سیاست­های جمعیتی و برنامه ­های آمایش سرزمینی همواره باید به نسبت جمعیت روستا به شهر و کاهش حاشیه­نشینی شهرها توجه داشته باشد. صرف­نظر از معضلات اقتصادی و حقوقی ناشی از بی­توجهی به این امور، بر هم خوردن تعادل جمعیتی در شهر و روستا و حاشیه شهرها، تهدیداتی علیه هویت فرهنگی اجتماعی ایجاد می­ کند. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۲۴)
افزایش جرائم و ناهنجاری­های اجتماعی، اختلاط هویت­های متعارض، بی­هویتی­های ناشی از مشکلات روزمره اقتصادی و اجتماعی، مستقیما هویت ملی و هویت­های خرد را تحت تاثیر خود قرار می­دهد. (عطار زاذه، ۱۳۷۸: ۷۴)
۲-۲-۷-۱۷-۵ تغییرات شدید در جنسیت جمعیت
در برخی از موارد بدلیل وقوع حوادث طبیعی یا اجتماعی، تغییرات جمعیتی نسبت جمعیت مرد به زن را به شدت بر هم می­زند. به تبع این تغییر، در نوع مطالبات و رفتارهای عمومی و جمعی نیز تغییراتی حاصل می­گردد، نهادهایی مانند خانواده تحت تاثیر قرار می­گیرند و هویت­های زن گرایانه تقویت می­ شود. این تغییرات می­توانند در برخی موارد تعادل­های فرهنگی اجتماعی را بر هم زنند و از این نظر بر کمیت و کیفیت قدرت فرهنگی- اجتماعی تاثیرگذار باشند. (ولی­پور، ۱۳۸۳: ۴۶۲)
۲-۲-۷-۱۷-۶ تغییرات جمعیتی در حوزه نخبگان
نخبگان علمی، فرهنگی و سیاسی یک جامعه نقش مهمی در هویت­سازی ایفا می­ کنند. به عبارت دیگر نخبگان یک جامعه سهمی ازقدرت و امنیت ملی رادر اختیاردارند.(گروه مطالعاتی امنیت،۱۳۸۷: ۲۲۴)
بنابراین دگرگونی در کمیت این جمعیت مانند کاهش شدید آنها بدلیل مرگ و میر یا مهاجرت یا تغییرات درکیفیت آنها مانند تحصیل کردن اکثریت آنها در محیط هویت­های دیگر می ­تواند نشانه­هایی از تهدید قدرت و هویت فرهنگی- اجتماعی در یک جامعه باشد.(خلیلی، ۱۳۸۰: ۵۸۲)

۲-۲-۸ امنیت عمومی و اجتماعی
۲-۲-۸-۱ مقدمه
برخی صاحبنظران معتقدند که مفهوم امنیت عمومی، برای حفظ جان، مال و شئونات زندگی افراد و مقابله با جرایم و آسیب­های اجتماعی و نیز برقراری نظم و قانون دلالت می­ کند. جامعه­ای که در آن احساس امنیت و آرامش نداشته باشد و ضریب امنیت عمومی آن از یک سو به خاطر رشد جرایم مانند سرقت، قتل، تبهکاری، مواد مخدر و … و از سوی دیگر به سبب آسیب­های اجتماعی چون اعتیاد، خودکشی، بی­نظمی و قانون­گریزی و … کاهش یابد، فضای عمومی افراد دچار آشفتگی و پریشانی خواهد شد و دل­مشغولی اصلی آنها مصون ماندن از چنین خطراتی است زیرا افزایش جرایم اجتماعی، زندگی را برای آحاد جامعه غیر قابل پذیرش می­ کند. (شفیعی، ۱۳۸۵)
در دائره­المعارف ویکی پدیا امنیت عمومی این گونه تعریف شده است: عمل و کار ویژه دولت­ها در اطمینان بخشی به شهروندان، سازمان­ها و موسسات و نهادها نسبت به حفاظت از آنها در مقابل تهدیدات معطوف به خیر و رفاه و سعادت اجتماعات آنها می­باشد. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۸۷-۸۶)
۲-۲-۸-۲ مفهوم امنیت عمومی و اجتماعی
اکنون امنیت عمومی در بعد شناسی امنیت، به دنبال یافتن جایگاه و رتبه اعتباری برای خود می­باشد، قابلیت عرضه مفاهیم گوناگون از امنیت، باعث شده است که تلقی­های متفاوتی مخصوصا در میان مسئولین و دست­اندرکاران مسائل امنیتی در این باره پدیدار آید از این رو، هرچند اصطلاح امنیت عمومی در مقام بیان از کاربرد بالایی برخوردار گشته است، اما شیوع آن در گفتار، لزوما نمی­تواند دلیلی برای وضوح معنایی واژگان آن باشد. اساسا مطالعات امنیتی معاصر، مباحث امنیت عمومی را مانند امنیت ملی یا امنیت بین­الملل مورد توجه قرار نداده است.(گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۸۵)
بطور کلی، تعاریف ارائه شده در مورد امنیت عمومی را می­توان به دو دسته تقسیم نمود:
نخست: تعاریف عام گرا که در پی توسعه حوزه امنیت عمومی هستند به گونه ­ای که تمام اجزای
امنیت در ذیل آن قابل طرح و بررسی باشد. در این راستا، برخی در مقام تحلیل، با اتخاذ نگرش سلبی به امنیت عمومی، آن را مترادف نبود ترس، نبود اجبار، نبودخطر خارجی و یا رفع نیازمندی­های اجتماعی و یا ترکیبی از عوامل مذکور می­دانند و آن را رسالت دولت به شمار می­آورند. برخی دیگر نیزنگرش ایجابی دارند وبیشتر به شرایط­مطلوب وایده­آل­نظر می­نمایند.(Dietrich Fisher, 1993: 10) از این زاویه، برخی امنیت عمومی را در مفهومی عام احساس رضایت و اطمینان خاطر تعریف می­ کنند. (عامری، ۱۳۷۰: ۱۷۷)
دوم: تعاریف خاص­گرا که در پی تخصیص و محدود کردن حوزه امنیت عمومی و تفکیک آن از سایر گونه­ های امنیت است. هرچند تلقی­های عام­گرا در پی ارائه یک تعریف جامع از امنیت عمومی هستند که قابلیت تحت پوشش قرار دادن گونه­ های مختلف امنیت در عرصه داخلی را داشته باشد، چنین به­نظر می­رسد که این تصویر بدلیل ضعف مبادی نظری و کاهش ارزش کاربردی آن، نتواند تایید اندیشمندان و تحلیلگران امنیتی را کسب کند. از سوی دیگر، ماهیت فراگیر امنیت عمومی، که بخاطر اتصاف به صفت عمومی پدید می ­آید، مانع از آن است که امتیاز فراگیری این گونه از امنیت نادیده گرفته شود. به نظر می­رسد هر کدام از این نگرش­ها که مبنای کار قرار گیرد مبین این حقیقت است که امنیت عمومی فرایند و یا کالایی حیاتی و پرارزش برای زندگی شهروندان محسوب می­ شود. . (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۸۶)
از دید برخی (قالیباف، ۱۳۸۲)، امنیت عمومی، ناظر بر تولید و حفظ شرایطی است که در آن، منافع، مصالح و حقوق افراد، گروه­ ها و نهادهای اجتماعی تامین می­گردد. در این تعبیر، وجوه امنیت عبارت از: سیاسی، اقتصادی، قضایی، فرهنگی، اجتماعی(فردی- جمعی) بوده و منشا بروز تهدید: درون واحد ملی، حوزه تحلیل محیط ملی و واحد تحلیل جامعه، گروه­ ها ونیروهای موثر اجتماعی می­باشند. در این دیدگاه محور تحلیل: منافع، مصالح و یا آسیب­ها و بحران­های ناشی از نظم و تعادل و یا تغییر و تحول می­باشد و منظر نگرش به آن اجتماعی، انتظامی و امنیتی است و هدف از آن پایایی و پویایی نظام اجتماعی است و نیروی انتظامی عهده­دار حفظ و حراست آن می­باشد. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۸۷)
به عبارت دیگر سطح امنیت عمومی در حوزه استحفاظی پلیس قرار دارد که ناظر بر روابط، حقوق و
مسئولیت­های اجتماعی افراد جامعه با یکدیگر، با گروه­ ها و سازمان­ها و نهادهای دولتی و غیردولتی است. در واقع امنیت عمومی بستر و زمینه ساز امنیت داخلی و امنیت ملی است.( بیات، بهرام و امیری، عبدالرضا، ۳) امنیت عمومی مطابق تعاریف متعددی که از آن ارائه شده بطور کلی دربرگیرنده
دو رکن اصلی است که عبارتند از:
اول: امنیت عمومی در فضای مناسبات میان قدرت رسمی و شهروندان معنا و مفهوم می­یابد تا از این طریق امکان اعمال قدرت مشروع فراهم آید. از این حیث، پرسنل اداری سازمان قدرت که در تعامل با مردم هستند نباید مردم را بدلیل بهره­مندی و یا اتصال شان به قدرت، تحت فشار قرار دهند. دیگر آنکه دولت وظیفه مدیریت مناسبات اجتماعی وبرخوردباعوامل­مخل راعهده داراست­تادرنتیجه ضریب ایمنی در جامعه افزایش یابد. این کار ویژه دوم به صورت معین با فلسفه وجودی پلیس مرتبط است.
دوم: امنیت عمومی ناظر بر نوع مناسبات بین شهروندان است تا از این طریق امکان پالایش مناسبات از مفاسد احتمالی، فراهم آید. بر این اساس، روابط بین بازیگران مختلف در جامعه باید به گونه ­ای تحت نظارت و مدیریت سیستم­های امنیتی (پلیس، دستگاه قضایی و…) باشد تا ضمن آنکه متعرض اصل آزادی فردی نشود و نوعی اطمینان خاطر را برای افراد ایجاد نماید. به این معنا که در صورت بروز هر گونه آسیب و فسادی در شبکه روابط اجتماعی، نهادهای رسمی موظف به برخورد با این مفاسد به نفع منافع افراد متنضرر و منافع عمومی جامعه، وجود داشته و فعال باشند. در این قسمت شاهدنقش پیشگیری- نظارتی قدرت سیاسی می­باشیم. امروزه این رویکرد دوساحتی به معمای امنیت عمومی تعبیر می­ شود به این معنا که اگر سیستم­های تامین امنیت عمومی خواهان تامین امنیت از طریق سخت افزاری باشند، به صورت توامان نتیجه منفی در سطحی بالاتر (امنیت داخلی) دریافت می­ کنند و اگر خواهان تامین آن از طریق راهکارهای توصیه شده از سوی گفتمان ایجابی باشند، بدلیل سایر مشکلات از جمله مسائل مشارکت­پذیری جامعه، عملا سیستم تامین امنیت عمومی از تحقق اهداف خود بازمانده و غیر کارآمد تلقی می­گردد.(گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۸۸-۸۷)
بنابراین بر پایه ارکان فوق، برای امنیت عمومی، تنظیم مناسبات زیر قابل ارائه است:
الف- تنظیم مناسبات ملت (شهروند) – دولت
ب- تنظیم مناسبات ملت (شهروند) با نهادهای اجتماعی
ج- تنظیم مناسبات بین شهروندی (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۸۸)
شکل ۲-۳ نمای کلی ابعاد امنیت عمومی
همان طور که مشاهده می­ شود شهروندان رکن ثابت هر سه وجه امنیت عمومی به شمار می­آیند. به همین دلیل تلاش برای جلب مشارکت عمومی مردم به صورت مستقیم و غیر مستقیم در دستور کار دولت مردان قرار دارد.(افتخاری، ۱۳۸۴: ۲۷-۲۴)
لذا می­توان امنیت عمومی را از جهت کارویژه چنین تعریف نمود: وضعیتی که در آن مناسبات اجتماعی بین افراد، نهادهای مدنی و بوروکراسی دولتی، از ظهور، توسعه و نهادینه شدن فسادهای مختلف صیانت شده و در نتیجه شاهد کاهش ضریب ناامنی افراد از ناحیه عملکرد سایر بازیگران درون جامعه باشیم. بنابراین مطابق با آنچه مطرح گردید و براساس مطالعات گروهی صورت گرفته می­توان تعاریف ارائه شده در تبیین مفهوم امنیت عمومی را از دید صاحبنظران گوناگون در شکل کلی به صورت جدول زیر مطرح کرد: (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۸۹)
جدول ۲-۲ تعریف ارائه شده در تبیین مفهوم امنیت عمومی از دیدگاه صاحبنظران
۲-۲-۸-۳ شاخص­ های کلی امنیت عمومی
مبتی بر آنچه گذشت می­توان شاخص ­ها و مختصات کلی زیر را برای امنیت عمومی برشمرد:

• • اهداف امنیت عمومی:

الف- ایجاد آرامش و نظم عمومی
ب- تثبیت حاکمیت قانون و مقررات در جامعه
ج- حفظ انسجام جامعه
د- تضمین منافع عمومی و خصوصی مشروع مردم.

• • تامین امنیت عمومی کارویژه دولت (سازمان رسمی قدرت) است.

• • امنیت عمومی بخشی از امنیت داخلی را شامل می­ شود

• • امنیت عمومی بر حفظ مصالح و نظم عمومی شامل تنظیم مناسبات و روابط سالم بین افراد، نهادهای مدنی و بوروکراسی دولتی اشاره دارد.

• • امنیت عمومی عمدتا ازطرف افراد ناآگاه ویا منحرف ومتخلف و نه دشمن مورد تهدید است.

• • امنیت عمومی دائر مدار پیشگیری از جرائم با جنبه عمومی و جبران آثار آن می­باشد.

• • امنیت عمومی از یک سو ناظر بر عملکرد کارکنان سازمان قدرت در تعامل با مردم و از سوی دیگر، عهده دار مدیریت مناسبات اجتماعی و برخورد با عوامل مخل است.

• • امنیت عمومی در ایفای نقش نظارتی- پیشگیری دولت، بر پایه نظارت سیستم­های امنیتی (پلیس، دستگاه قضایی و…)، بربازیگران مختلف درجامعه وشبکه روابط اجتماعی شکل می­گیرد تا آزادی­های مشروع افراد در جامعه مورد تعرض واقع نشود و اطمینان خاطر در جامعه ایجاد شود. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۲-۹۱)

۲-۲-۸-۴ ابعاد مرجع امنیت عمومی
همان طورکه مطرح گردید، مرجع امنیت عمومی عموم می­باشند، لذا برای درک بهتر مرجع امنیت عمومی، صاحبنظران (ره پیک، ۱۳۸۵) برای آن سه بعد کلی قائل شده ­اند:
۲-۲-۸-۴-۱ بعد مادی: حیات (مادی و معنوی)، آسایش، اموال، حیثیت و اعراض مردم
درک امنیت عمومی نیازمند شناسایی پایگاه­های مادی و عینی متناسب بااین سطح از امنیت می­باشد.