جهت دیگری که در نقد شیوه نگارش ماده ۲۲۴ مطرح میشود این است که ظاهراً قانونگذار فرقی بین مستی مجرمانه و غیر مجرمانه نگذاشته است و اصل را بر قصاص نهاده است. همانطور که گفته شد در مورد زوال و بقاء اراده، سه صورت متصور است.
اولاََ: اینکه قاضی بداند اراده زایل شده که در این صورت به شرط آنکه برای قتل خود را مست نکرده، قتل در حال مستی موجب قصاص نیست.
دوماََ: اینکه قاضی یقین داشته باشد اراده زایل نشده بوده که در این صورت قتل در حال مستی موجب قصاص است.
سوماَ: اینکه قاضی شک در بقاء و زوال اراده داشته باشد که اینجا مطابق اصل استصحاب باید بقاء اراده و قتل عمد و قصاص حکم دهد.
حال استصحاب اراده در مستی مجرمانه یعنی در مواردی که کسی با علم و اراده مرتکب شرب خمر شده است، جاری است؛ اما در مورد مستی غیر مجرمانه در صورت شک در زوال و بقاء اراده میتوان دلیل دیگری آورد. و استصحاب اراده را جاری ندانست. حضرت امام در تحریر الوسیله: در ثبوت قصاص بر مستی که در شرب مسکر، گناهکار است یعنی با علم به مسکر بودن و با اراده، شرب مسکر کرده است، در صورتی که عمد و اختیار نداشته باشد، تردد است و حکم اقرب به واقع مطابق با احتیاط، عدم قصاص است. بله، اگر در زوال عمد و اختیار از او شک وجود داشته باشد، ملحق به عامد است . . . .
اگر مستی و مانند آن از راه گناه واقع نشده باشد، شکی در عدم قصاص نیست (خمینی، ۱۳۸۳، ص۵۲۳ ).
در اینجا مرحوم امام موضوع بحث را در مستی مجرمانه آورده اند و شک در زوال اراده را در صورتی که مستی مجرمانه باشد، ملحق به عمد میدانند.
در اینجا فرض میکنیم شخصی نمیدانست مایع داخل لیوان شراب است، نوشید و مست شد و در حال مستی کسی را کشت. یا این که فرض کنیم شخصی به اجبار و اکراه به شرب خمر وادار کردند و او برای حفظ جان شراب نوشید و بعد در حال مستی کسی را کشت. حال تحقق شرط دوم یعنی اینکه او برای آدم کشی خود را مست نکرده، روشن است اما فرض میکنیم قاضی در زوال وبقاء اراده اش شک دارد.
قاضی شک دارد آیا اراده او زایل شده بوده یا او از این موقعیت و مستی غیر مجرمانه سوء استفاده کرده و با خود اندیشیده که مرتکب قتل فلانی میشوم و به بهانه مستی از قصاص رهایی مییابم. اینجا قاضی چه باید بکند؟ گر چه در اینجا نیز قاعده استصحاب اراده هم مطرح می شود ولی بنا به ادله دیگر میتوان به جاری نبودن استصحاب اراده عقیده داشت :
اولاً: حتی اگر نتوان گفت ظاهر حال چنین کسی (که مستی او غیر مجرمانه بوده است) صدق ادعای وی مبنی بر زوال اراده به کلی است، حداقل شبهه عقلایی بر صدق ادعای وی وجود دارد و در این صورت -قاعده احتیاط در دماء و نیز قاعده درأ – که به عقیده برخی فقها در باب قصاص نیز جاری است مانع جریان استصحاب میشوند (محقق داماد، ۱۳۸۷،ص ۶۹ ).
ثانیاً: با رجوع به متون فقهی که راهنمای قانونگذار در تدوین ماده ۲۲۴ بوده، مؤید این نکته است که بایستی میان مستی مجرمانه و غیرمجرمانه فرق نهاد. مسئله شک در زوال و بقاء اراده در مورد قتل در حال مستی در تحریر الوسیله امام خمینی (ره ) آمده است که ایشان میفرماید: در ثبوت قصاص بر مستی که در شرب مسکر گنهکار است، در صورتی که عمد و اختیار نداشته باشد، تردد است و حکم اقرب به واقع و مطابق با احتیاط، عدم قصاص است.
بله اگر در زوال عمد و اختیار از او شک وجود داشته باشد، ملحق به عامد است. همین حکم در هر چه که عمد و اختیار را زائل کند وجود دارد. پس اگر در نتیجه استعمال بنگ وداروی خواب آور چنین چیزی حاصل شود ( اراده زائل شود و شخص مرتکب قتل میشود ) ملحق به مست است و در صورت شک ( در زوال و بقاء اراده ) با او معامله عمد میشود و عامد به شمار میرود. اگر مستی و مانند آن از راه گناه واقع نشده باشد، شکی در عدم قصاص نیست (خمینی، ۱۳۸۳، ص ۵۲۳ ).
مرحوم امام بحث را از مستی مجرمانه آغاز میکند ( السکران الا ثم فی شرب المسکر ) و شک در زوال و بقا ء اراده را ملحق به عمد میدانند. بنابراین مستی مجرمانه مانند غضب است همانطور که در غضب میگویند : الغاصب یؤخذ با شقّ الاحوال و او ضامن بالاترین قیمت مال غصب شده از روز غضب تا یوم الا داء است.
در مستی مجرمانه هم اگر شک داشته باشیم اراده اش باقی بوده یا زایل شده، با او برخورد شدیدی می شود و شک را ملحق به عمد و بقاء میکنیم. اما اگر مستی مجرمانه نباشد و در عین حال شک در زوال و بقاء اراده است . اینجا باید طبق قاعده احتیاط در دماء و انفس و قاعده درأ، باید به عدم بقاء اراده حکم داد (حاجی دهآبادی، ۱۳۷۷، ص ۹۳ ).
پس با توجه به رجوع منابع فقهی قانونگذار بین مستی مجرمانه و مستی غیر مجرمانه تفاوتی نگذاشته است و در ماده ۲۲۴ مقدر داشته : « قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه قبلاً خود را برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد»
البته ممکن است گفته شود ولو واژه «مستی» در ماده ۲۲۴ اطلاق دارد، اما منظور قانونگذار« مستی مجرمانه» است زیرا قانونگذار پس از اینکه مقرر میدارد، « قتل در حال مستی موجب قصاص است » در ادامه میگوید: « و قبلاً برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد ». و نیز در انتهای ماده مجازات زندان را برای قتلی که در حال مستی رخ داده و قصاص را در پی نداشته است مقرر داشته است.
بدیهی است مجازات زندان در جایی معقول است که اصل مستی، مجرمانه بوده باشد. این قراین میرساند که مقصود از « مستی» در صدر ماده، مستی مجرمانه است.
البته باید گفت عمدی بودن یا نبودن شرب مسکر و معذور بودن یا نبودن خورنده مسکر مؤثر در مقام نمیباشد وفقط لازم است که به منظور قتل و کشتن نبوده باشد. لذا آنچه موجب سقوط قصاص است فقدان عمد و اختیار است ( شکری، ۱۳۷۹، ص ۲۳۵ ).
پس با توجه به آنچه در شرح و توضیح ماده ۲۲۴ گفته شد، بهتر است قانونگذار ماده ۲۲۴ را بدین شکل اصلاح نماید:
ماده ۲۲۴ : «قتل در حال مستی مجرمانه موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود در حال مستی به کلی مسلوب الاختیار بوده است» (حاجی دهآبادی، ۱۳۷۷، ص۱۷۳).
۱-۳- مفاهیم
۱-۳-۱- خمر در لغت
۱-به معنای پوشیدن چیزی میباشد ( اصفهانی، ۱۴۱۲، ص۱۰).
۲-به مایعی میگویندکه نوشیدنش مستی آور است (معین، ۱۳۸۲، ص۱۰۰۵).
۳-«عصاره انگور» که موجب مستی و زوال عقل میگردد (لؤیس معلوف، ۱۳۸۳، ۵۴۱).
معنای خمر به لحاظ لغوی عبارت است از «عصاره انگور» و عرب انگور را «خمر» مینامد؛ زیرا در نهایت بدان تبدیل می شود که موجب مستی و زوال عقل میگردد و خمر به جهت وانهادگی و تخمیر شدن، خمر نامیده شده است. از این رو این نامگذاری مجازی است. آیه «انی ٲرانی ٲعصرخمراً». یوسف/۳۶، را هم به همین معنی گرفتهاند. یعنی انگور را میفشرد و و با این فشردن به «خمر» تبدیل شده است (ابن منظور، ۱۴۰۸، ص ۲۵۴).
در کتب فقهی به جای لفظ سکر، واژه خمر نیز به کار میرود که شامل هر سکری می شود و در بین انواع آن شراب ( آنچه از انگور گرفته می شود) نبیذ ( آنچه از خرما گرفته می شود) نقیع (آنچه از کشمش گرفته می شود) بتع (آنچه از عسل گرفته می شود) مرز (آنچه از جو گرفته می شود) یا آنچه از گندم یا ارزن یا غیر آنها گرفته می شود. فرقی نیست (خمینی،۱۳۸۳، ص۲۱۳).
خمر به جهت وانهادگی و تخمیر شدن خمر نامیده می شود تخمیر در واقع همان تغییر بو است. ((خمر آن چیزی است که عقل را بپوشاند و آن همان شراب مستی آور است که با تعابیر «خمره»، «خمر»، «خمور»، بر وزن «تمرۃ»، «تمور»، «تمر» به کار رفته است عرب انگور را خمر مینامد زیرا در نهایت بدان تبدیل می شود (ابن منظور،۱۴۰۸، ص۲۵۴).
۱-۳-۲- تعریف خمر
خمر در اصطلاح به معنای مقنعهها و جمع «خمار» است و خمار در اصطلاح عرب به آن چیزی گفته می شود که زن بواسطه آن سرش را پوشانده و روی سینهاش را هم میپوشاند. (طباطبایی، ۱۳۸۳، ص۷۷)
هر مایع مسکر را خمر گویند (لنگرودی، ۱۳۸۷، ص ۲۶۵).
خمر به معنی مست کننده نیز بی ارتباط به معنای خمار نیست، چون عقل را میپوشاند و از بین میبرد.
شرب خمر: استعمال مشروبات الکلی یا سکر آور را گویند.
۱-۳-۳- مستی
مستی حالتی است که در اثر نوشیدن مسکر ایجاد می شود و بر اراده انسان تأثیر می گذارد و نظم کلام و رفتار وی را مختل میسازد. در اینجا به تعریف مستی را از نظر لغوی و از نظر اصطلاحی میپردازیم.
۱-۳-۳-۱- مفهوم لغوی مستی
۱- به حالتی از خوردن شراب و دیگر مسکرات که در شخص پدید می آید (معین، ۱۳۸۲، ص۴۱۰۶٫ دهخدا، ۱۳۷۷، ص۱۸۴۱۵).
۲- به حالتی که بین انسان و عقل او مانع ایجاد کند تعریف کرده اند. (لویس معلوف، ۱۳۸۳، ص۳۴۱).
مستی معادل فارسی: کلمه «سکر» در زبان عربی است. سَکَر یا سَکر در عربی به معنای قفل زدن، بستن، سد و مانع ایجاد کردن بر نهر… آمده است. سَکر به ضم بستن (سُکر) به معنای مستی، سکر به فتح سین و کاف (سَکَر) به معنای باده و شراب است به لحاظ همین معنی سکر را به حالتی که بین انسان و عقل او مانع ایجاد می کند تعریف کرده اند (همان، ص ۳۴۱).
۳- سُکر حالتی است که در شخص پدید می آید و بین او و عقلش عارض میگردد و این واژه بیشتر در مورد «شراب» به کار میرود اما سُکر اسم است برای چیزی سُکر از آن به وجود می آید (اصفهانی،۱۴۱۲، ص ۲۳۶).
۴ـ (سکر حالتی است که در شخص پدید می آید و بین او و عقلش عارض میگردد و این واژه بیشتر در مورد «شراب» به کار میرود اما سَکر اسم است برای چیزی که سُکر از آن به وجود می آید). بنابراین ویژگی تأثیر سکر و مستی بر قوای عاقله و ارتباط بین معنای لغوی و اصطلاحی در معادل عربی این واژه به خوبی دیده می شود.
به شخصی که در اثر مصرف مواد مست کننده دچار زوال عقل و مستی گردد مست یا سُکْران میگویند بنابراین مستی یا سکر مقابل صحو یا هوشیاری است (همان، ص۲۳۸).
۱-۳-۳-۲- مفهوم اصطلاحی مستی (تعریف مستی)
قانونگذار حالت مستی را تعریف نکرده و ظاهراً تشخیص آن را بر عهده عرف نهاده است.
حقوقدانان کیفری، پزشکان قانونی و فقهای امامیه، هر کدام به فراخور موضوع بحث از مستی تعریفی ارائه دادهاند. که این تعاریف مذکور در دو دسته قرار میگیرند، دسته اول آنهایی هستند که بیشتر به منشأ مستی نظر داشته و مستی را با محوریت منشأ و عامل آن تعریف نموده اند و دسته دوم آنهایی که بیشتر به عوارض و آثار مستی نظر داشته اند (جزایری،۱۳۸۷، ص۵۳).
دسته اول : مستی را حالتی میدانند که بر اثر شرب خمر یا استعمال هر ماده شیمیایی دیگر ممکن است ایجاد شود، از قبیل مواد مخدر و امثال آن تعریف کرده اند (آقایی نیا، ۱۳۸۴، ص ۳۳).
دسته دوم: مستی را کیفیت خاصی میدانند که تحت تأثیر مواد مسکر ایجاد شده و قدرت ارزیابی تشخیص سود و زیان را از انسان سلب کرده، موجب اختلال تام یا نسبی اراده میگردد به طوری که با این وضعیت با سرور و شادمانی توأم است.
فرد نظام کلام خود را از دست داده و آنچه را که در حالت عادی مایل به ذکر آن نیست را بیان کرده احساس قدرتمندی و نیرومندی می کند مستی ممکن است به سبب استعمال مجرمانه مواد مسکر و یا با وجود عذر شرعی حادث شود که در هر صورت چنانچه جانی در حالت مستی مرتکب جنایت شود احکام خاصی جاری خواهد بود (صادقی، ۱۳۸۷، ص ۱۲۵).
برخی نویسندگان دیگر مستی را اینگونه تعریف کرده اند: حالتی که شخص در اثر استعمال مواد الکلی (سکر آور) با میل و اراده خویش را دچار ضعف یا انهدام می کند (نوربها، ۱۳۸۹، ص۷۲).
