از کلمات فقهاى اسلام، استفاده مى‌شود که تعزیر منحصر در تنبیه بدنى نیست، بلکه شامل هر فعل یا گفتارى که مجرم را از تکرار جرم بازدارد مى‌شود، با این وجود، برخى از فقها تعزیر را به ضرب و تنبیه بدنى تفسیر کرده‌اند، امّا منظور آنها به یقین انحصار تعزیر در آن نیست؛ بلکه چون مصداق شایع و غالب آن ضرب بوده، بدان تفسیر کرده‌اند. نکتهای که میتوان به آن اشاره کرد این است که برخی از فقها برای تعزیر حداقل و حداکثری معین کردهاند و آن را مقتضای جمع بین روایات دانستهاند و این همانند قوانین جزایی و کیفری متداول است. از جمله در مورد دو مرد، که آنها را زیر یک پوشش برهنه بیابند، برای آن حداقل بین ده و حداکثر نودو نه ضربه معین کردهاند. از این روش استفاده میشود که تعزیرات قابل پیشبینی است و برای آن میتوان حداقل و حداکثری تعیین کرد. چنانچه اشکال کنند به اینکه در اینگونه موارد، عدد تعزیر به علت ورود نص خاص تعیین شده است و این امر دلیل نمیشود که در جاهای دیگر نیز تعیین قبلی جایز باشد. در پاسخ باید گفت: اولاً در چنین مواردی خصوصیتی ملاحظه نمیشود که موجب اختصاص حکم به این موارد شود. ثانیاً سبب تعیین در خصوص این موارد آن است که مانند حدود مقرر، برای همیشه قابل پیشبینی میباشند؛ زیرا اموری همانند وطی حائض و … اموری نیستند که در مکانها یا زمان های مختلف، اختلاف پیدا نمایند. بنابراین، در موارد دیگر نیز که از این قبیلاند، تعزیر برای همیشه قابل تعیین است. مثلاً در عروه الوثقی آمده است: در مورد کسی که عمداً روزهاش را بخورد، بیست و پنج ضربه تازیانه مقرر شده است (طباطبایی، ۲/۱۶۳).

بنابراین فقهای امامیه با دقتی که در به دست آوردن ملاکات احکام به خرج دادهاند، به خوبی بر این مطلب وقوف یافتهاند که مجازات برخی جرایم قابل پیشبینی است؛ اگر چه در برخی موارد با تعیین حداقل و حداکثر به طور تقریبی باشد و در برخی دیگر به طور مطلق، که این امر نیز با وضعیت هر مورد مرتبط است در عین حال، از این نکته نیز نباید غافل ماند که تعیین نوع و مقدار تعزیر، به عهدهی حاکم اسلامی است.
به نظر میرسد تعاریفی که بسیاری از فقها، برای تعزیر ذکر کردهاند؛ کامل نیست؛ زیرا اولاً: در بعضی از آنها مسامحه وجود دارد، چون تمام گناهانی که برای آنها مجازات خاصی معین شده است حد و گناهانی که چنین نیست، تعزیر نامیده شده است. در این تعریف، حد و تعزیر بر گناه اطلاق شده است، در حالی که این دو، مجازات گناه و معصیت هستند نه خود گناه. ثانیاً: در بعضی از گناهان، با اینکه مقدار مجازات تعیین شده است ولی آن مجازاتها جزء تعزیرات است، در صورتی که مطابق تعاریف ارائه شده این مجازات ها باید جزء حدود باشند. همچنین در بعضی از گناهان عقوبت خاصی معین شده است، ولی جزء حدود نیستند، مانند قصاص. بنابراین بهتر است در تعریف تعزیر گفته شود: «تعزیر، عقوبتی است بر انجام گناهان و تخلفاتی که از طرف شارع و قانونگذار برای آنها در اغلب موارد، اندازهای تعیین نشده است و مقدار آن به حاکم واگذار شده تا طبق شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی و شخصیت مجرم اعمال نماید. ایرادهای ذکر شده بر تعریف مذکور وارد نیست؛ زیرا با قید “غالبا” گناهانی که مقدار عقوبت تعزیری آنها معین شده است نیز در تعریف وارد میگردد، همچنین معنای لغوی اصلی که منع و جلوگیری از تکرار گناه است نیز در این تعریف لحاظ شده است.
۱-۳-تعزیر در اصطلاح حقوقدانان
یکی از مجازاتهای مقرر در حقوق اسلام و همچنین قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای تعزیری است. به طور کلی تعزیرات، به مجازاتهای اطلاق میشود که میزان معین ندارند و بر اساس تناسب جرم و مجازات، قابل تغییرند. از آنجایی که در هر جامعهای، قوانین و مقررات اجتماعی، گاه زیر پا گذاشته میشود، گاه برخی افراد از روی سهو به این کار دست میزنند و برخی از روی عمد، قانونشکنی میکنند، بدین جهت در نظام حقوقی اسلام، برای برقراری عدالت، نظم و امنیت و پیشگیری از جرایم، قوانینی جامع مقرر شده است که تعزیرات از آن جمله است.
بحث تعزیرات، از مباحث مهم حقوق کیفری است، که امروزه تحت عنوان «مجازاتهای نامعین» در نظام حقوقی ایران، جایگاه ویژهای دارد.
تعزیر در اصطلاح حقوقدانان، چینن تعریف شده است تعدادی از آنها عبارتند از:
۱-۳-۱- دکتر لنگرودی دربارهی تعریف تعزیر میگوید: تعزیر در اصطلاح در معانی ذیل به کار رفته است:
الف) تأدیب غیر مجرم، مانند تأدیب پدر فرزند را
ب) تعزیر کیفر جرمهایی است که نص برای آنها حد تعیین نکرده باشد خواه آن کیفر، راجع به مواردی از بزه باشد یا ناظر به حقوق عمومی یا خصوصی.
تعزیرات مربوط است به مقررات جزائى اسلام، آنچنان که کتاب القضاء و الشهادات مربوط است به مقررات قضائى اسلام و تعزیرات از جمله مجازاتهایی است که بستگی به نظر حاکم دارد که با در نظر گرفتن علل و شرایط و موجبات مخفِّفه یا مشدّده آن را اجرا مى‌کند (مبسوط در ترمینولوژی حقوق ،۱۲۸۷).
این ویژگی، نظام تعزیرات را از نظامهای دیگر متمایز کرده است و با قاطعیت میتوان گفت که این نظام، مترقیترین قانون جزایی است. مطالبی که در بحث از تعمیم مجازاتهای تعزیری مطرح خواهد شد این ادعا را به خوبی روشن میکند که میزان مجازات باید متناسب با مسئولیت مرتکب جرم تعیین شود و با نگرش به اینکه اصولاً میزان مسئولیت مرتکب جرم به اوضاع و احوال، شرایط زمانی و مکانی، سوابق خانوادگی، اجتماعی بستگی دارد، ملحوظ نمودن این امور همراه با تعیین کیفر یکسان برای افراد متفاوت و جرایم مختلف، امری ناممکن است.
دکتر لنگرودی در جای دیگر میگوید: «تعزیر در اصطلاح، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع معین نشده و به نظر حاکم جامعه اسلامی واگذار شده است. به عبارت دیگر تعزیر، کیفری است که حداکثر و حداقل دارد؛ حداکثر آن در قانون معین است و باید به اندازهی حد نباشد و تعیین حداقل آن با قاضی است (ترمینولوژی حقوق۱۶۳). در این مورد میتوان چنین استنباط کرد که در اغلب موارد، قانونگذار برای جرایم با رعایت مراتب، بین حداقل و حداکثر تعیین مجازات مینماید. در این صورت به طور محدود، به قضات اختیار داده میشود تا با توجه به شخصیت روحی و اخلاقی مجرم، اوضاع و احوال و شرایط ارتکاب جرم و با رعایت تناسب بین جرم و مجازات، به تعیین کیفر بپردازند.
۱-۳-۲- دکتر شامبیاتی تعزیر را چنین تعریف میکند: «بعضی از جرایم و تخلفات هستند که خلاف اسلام بوده لیکن چون دارای اهمیت کمتری هستند و صدمه زیادی به افراد نمیزنند، بنابراین حکم بخصوصی برای آنها در نظر گرفته نشده و مجازات آن به اختیار حاکم واگذار شده که به نحو مقتضی مجرم و متخلف را به کیفر اعمال خود برساند. این مجازات بر حسب مورد و با توجه به عمل ارتکابی و شرایط مرتکب آن تغییر کرده و اصطلاحاً به آن «تعزیر» گفته میشود» (حقوق جزای عمومی، ۲/۳۳۲).
۱-۳-۳- دکتر ولیدی تعزیر را چنین تعریف میکند: «تعزیر در حقوق کیفری اسلام، دارای معنا و مفهوم گستردهای است و ناظر به کیفرهایی است که کمیت و کیفیت آنها به خاطر حفظ منافع و مصالح جامعه، در شرع تعیین نشده و به اختیار حاکم شرع واگذار شده است» (حقوق جزای عمومی، ۴/۹۴).
با عنایت به تعاریف حقوقدانان از تعزیر، میتوان گفت که عنصر مشترک تمامی تعاریف ارائه شده از تعزیر «نامعین بودن نوع و میزان مجازات» است. از میان تعاریفی که حقوقدانان ارائه کردهاند تعریفی که دکتر ولیدی از تعزیر کرده است مناسبتر به نظر میرسد؛ زیرا با تعریفی که از تعزیر کرده، میتوان گفت که: «تعزیر، شامل طیف گسترده‌ای از مجازاتها در مقابل جرایم مختلفی میشود که نوع و میزان مجازات آن به عهده حاکم شرع واگذار شده است» این بدان معنا نیست که کیفرهای تعزیری مورد غفلت و فراموشی یا بیاعتنایی قرار گرفته و از قاعده قانونی بودن جرم و کیفر استثنا شده است، بلکه در مورد این کیفرها، چهارچوب مشخصی مقرر گردیده است که حاکم نمیتواند از آن حدود تجاوز کند. با توجه به تعریف ارائه شده از تعزیر، جرایم متعددی در دایره جرایم تعزیری قرار میگیرند، ویژگی مشترک جرایم تعزیری در این است که همه به نوعی نقض مقررات حکومتی و محرمات شرعی محسوب میشوند بدون آنکه نوع، میزان و چگونگی مجازات آن ها در شرع تعیین شده باشند.
در مادهی ۱۸ قانون جدید مجازات اسلامی، قانونگذار دربارهی تعریف تعزیر گفته است: «تعزیر مجازاتی است که مشمول حدّ، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون، در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی، تعیین و اعمال میگردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین میشود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار میدهد:
الف) انگیزهی مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
ب) شیوهی ارتکاب جرم، گسترهی نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن
پ) اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
ت) سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیـر تعزیر بر وی
در حالی که ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی سابق، تعزیر را چنین تعریف کرده بود: «تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق، بایستی از مقدار حد کمتر باشد» در مقایسه بین ماده مزبور با ماده ۱۸ قانون جدید، تغییراتی چشمگیری به نظر میآید. در حالی که در قانون سابق آمده بود: «تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده» در قانون جدید آمده است: «مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نبوده» بنابراین اولاً: در قانون سابق به جای مجازات، از عنوان «تأدیب و عقوبت» استفاده شده بود ثانیاً: به جای ذکر ویژگی جرم تعزیری، به تفکیک تعزیر از مصادیق انواع مجازاتها پرداخته است؛ یعنی به جای اینکه بگوید نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده، میگوید: مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نمیباشد. تغییر دیگری که در قانون جدید به وجود آمده این است که این تعریف از مجازات تعزیری، با توجه به عبارت «نقض مقررات حکومتی» شامل مجازاتهای بازدارنده نیز میشود که در تعزیرات تلفیق شدهاند (بخشی زاده اهری، تحولات و رویکردهای نوین، قانون مجازات اسلامی جدید، ۲۹).
بارزترین تغییر، در قانون جدید این است که در ذیل مادهی ۱۸ آمده است: «دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد چهارگانهای را که در ماده فوق گفته شده را مورد توجه قرار دهد.
این موارد، نشان دهنده آن است که در تعریف تعزیر، صریحاً معیار تعیین مجازات، «قانون» اعلام گردیده و از منوط کردن موضوع به «نظر قاضی» اجتناب شده است، در عین حال ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ناظر به تعزیر، دادگاه را مکلف کرده است مواردی چون انگیزه مرتکب و وضع ذهنی و روانی وی، شیوه ارتکاب جرم، اقدامات پس از ارتکاب و سوابق فردی و خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر را بر شخص مورد توجه قرار دهد. اینها حقایقی است که لزوم قانونگذاری کیفری نامعین را تایید میکند و به حاکم آزادی میدهد که همه شرایط و احوال را که گرداگرد مجرم را فرا گرفته است بررسی کند و به ارزیابی جرم و تعیین کیفر آن مبادرت ورزد.
حقوق جزای اسلام، بر اساس عدالت و مصالح معتبر اسلامی برای ایجاد نظم اجتماعی و امنیت، قانونگذاری شده است و حقوقی که این چنین بر مبنای عدالت بنا گردیده است، باید همواره میان جرمها و کیفرها برابری و هماهنگی به وجود آورد. این سازگاری و برابری در بیشتر مقررات جزایی به وضوح مشاهده میشود (فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ۴۶۳).
بهترین عامل در تأمین عدالت اجتماعی و امنیت قضایی و تضمین حقوق انسانها در جوامع مختلف، تعزیرات است کلیه جرائمی که برای آنها کیفری از قبیل حد و قصاص و دیه مقرر نگردیده و در آنها نمونه های از تجاوز به حقوق فردی و جمعی انسانها، مشاهده میشود، کیفری به نام تعزیر خواهند داشت که جنبه اصلاحی و تهذیبی دارد، انجام این امور جز با وضع قوانین فردی و اجتماعی که الزاما میبایست با تغییر و تحولات در هر زمان جعل شود، امکان پذیر نیست.
۱-۴- تفاوت تعزیر با سایر مجازاتها
قانونگذاران برای هر جرمی مجازاتی تعیین کردهاند به تعداد جرایم مندرج در قانون، مجازات وجود دارد همچنین فقها در کتابهای فقهی، معمولاً تعزیرات را همراه یا در ادامهی حدود آوردهاند، کمتر دیده شده است فقیهی برای تعزیرات باب مستقلی قرار دهد، بلکه آنها را با هم و مقابل قصاص و دیات میآورند. علت این امر، شاید این باشد که قصاص و دیات، جنبهی شخصی دارند و بیشتر برای جبران صدمه و زیان وارد شده به مجنیعلیه، اعمال میشوند؛ در حالی که حدود و تعزیرات، بیشتر به خاطر نظم عمومی و سلامت جامعه وضع شدهاند و جنبهی عمومی دارند. در اینجا به تفاوت تعزیرات با حدود، قصاص و دیات پرداخته میشود:
۱-۴-۱- تفاوت تعزیر با حد
حد، از مباحث مهم کیفری در فقه و حقوق است که به معنای کیفرهایی با میزان مشخص برای جرایمی خاص است.
حد در لغت، یعنی فاصله افکندن میان دو شی که مانع اختلاط آن دو به یکدیگر یا تجاوز یکی بر دیگری است (ابن منظور، لسان العرب، ۳/۱۴۰). در اصطلاح، حد به مجازاتی گفته میشود که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع، تعیین شده است (محقق حلی، شرایع الاسلام، ۴/۱۳۶). قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ۱۵ حد را چنین تعریف کرده است: «حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.» اما تعزیر، عقوبتی است که شرع برای آن میزانی مشخص نکرده است (همان، ۴/۱۳۶). وجه مشترک بین تعزیر و حد این است که حد، مجازات معین و مقدر در شرع است و تعزیر مجازاتی است که معین نشده است؛ بدین معنا که فهرست جرایم حدی توسط شارع احصاء حصری و نهایی شده ولی کیفر جرایم تعزیری به عهده حاکم شرع واگذار شده است.
اگر چه تعزیرات و حدود، در برخی موارد شباهتهایی با هم دارند، مانند اینکه هر دو مجازات هستند و همچنین در برخی از موارد، اهمیت و اهداف یکسانی دارند، اما تفاوتهایی هم دارند. تفاوتی که حد با تعزیر دارد این است که حد، از هر نظر معین و محدود است و نوع و کیفیت و کمیت آن در شرع مشخص شده است؛ ولی تعزیر چنین نبوده و تعیین آن به عهدهی حاکم شرع واگذار شده است که بایستی با در نظر گرفتن کیفیت، کمیت، نوع جرم، شخص مجرم و زمان و مکان و سایر خصوصیات، مجازات را مشخص و اجرا کند. اسلام در تعزیرات، دست حاکم اسلامی را با توجه به (التعزیر بما یراه الحاکم ) برای مجازات مجرمان، با توجه به شرایط زمانی و مکانی و شخصیت مجرم، باز گذاشته و اختیاراتی به آنها داده تا بتوانند نیازهای هر زمان را برآورند. گذشته از این تعزیر با حد، از سه جهت اساسی با یکدیگر تفاوت دارند:
الف) از جهت موضوع
در حدود شرعی، موضوع هر حدّی کاملاً مشخص شده و شرایط هر یک به تفصیل بیان شده است؛ به نحوی که با عدم تحقق هر یک از شرایط مقرر، حد اجرا نشده، مجازات مقرر احیاناً به تعزیر مبدل میشود؛ مانند «سرقت» که در شرایط خاصی موضوع «قطع ید» قرار میگیرد، یا انواع زنا که هر یک با شرایطی خاص- حتی از نظر اثباتی- موضوع حد واقع میشود. در این موارد، انتخاب نوع مجازات (حد) در اختیار حاکم نیست؛ بلکه به موضوعی مشخص بستگی دارد که در شرع مقرر شده است که در همان چارچوپ بیان شرعی باید اجرا شود. بنابراین، فقط تشخیص موضوع به عهدهی حاکم است؛ اما در موضوع تعزیرات، هیچگونه تحدید موضوعی مطرح نیست و فقط به بیان کلی فعل محرمات اکتفا شده است. در نتیجه، سنجش بزه ارتکابی و تعیین نوع و مقدار مجازات متناسب، به نظر و صلاحدید حاکم بستگی دارد (محقق داماد، قواعد فقه، ۲۰۷). علت این که گفته شده که در تعزیرات، فقط به بیان کلی فعل محرمات اکتفا شده این است که چون تعزیرات اعمالی هستند که حکم اولیه آنها در شرع حرمت است مثلاً خیانت در امانت، ربا، استمنا و رشوه حرام و … در زمره تعزیرات هستند، در صورتی که اعمالی هم ‌هستند که حکم اولیه آنها در شرع حرمت نیست ولی حکومت بنا بر مصالحی آنها را جرم اعلام کرده است مثلاً کسی که مهارت خیلی بالایی در رانندگی دارد ولی گواهینامه نگرفته است یا کسی که کمربند ایمنی نبسته است هر چند از نظر شرع، کار حرامی مرتکب نشده است، ولی حکومت به منظور حفظ نظم و مصلحت اجتماع، آنها را جرم تلقی کرده است.
ب) از جهت نوع عقوبت
نوع عقوبتهای حدی نیز در شریعت کاملاً مشخص شده است و در محدوده های معینی محصور است، به عنوان مثال مجازات زنای محصنه، رجم است و مجازات قذف شلاق.
بنابراین حاکم شرع، نمیتواند از آن محدوده پا فراتر نهد و یا کوتاهی نماید؛ اما از آن جا که شارع، نوع و میزان مجازاتهای تعزیری را مشخص نکرده، به همین خاطر هیچگونه تعینی نداشته، بدینجهت به نظر و صلاحدید حاکم شرع واگذار شده است؛ اوست که باید تشخیص دهد چگونه مجازاتی بازدارنده و متناسب با بزه ارتکابی است، بنابراین ممکن است نسبت به یک فعل خاص، گاهی از مجازات شلاق استفاده کند و گاهی از مجازات دیگری.
ج) از جهت میزان مجازات
در جرایم حدی میزان مجازات مشخص شده، به عنوان مثال اگر مجازات جرمی شلاق باشد تعداد ضربات آن مشخص است. اما در جرایم تعزیری جز در چند مورد استثنایی، میزان مجازات به عهده حاکم شرع واگذار شده است که بایستی متناسب با جرم ارتکابی باشد. همچنین در کم و کیف هر مجازاتی، حال بزهکار از نظر توانایی وی نیز باید مراعات شود؛ اما در حدود چنین نیست. ناگفته نماید که خصوصیت موجود در تعزیرات، ناشی از مسالهی عدم دخالت شرع در جزئیات امور انتظامی است. قانونگذار اسلامی ضوابط و اصول را بیان داشته و تنظیم جزئیات و فروع را به اولیای امور واگذار نموده است که در واقع این روش، مقتضای ابدی بودن شریعت اسلام است (همان، ۲۰۸).
شهید اول نیز، در مقام تفاوت حد با تعزیر ده فرق به شرح ذیل بر میشمارد:
تعزیر از نظر قلّت اندازهای ندارد ولی از نظر کثرت باید کمتر از حدّ باشد.
در تعزیر میان برده و آزاد فرقی نیست، حال آنکه حد بندگان نصف آزادگان است.
۳- تعزیر باید متناسب با اندازه جرم باشد؛ بر خلاف حد که در لزوم اجرای آن، تحقق موضوع و جرم کفایت میکند. از اینرو در اجرای حد سرقت تفاوتی ندارد که شخصی میزان ربع دینار سرقت نماید یا چندین برابر این مقدار باشد و یا در اجرای حد شرب خمر فرقی نمیکند که شخص یک قطره از آن را بیاشامد یا بیشتر.
۴- تعزیر تابع مفسده است؛ گر چه معصیتی در کار نباشد بنابراین کودک و دیوانه نیز تعزیر میشوند که به آن تأدیب گفته میشود امّا حدّ، تابع معصیت و شرط اجرای آن بلوغ است.
۵- حد به واسطهی بروز شبهه زایل میشود؛ ولی تعزیر این ویژگی را ندارد اگرچه برخی (موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۹۰) برآنند که قاعده «درءالحدود» در تعزیرات هم جاری است.
۶- تعزیر با توبه مجرم ساقط میشود؛ امّا در حدود برای این امر شرایطی لازم است. به نظر میرسد سقوط تعزیر، تنها در حقالله است نه در حقالناس؛ چون اگر در مورد حقالناس باشد در این صورت حقوق مردم باید برگردانده شود، به عنوان نمونه اگر کسی دیگری را قذف کند یا کتک بزند و متـهم شکایت کند چنـین تعزیـری را توبه، ساقط نمیکند و تنها عفو و گذشت صاحب حق است که تعزیر را از بین میبرد. اما اگر کسی نماز یا یکی از واجبات را ترک کرده باشد جای این بحث است که آیا با توبه ساقط میشود یا نه؟ به نظر میرسد چون نماز یا سایر واجبات الهی حقالله هستند با توبه ساقط میشوند. در حالی که در حدّ، توبه تـنها قبل از قیـام بیّنه، حـدّ را سـاقط میکند.
۷- اختیار نوع تعزیر وابسته به نظر حاکم است؛ مقصود از حاکم، حاکم مطلق است که شامل مقام ولایت و نیابت عامه میشود؛ از آن جایی که تعزیرات، کیفرهای نامعین هستند، حاکم میتواند در تعیین نوع و کم و کیف آن دخالت کند؛ در حالی که در حدود، کیفرها مشخص است و حاکم نمیتواند آنها را کم و بیش کند و یا کیفری را به جای کیفری دیگر به اجرا در آورد حاکم (جز در حد محاربه) مخیر است. البته به نظر میرسد که اولاً، مخیر بودن حاکم در حد محاربه مورد اتفاق نظر نیست. ثانیاً، حاکم صرفاً بین چند حد تعیین شده در آیهی شریفهی مخیر است. بنابراین، درانتخاب مجازات فراتر از آنچه معین شده، اختیار تام نخواهد داشت. در حقوق جزا گفته شده است چون شخصیت و ویژگیها و روحیات هر مجرم، با مجرمان دیگر تفاوت دارد از اینرو بهترین نظام کیفری، آن است که به حاکم که رهبری جامعه را بر عهده دارد امکان دهد، تا به فراخور خصوصیات جسمی و روحی مجرم و شرایط خانوادگی و اجتماعی او و سایر عواملی که پیرامون او را احاطه کردهاند، کیفری متناسب در اصلاح حال او در نظر بگیرند؛ در جرائم تعزیری که اکثریت قریب به کل جرائم را در بر میگیرد، این ویژگی به طور کامل مراعات شده است؛ زیرا مقررات جزائی اسلام، به حاکم اسلامی امکان داده است که طبق شرایط و مقتضیات، هر نوع تعزیری را که لازم تشخیص دهد برای مجرم مقرر بدارد ( فیض، تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ۲۲۶).
۸- تعزیر بر حسب اختلاف حال بزهکاران، تفاوت پیدا میکند؛ در حالی که در حد چنین نیست، مثلاً اگر دو نفر یک نوع گناه را مرتکب شده باشند، چه بسا مقدار تعزیر در مورد آنها متفاوت باشد، به این صورت که حاکم تشخیص دهد یکی از آنها با اندک عقوبتی اصلاح میشود، در حالی که چنین عقوبتی فرد دیگر را اصلاح نمیکند.
۹- مجازات تعزیری بر حسب اختلاف عادات و رسوم متفاوت میشود.
۱۰- تعزیر، گاهی حقالله است، مانند دروغ گفتن و گاهی حقالناس است، مانند دشنام دادن به صالحینی که مرده باشند، درحالیکه حد تماماً حقالله است و تنها در قذف اختلاف است (شهید اول، القواعد و الفوائد،۲/ ۱۴۲-۱۴۴).