در دیون مستمر ( ناشی از یک رابطه ی حقوقی ) مانند رابطه ی موجر و مستاجر در صورت وارد شدن زیان از فعل موجر به مستاجر می توان گفت بین دو دین موجود تهاتر واقع می شود هر چند میزان دین موجر هنوز معین نمی باشد.
در حقوق انگلیس هر دو دین مستقل و غیر مرتبط با یکدیگر، باید معین یا قابل تعیین باشند در غیر این صورت خوانده می‌تواند طلب متقابل خود را تنها از طریق دعوی متقابل مطالبه نماید و در این مورد نیز داداگاه ها معمولا در صورتی که رسشیدگی به دین متقابل غیر مرتبط به نحو غیر معقولی موجب تأخیر یا پیچیدگی در رسیدگی به دعوی خواهان بشود از رسیدگی به آن خود داری می ورزند و تنها راهی که برای مدیون باقی می ماند اقامه دعوی مستقل برای مطالبه آن است. [۶۵]
در دعوی Stoke v. Taylor در سال ۱۸۸۰ گفته شده که تهاتر تنها در صورتی قابل دسترسی است که هر دو دین معین با سادگی و بدون مشقت قابل تعیین باشند زیرا در غیر این صورت معلوم نیست که چه مقداراز دین مقابل ساقط می شود البته لزوم این شرط در فرض ورشکستگی مدیون استثنا خورده است. بر این اساس در فرض ورشکستگی ، اجازه تهاتر دین نامعین داده شده است. [۶۶]
در تهاتر ورشکستگی در مورد دیون نا معین این چنین عمل می شود که داین غیر ورشکسته در دادگاه برای معین و معلوم شدن دین طرح دعوی کرده و دین را معلوم می‌کند و به عبارت دیگر هر گونه ادعای راجع به دین را از بین برده و بعد از مشخص شدن دین به صورت کامل، تهاتر بین دین خود و مدیون ورشکسته را اعمال می‌کند. در این صورت تهاتر اثری شبیه به اثر قهقرایی دارد و به قبل از ورشکستگی مدیون بر می‌گردد.
این به همان دلیل حمایت از دین داین غیر ورشکسته، در مقابل مدیون ورشکسته است که دلالت بر جنبه تضمین بودن دین در تهاتر دارد. در حقوق ایران برخی از نویسندگان [۶۷] نیز عدم اشتراط این شرط رادر قانون یکی از مصادیق توجه قانون گذار به جنبه تضمینی تهاتر تلقی کرده‌اند .
در حقوق ایران نیز برخی از نویسندگان حقوقی محقق و ثابت بودن دین را از جمله شرایط تهاتر قهری ذکر کرده‌اند که به نظر می‌رسند از یک سو اقتباس مبحث سقوط تعهدات از جمله تهاتر ازحقوق فرانسه موجب تحمیل این تفسیر از سوی نویسندگان قانون مدنی ایران شده است و از سوی دیگر این امر که مدیون نمی تواند در برابر مقامات اجرایی با طرح ادعای طلب خود از داین و تساقط آن دو به سبب تهاتر، خواهان توقف عملیات اجرایی شود موجب شده تا محقق بودن دین شرط ضروری برای تهاتر قهری عنوان شود . [۶۸]
به هر حال در حقوق ایران مسلم و معین بودن دو دین از جمله شرایط تهاتر قهری محسوب نمی شود و دلیلی بر شر طیت آن وجود ندارد هر چند که به جهات مختلف اشتراط آن مناسب تر باشد. زیرا اولا در قانون مدنی ایران مسلم و معین بودن دو دین از شرایط تهاتر ذکر نشده و این در حالی است که قانون گذار در مقام بیان شرایط بوده است مگر در این حال با توجهی که به قانون فرانسه داشته آن را داخل در شرایط نیاورده است. یا آنکه این امر را ناشی از بی توجهی قانون گذار بدانیم . ثانیاً مرحله ثبوت و مرحله اثبات را نباید با هم خلط کرد مقررات حقوق مدنی و از جمله مقررات مربوط به شرایط تهاتر به جنبه ثبوتی و واقعی حقوق و تکالیف است نه جنبه اثباتی آن، به این ترتیب زمانی که از شرایط تهاتر دو دین بحث می شود منظور شرایطی است که زمینه تهاتر را بین دو دینی که واقعا موجود است فراهم سازند اعم از اینکه آن دو یا یکی از دو دین نزد مقامات اجرایی یا قضایی مسلم و در مرحله اثباتی وارد شده باشد یا خیر؟
بنابرین می توان گفت شرط تهاتر مسلم بودن دو دین نیست بلکه باید گفت شرط تهاتر وجود واقعی دو دین می‌باشد که هرگاه یکی از آن دو مشکوک و مورد انکار طرف قرار گیرد در حقیقت وقوع تهاتر پیش از احراز قضایی دین مذبور مشکوک است و با احراز آن، تردید در وقوع تهاتر در لحظه ای که دو دین واقعا وجود داشته است بر طرف می‌گردد .
۳-۸- حال بودن دو دین
در برخی از کشورها برای وقوع تهاتر لازم است که دو دین قابل مطالبه باشد بنابرین حال بودن دو دین از شرایط تهاتر است زیرا دین موجل قابل مطالبه نیست امکان اجبار مدیون دین موجل به ایفای آن قبل از سر رسید ممکن نیست و در توجیه ضرورت این شرط گفته شده است که تهاتر به منزله ایفای اجباری دین است و از آنجا که امکان اجبار مدیون دین موجل به ایفای آن قبل از سر رسید وجود ندارد بنابرین اجبار وی از طریق تهاتر نیز ممکن نیست ضرورت حال بودن دو دین متناسب با مبانی اتخاذ شده در قوانین این کشورها نمی باشد.
در حقوق ایران نیز هر چند تهاتر در حکم ایفای دین است اما مطابق با ماده ۲۹۶ ق. م اتحاد زمان تادیه برای وقوع تهاتر کفایت می‌کند بنابرین حال بودن دو دین را نمی توان از شرایط تهاتر قهری در حقوق ایران دانست بلکه بین دو دین موجل که دارای سر رسید واحد هستند نیز تهاتر صورت می‌گیرد با این حال برخی از نویسندگان حقوقی تلاش کردند تهاتر تا حال بودن دو دین را در حقوق ایران از شرایط تهاتر قهری قلمداد کنند. [۶۹]
این تفسیر گرچه با اقتباس قانون مدنی فرانسه هماهنگ است ولی با اصول تفسیر مغایرت دارد و خلاف قانون مدنی است زیرا ماده ۲۹۶ قانون مدنی صرفا به اتحاد زمان تادیه دو دین اشاره کرده‌است از سوی دیگر دلیل بر تصری احکام وفای به عهد در تهاتر وجود ندارد درست است که تهاتر در حکم ایفای دین است اما به هر حال همان وفای به عهد نیست در معنای دقیق تر تهاتر تساقط است نه ایفا، مضافا به اینکه تهاتر علاوه بر جنبه ایفایی مفید به معنای تضمین نیز هست.
در حقوق انگلیس هم در تهاتر غیر ورشکستگی گفته شده که حال بودن دین از شرایط تهاتر است زیرا تهاتر پرداخت است و پرداخت دینی که مهلت آن فرا نرسیده امکان ندارد. اما در تهاتر ورشکستگی تهاتر حتی در مورد دیونی که حال نیستند اجرا می شود و این به دلیل جنبه تضمین تهاتر در این سیستم حقوقی است و رویه دادگاه ها انگلیس آن را عملا انجام می‌دهد.
۳-۹- یکی بودن منشا دو دین
مطابق با ماده ۲۹۶ ق. م ( تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آن ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو با اختلاف سبب ) پس برای وقوع تهاتر لازم نیست که منشا دو دین یکی باشد مانند آنکه منشا دو دین عقد قرض باشد بلکه بین دو دینی که منشا آن ها متفاوت است با شرط اجتماع شرایط تهاتر صورت می‌گیرد.
بری مثال هرگاه شخصی برای ثمن معامله از دیگری طلبکار باشد و در عین حال آن به میزان همان مبلغ به سبب اتلاف مال آن شخص به او بدهکا ر باشد بین این دو دین تهاتر واقع می شود و مختلف بودن سبب دو دین مانع از تهاتر نیست بنابرین بین دو دینی که منشا آن ها دو عقد متفاوت است یا دو دینی که مشا یکی عقد و منشا دیگری ضمان قهری و یا قانون است تهاتر واقع می شود.
“
