌المللی و غیره… که منحنی سنی مجرمین رایانه، سنی بین ۱۰ تا ۶۰ سال را نشان می‌دهد. و دامنه مهارت آنان را از تازه کار تا حرفه‌ای گسترده است. بسته به نوع جرم، گاه آشنایی کلی با رایانه اکتفا می‌کند و گاه نیازمند تخصص در سطح بالا می‌باشد.
معمولاً دو دسته از مرتکبین جرائم رایانه‌ای از هم قابل تمایز هستند: مرتکبین اتفاقی ومجرمین واقعی.دسته اول معمولاً شامل جوانانی می‌باشد، که به انگیزه بازی و تفنن مرتکب جرائم رایانه‌ای می‌شوند. ارتکاب این جرائم در واقع منعکس‌کننده معایب سیستم‌ها و نحوه نفوذپذیری به شبکه و سیستم‌های رایانه‌ای است. لذا اتخاذ تدابیر پیشگیرانه امنیتی مفید است. جرائم خطرناک و جدی که موجب خسارات مالی هنگفت می‌گردد، ازسوی مرتکبینی که دارای تخصص فنی با تحصیلات دانشگاهی هستند، وقوع می‌یابند. که این دسته از مجرمین را باید جدی گرفت. در یک سری از جرائم سایبری انگیزه اصلی کسب منفعت مالی است ولیکن انگیزه‌های دیگری چون انتقام جویی، شغلی، سرگرمی، اثبات برتری قدرت، خود نمائی علل روانی چالشی و… وجود دارد. لذا یکی از وجوه تمایز مرتکبین جرائم سایبری از یکدیگر نوع انگیزه آنان می‌باشد. بر این اساس ۳ گروه از مجرمین از یکدیگر شناخته شده اند(مزاحمان رایانه‌ای، خلافکارها، خرابکاران) انگیزه گروه اول صرفا دستیابی به سیستم‌های رایانه‌ای و اطلاعات موجود درآن می‌باشد و اکثراًجوانانی هستند، که برای تفریح و سرگرمی وارضای حس برتری جویی خویش دست به این اقدامات می‌زنند.
انگیزه دسته دوم، این خلافکارها کسب منفعت مالی است و عمدتاً در امر مقوله جاسوسی و کلاهبرداری فعالیت دارند. که روز به روز تعداد این افراد در جهان افزوده می‌شود. بالاخره انگیزه دسته سوم، تنها صدمه زدن و ایراد خسارت به دیگران است که نه به قصد منفعت و نه سرگرمی و تفریح می‌باشد بلکه افرادی هستند که دارای اختلالات روانی بوده و یا قصد انتقام جویی دارند. آنچه در مورد مرتکبین جرائم رایانه‌ای حائز اهمیت می‌باشد آن است که این دسته از مجرمین در اذهان عمومی جایگاه چندان نامطلوبی ندارند و به‌نظر می‌رسد که نسبت به مجرمان دیگر در اجتماع از مقبولیت بیشتری برخوردارند. چه بسابه عنوان یک قهرمان و یا بزرگ‌ترین بزهکاری رایانه‌ای سال در تمام دنیا شمرده شده و نامشان زبان زده عام شود.[۹۱]
ج: انتشار سریع اطلاعات
آسیب‌های اجتماعی که در فضای مجازی و یا از طریق فضای مجازی بوجود می‌آیند، آسیب‌هایی سریع هستند. سرعت بالای حرکت از جایی به جای دیگر در فضای مجازی باعث تغییرات ناگهانی شده است، که خود منجر به ایجاد مسائل و گاه آسیب‌های اساسی می‌شود.
آسیب‌های فضای فیزیکی به دلیل بعد مکانی و زمانی آسیب‌های کندی محسوب می‌شوند. نمونه‌های مختلف این آسیب‌ها را می‌توان در روزنامه‌ها بررسی کرد، که مدت ها پس از ایجاد آسیب و یا رخداد حادثه، اخبار پیرامون آن نشر و یا اساساً این اتفاقات شناسایی می‌شود. اما در فضای مجازی به دلیل سرعت انتقال داده‌ها بی‌مرز بودن و همچنین فراگیری این فضا نه تنها آسیب به سرعت رخ می‌دهد، بلکه سریع انتشار می‌یابد. در آسیب‌های ثانویه و پیامدهای آسیب اولیه نیز به سرعت خود را نشان می‌دهد.[۹۲]
د: مرتکبین و قربانیان بالقوه
برخی کشورها توسط کدهای رفتاری به بسط دستوراتی درباب آموزش مرتکبین بالقوه پرداخته‌اند. به عنوان مثال مدارس در کشور امریکا کوشش می‌کنند، دانش‌آموزان از همان ابتدا بااخلاقیات رایانه آشنا شوند. و در قبال فعالیت‌هایشان احساس مسولیت نمایند. عموماً به کارگیری چنین کدهای رفتاری در امریکا شایع‌تر و متداول‌تر از کشورهای اروپایی است. در غالب کشورها، روش عام‌تر برای ارعاب مرتکبین بالقوه به کار بستن راه‌های قانونی ازطریق حقوق کیفری مدنی واداری است. راه حل های حقوق خصوصی به‌کار گرفته می‌شوند و ضمانت اجراهای کیفری برای پیشگیری از جرم رایانه‌ای به‌کار می‌رود.
از دیگر خصایص جرائم کامپیوتری درباب بزه‌دیده‌شناسی بالا بودن تعداد بزه‌دیدگان می‌باشد. در جرائم رایانه‌ای(اعم از نسل اول تا سوم) درتعداد بزه دیده ناشی از یک فعل مجرمانه می‌تواند تا چندین هزار نفر برسد، که این تعداد در جرائم نسل سوم که جرائم در محیط شبکه‌های بین‌المللی و فراملی می‌باشد. ممکن است صد هزار نفر بزه دیده و متضرر از جرم را فراگیرد. لازم به ذکر است جرائم نسل اول رایانه در جرائمی همچون سرقت با سوءاستفاده از رایانه اعمال مجرمانه یک شرکت یا اداره دولتی ختم می‌شد، و نهایتاً ضررهای مالی و بزه‌دیدگان آن مربوط به یک شهر یا یک کشور بود ولیکن امروزه اثرات ناشی از جرائم در محیط سایبرممکن است تعدادزیادی از کاربران را در اقصانقاط دنیا دچار مشکل و ضرر نماید. به عنوان مثال انتشار ویروس عشق(I love you در سال ۲۰۰۱ میلادی به سبب وارد آوردن میلیاردها دلار خسارت در سراسر جهان به دولت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی گردید. گفتنی است که تولید کننده ویروس(عشق) یک دانشجو فیلیپینی بود، که دولت این کشور موفق به تحت پیگرد قرار دادن وی نشد.[۹۳]
