۲- استراتژی منابع انسانی
۳- برنامه­ ریزی وتامین منابع انسانی
۴- توسعه منابع انسانی
۵- جبران خدمات منابع انسانی
۶- روابط کار و کارکنان
۷- نتایج ادراکی منابع انسانی
۸- نتایج عملکردی منابع انسانی
۹-نتایج سازمانی.
۲- منابع انسانی در مدل بالدریج
در سال ۱۹۸۷، قانون مربوط به اعطای جایزه کیفیت به عنوان یکی از تدابیری که در افزایش کیفیت نقش موثری ایفا می­ کند، به تصویب کنگره امریکا رسید و برای نگهداشت خاطره “مالکم بالدریج"، وزیر بازرگانی متوفای آمریکا که توجه خاصی به احیای صنایع آمریکا ابراز می­کرد، جایزه بالدریج نام گرفت. این جایزه به منظور افزایش آگاهی درباره کیفیت، شناخت ویژگی­های مورد نیاز جهت کیفیت برتر و اشاعه اطلاعات درباره استراتژی­ های موفق مربوط به کیفیت بوجود آمد. یکی از معیارهای مهم در مدل بالدریج، تمرکز بر منابع انسانی می­باشد.

در مدل بالدریج، حوزه منابع انسانی بر سه محور کلیدی زیر تاکید دارد:
۱- نظام­های کاری شامل: الف) نظام مدیریت عملکرد ب) سازمان و مدیریت کار پ) استخدام و پیشرفت شغلی
در این محور، بحث می­ شود چگونه کار و مشاغل، جبران خدمات، توسعه مسیر پیشرفت شغلی و رویه­های مرتبط با نیروی کار، کارکنان و سازمان را برای دستیابی به عملکرد عالی قادر می­سازند.
وجوه مشخصه کار با عملکرد عالی عبارتند از انعطاف­پذیری، نوآوری، تسهیم مهارت و دانش، همسویی با اهداف سازمانی، تمرکز بر مشتری، پاسخ سریع به تغییر نیازهای کسب و کار و نیازمندی­های بازار کار.
تمرکز این موضوع روی نیروی کار توانا به منظور دستیابی به عملکرد عالی است. علاوه بر کارکنان توانمند و طراحی مناسب نظام­های کاری، کار با عملکرد عالی مستلزم آموزش و تحصیلات تکمیلی دائمی و همچنین نظام­های اطلاعاتی مناسب است.
عوامل کار و شغل شامل ساده­سازی، طبقه ­بندی مشاغل، آموزش میان­ وظیفه ­ای، چرخش شغلی، استفاده از تیم­های کاری(برای مثال، تیم خود گردان) و تغییرات در طرح، جا و مکان کار می­ شود. به علاوه، ارتباطات موثر در میان واحدهای کاری برای تضمین تمرکز بر نیازمندی­های مشتری و ایجاد اعتماد، تسهیم دانش و احترام اهمیت دارد.
۲- یادگیری و انگیزش شامل: الف) تحصیلات، آموزش و توسعه ب) انگیزش و توسعه مسیر پیشرفت شغلی
در این حوزه، بحث می­ شود که چگونه برنامه ­های تحصیلی، آموزشی و توسعه مسیر پیشرفت شغلی کارکنان از نیل به اهداف کل سازمان و مشارکت در دستیابی به عملکرد عالی حمایت می­ کنند. همچنین، چگونه تحصیل، آموزش و توسعه پیشرفت شغلی، سازنده دانش، مهارت ­ها و توانایی­های کارکنان است.
با توجه به ماهیت کار یک سازمان، مسئولیت­های کارکنان و مرحله توسعه سازمانی و فردی، ممکن است نیازهای تحصیلی و آموزشی خیلی تفاوت کند. این نیازها ممکن است شامل کسب مهارت­ های تسهیم دانش، ارتباطات، کار تیمی و حل مساله، تحلیل داده ­ها، تامین نیازمندی­های مشتری، تجزیه و تحلیل و ساده­سازی فرایند و کاهش اتلاف زمان شود. زمانی که سازمان تحصیلات و آموزش را ارزشیابی می­ کند باید مقیاس­های اثربخشی را به عنوان یک بخش حیاتی از ارزشیابی مورد توجه قرار دهد. چنین مقیاسی­هایی ممکن است در ارتباط با تاثیر بر عملکرد فردی، واحدی و سازمانی، تاثیر بر عملکرد مرتبط با مشتری و یک تحلیل هزینه/ منفعت از آموزش باشد.
۳- رفاه و رضایتمندی شامل: الف) محیط کاری ب) حمایت و رضایت­مندی
در این حوزه بحث می­ شود چگونه سازمان محیط کاری و جو حمایتی برای کارکنان بوجود می ­آورد که در رفاه، انگیزش و رضایت همه آنها سهم بسزایی داشته باشند.
بطور کلی در این مدل نتایج منابع انسانی سازمان از جمله عملکرد نظام کاری، یادگیری، توسعه کارکنان، رفاه و رضایت آنها مورد توجه قرار می­گیرد. مقیاس­ها و شاخص­ های مناسب عملکرد و اثربخشی نظام­کاری ممکن است ساده­سازی شغل و طبقه ­بندی شغلی، چرخش شغلی، بهبود طراحی کار، نگهداری کارکنان و نرخ ارتقاء درونی و نسبت­های متغیر سرپرستی شوند. مقیاس­ها و شاخص­ های مناسب یادگیری و توسعه ممکن است شامل میزان نوآوری، پیشنهادها، اتمام دوره­ های آموزشی، یادگیری، بهبود عملکرد حین کار و آموزش­های چند جانبه گردند(قلیچ­لی، ۱۳۸۶ و http//:www.nist.gov/baldrige).
۳- منابع انسانی در مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت(ای. اف. کیو. ام)
ای. اف. کیو. ام، یک بنیاد اروپایی برای مدیریت کیفیت است که در سال ۱۹۸۸ براساس توافقنامه روسا و مدیران ارشد ۱۴ شرکت معتبر اروپایی تشکیل گردید و ماموریت آن بهبود منظم رقابت در جهت دستیابی به مزیت رقابتی در سطح اروپا و جهان است. این بنیاد دارای یک مدل تعالی غیر تجویزی مبتنی بر ۹ معیار است که ۵ معیار آن توانمندسازها و چهار معیار دیگرش مربوط به نتایج هستند. معیارهای توانمند­ساز، « آنچه که سازمان انجام می­دهد» را معرفی می­ کنند و معیارهای نتایج « سازمان به چیزی دست می­یابد» را نشان می­ دهند، به عبارت دیگر نتایج متعالی در عملکرد مشتریان، کارکنان و جامعه از طریق رهبری، اتخاذ سیاست و استراتژی مناسب، منابع انسانی، منابع و زنجیره تامین و فرایندها بدست می ­آید. مدل بنیادی اروپایی کیفیت به عنوان چاچوبی اولیه برای ارزیابی و بهبود سازمان­ها معرفی شده است، مدلی که نشان­دهنده مزیت­های پایداری است که یک سازمان سرآمد باید به آنها دست یابد. بطور کلی ای. اف. کیو. ام دارای دو هدف بسیار مهم است، اول هدایت و حمایت از فعالیت­های بهبود سازمان­ها و شرکت­هایی که از این مدل با هدف جلب رضایت مشتری، کارکنان، تاثیر بر روی جامعه و نتایج کسب و کار استفاده می­ کنند و دوم ، حمایت از مدیران به منظور تحقق مدیریت کیفیت فراگیر.
در این مدل معیار کارکنان و نتایج آن (معیارهای ۳و۷) و زیر معیارها آنها تشریح شده است.
معیار۳: منابع انسانی
سازمان­های متعالی، توانایی­های بالقوه منابع انسانی­شان را در سطوح فردی، تیمی و سازمانی مدیریت کرده و توسعه می­ دهند. آنها انصاف و برابری را افزایش می­ دهند و منابع انسانی­شان را مشارکت می­ دهند و توانمند می­سازند. آنها به منابع انسانی خود توجه می­ کنند، با آنها ارتباط برقرار می­ کنند و به خاطر خدمات­شان پاداش می­ دهند و قدردانی می­ کنند به گونه ­ای که به منظور استفاده از مهارت ­ها و دانش­شان برای منافع سازمان، آنها را برانگیزانند و در آن­ها تعهد ایجاد کنند.
۳- الف: منابع انسانی برنامه­ ریزی، مدیریت شده و بهبود می­یابند.
این معیار ممکن است شامل موارد زیر شود:
- تدوین خط­مشی­ها، استراتژی­ها و برنامه ­های منابع انسانی
- مشارکت کارکنان و نمایندگان آنها در تدوین خط­مشی­ها، استراتژی­ها و برنامه ­های منابع انسانی
- همسوسازی برنامه ­های منابع انسانی با خط­مشی و استراتژی، ساختار سازمانی و چارچوب فرایندهای کلیدی
- مدیریت جذب و استخدام، توسعه مسیر پیشرفت شغلی و برنامه­ ریزی جانشینی
- افزایش و تضمین انصاف در همه شرایط استخدامی از جمله خط­مشی­ها، استراتزی­ها و برنامه ­های فرصت­های برابر
- استفاده از نظرسنجی­ها و سایر اشکال بازخورد کارکنان به منظور بهبود خط­مشی­ها، استراتژی­ها و برنامه ­های منابع انسانی
- استفاده از روش­های نوآورانه به منظور بهبود روش کاری.
۳- ب: دانش و شایستگی­های منابع انسانی شناسایی شده، توسعه می­یابند و حفظ می­ شود.
این معیار ممکن است شامل موارد زیر شود:
- شناسایی، طبقه ­بندی و تناسب دانش و شایستگی­های کارکنان با نیازهای سازمان
- تدوین و اجرای برنامه ­های آموزش و توسعه برای انطباق کارکنان با نیازهای قابلیت موجود و آینده سازمان
- توسعه و آموزش همه کارکنان برای کمک به آنها جهت به فعلیت درآوردن توانایی­های بالقوه خودشان
- طراحی و افزایش فرصت­های یادگیری فردی، تیمی و سازمانی
- توسعه کارکنان از طریق تجربه کاری
-توسعه مهارت­ های تیمی
- همسوسازی اهداف فردی و تیمی با اهداف سازمانی

۹۳

۸/۸۷

۸/۹۰

۸/۸۹

۸/۹۵

۲/۱۲۱

۱/۱۵۷

۸/۲۰۷

۲/۲۵۴

۳/۲۴۵

۸/۱۹۹

۱/۱۳۸

ایستگاه انزلی

نمودار ۳-۴ متوسط تعداد ساعات آفتابی ایستگاه سینوپتیک انزلی برای شهرستان ماسال

۳-۱-۶ خاک
ماسال و شاندرمن دارای سه ناحیه جلگه ای، کوهپایه ای و کوهستانی است. خاک به عنوان یکی از عمده ترین منابع ثروت ملی از جمله عوامل اصلی حیات اقتصادی به شمار می رود که در کشاورزی نقش زیر بنایی ویژه ای را به عهده دارد. خاک شهرستان در مجموع به سه گروه تقسیم می شود.
-خاکهای جلگه ای
این گروه از خاک معمولا از رسوبات و نهشته های آبرفتی رودخانه ها، نهشته های دریای عهد حاضر به وجود آمده و دارای پستی و بلندی اندکی بوده و به علت دارا بودن مواد مناسب و سابقه جنگلی منطقه و ریزش برگهای درختان در طی سالهای متمادی به رنگ قهوه ای متمایل به سیاه و خاکستری در آمده و بهترین نوع خاک برای کشت انواع گیاهان و متداول خصوصاً برنج است.
-خاکهای کوهپایه ای
این نوع خاک در دامنه کوههای ماسال و شاندرمن قرار دارد از رسوبات مزوزوئیک یا سنگهای آهکی خاکستری و سنگهای آتشفشانی می باشد. عمق آن نسبتاً مناسب بوده و برای امور کشت نیز می توان از آن بهره برداری نمود.
-خاکهای کوهستانی
خاک این مناطق معمولا کم عمق است. رسوبات دوران اول همراه شیستهای سبز در این بخش قابل مشاهده است و از نظر زراعی به جز قطعات کوچک قابل توجه نبوده و قالباً پوشیده از جنگلهای تنک و نیمه انبوه است که بیشتر جهت زراعت محدوده دیم استفاده می شود. (نقشه خاک استان گیلان ۱:۲۵۰۰۰۰)
نقشه۳-۵ خاک
۳-۱-۷ پوشش گیاهی (جنگل ومرتع)
جنگلها و مراتع شهرستان با مساحتی بالغ بر ۶۹۴۲۸ هکتار نقش بسیار حساس و تعیین کننده ای در رابطه با مسائل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ایفا می نماید و تاثیر شگرف بر چارچوب زندگی افراد منطقه و توسعه اهداف مردمی نظیر کشاورزی، دامداری، مرتعداری، جنگلداری، تولید چوب دارد. صرف نظر از ارزشهای اقتصادی این منابع، ارزشهای پنهانی آن در رابطه با مسائل محیطی، حفظ آب و خاک، تولید اکسیژن، تلطیف هوا، کاهش آلودگی صوتی، کاهش آلودگی هوا، تنظیم آب سفره های زیر زمینی، جذب دی اکسید کربن از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است، همچنین جنگلها و مراتع قویترین پشتوانه کشاورزی و توسعه پایدار محسوب می گردند.
شهرستان ماسال دارای ۵۲۳۱۳ هکتار جنگل می باشد جنگل های ماسال از دو بخش جلگه ای و کوهستانی تشکیل شده است. این جنگل ها از تنوع گونه های بسیار زیادی برخوردار بوده و در واقع از مهمترین و با ارزشترین جنگل های تجاری و صنعتی استان محسوب می گردند که در دامنه های کوههای تالش و در حد ارتفاعی ۱۰ الی ۲۰۰۰ متر از سطح دریا قرار دارند. . گونه های راش- ممرز- بلوط – افرا توسکا بیش از ۸۵ درصد موجودی جنگل های ماسال را تشکیل می دهند. سایر گونه های مهم شامل نمدار- ملج- انجیلی – خرمندی – آزاد – گیلاس و بارانک می باشند. (منابع طبیعی شهرستان ماسال)
نقشه ۳-۶پوشش گیاهی
۳-۲- ویژگیهای انسانی
۳-۲-۱ جمعیت
متاسفانه بسیاری از ویژگیهای جمعیتی شهرستان ماسال در سرشماری های نفوس و مسکن در سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ در درون آمارهای مربوط به شهرستان تالش وجود دارد و دستیابی به چنین آمار و اطلاعات جمعیتی بسیار مشکل است. براساس آمار موجود در سرشماری نفوس و مسکن جمعیت شهرستان ماسال در سال ۱۳۶۵، ۴۴۸۱۹ نفر بوده که ۲/۲۸ درصد جمعیت شهری و ۸/۷۱ درصد را جمعیت روستایی تشکیل می داد. در فاصله سالهای ۱۳۷۵-۱۳۶۵ جمعیت این شهرستان از ۴۴۸۱۹ نفر به ۴۸۸۹۹ نفر افزایش یافته است ؛ یعنی سالانه ۴۰۸ نفر بر جمعیت این شهرستان افزوده شده است. متوسط رشد سالانه جمعیت این شهرستان در فاصله سالهای مذکور برابر ۸۸/۰ درصد بوده است و از این نظر در سالهای مذکور در رتبه چهارم استان قرار داشته است. (انساندوست، ۱۳۷۷، ص ۱۹) .
جمعیت مناطق شهری از ۲/۲۸ درصد در سال ۱۳۶۵ به رقم ۲/۳۲ درصد در سالهای ۱۳۷۵ رسیده است که شاهد افزایش جمعیت مناطق شهری و نیز کاهش جمعیت مناطق روستایی از ۸/۷۱ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۸/۶۵ درصد در سال ۱۳۷۵ بوده ایم.
در سال ۱۳۸۵، شاهد افزایش جمعیت شهرستان ماسال در حدود ۳/۷ درصد، در مقایسه با سال ۱۳۶۵ و نیز کاهش جمعیت این شهرستان در حدود ۷/۱- درصد نسبت به سال ۱۳۷۵ بوده ایم. میزان افزایش جمعیت مناطق شهری این شهرستان در سال ۱۳۸۵ نسبت به سال ۱۳۶۵، ۸/۱۸ درصد افزایش و نسبت به سال ۱۳۷۵، ۵/۴- درصد کاهش نشان می دهد و جمعیت مناطق روستایی نیز در سال ۱۳۸۵ نسبت به سال ۱۳۶۵، ۸/۲ درصد افزایش و نسبت به سال ۱۳۷۵ نیز ۸/۲ درصد افزایش را نشان می د هد.
جدول ۳-۵ تعداد جمعیت و افزایش آن در شهرستان ماسال طی سالهای (۸۵-۷۵-۱۳۶۵)

سال
مناطق

۱۳۶۵

۱۳۷۵

۱۳۸۵

میزان افزایش نسبت به سال ۱۳۶۵

میزان افزایش نسبت به سال ۱۳۷۵

یکی از کاربردهای اصلی سود، استفاده از آن به عنوان ابزاری برای پیش ­بینی است که افراد را در امر پیش ­بینی سودها و رویدادهای اقتصادی آینده یاری می­ کند. در واقع ثابت شده است که برای

پیش ­بینی مقادیر هر نوع سود می­توان از مقادیر سود در گذشته استفاده کرد.
نتیجه تحقیقات نشان می­دهد که برای پیش ­بینی سود آینده، سود عادی یا جاری نسبت به سود خالص برتری دارد. سود شامل نتیجه­های «عملیاتی یا سود عادی» و نتیجه­های «غیر عملیاتی یا سود و زیان غیر عملیاتی ناشی از رویدادهای غیر مترقبه» می­ شود که مجموع آن­ها برابر است با سود خالص (بلکوئی، ۱۳۸۱،ص ۵۲۴)^[۴۰].
مفهوم سود حسابداری در بیانیه شماره یک هیأت استانداردهای حسابداری مالی^[۴۱] فرض شده که سود حسابداری معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری است و می ­تواند برای پیش ­بینی گردش آتی نقدی مورد استفاده قرار گیرد. دیگر صاحبنظران فرض می­ کنند که سود حسابداری از لحاظ کلی، اطلاعاتی مربوط در مدل­های تصمیم ­گیری سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان محسوب می­ شود. امّا اعتبار این فرضیات از طریق تحقیقات مشاهده­ای تأیید نشده است.
برخی دیگر از پژوهشگران حسابداری اظهار داشته اند که استفاده­کنندگان از گزارش­های سود باید توجه داشته باشند که تنها در صورتی سود حسابداری قابل درک و استفاده است که نحوه اندازه ­گیری و قواعد عملیاتی مربوط به آن نیز روشن باشد (شباهنگ، ۱۳۸۷، ص۱۰۰)^[۴۲].
تجزیه و تحلیل دقیق از مفاهیم و اهداف سود ویژه به روشنی بیان می­ کند که یک مفهوم واحد شاید به خوبی نتواند منظور خاصی را جوابگو باشد و نمی­تواند برای کلیّه اهداف کافی باشد بنابراین، برای ارائه سود دو دیدگاه وجود دارد که عبارتست از:
مفهوم واحد سود به نحوی که در برگیرنده اکثر اهداف باشد.
چندین رقم سود خالص به وضوح مشخص گردد تا دو رقم بتواند منظور خاص را تأمین کند.
هر دو دیدگاه دارای مشکلات مربوط به خود است، هدف اصلی گزارشگری سود تهیه اطلاعات مفید برای افراد نیازمند به گزارشگری مالی است. امّا برای درک بهتر، باید اهداف به طور مشخص بیان شود (پارساییان، ۱۳۸۵، ص۳۹۰)^[۴۳].
شاید بتوان گفت که سود یکی از مفاهیمی است که حسابداری از اقتصاد به عاریت گرفته است. اگر چه از دیدگاه اطلاعاتی، مفهوم سود، بیشتر فعّالیّت­های حسابداری را توصیف می­ کند امّا از لحاظ ملاک اندازه ­گیری بنیادی کماکان مورد تردید است. بر اساس مفروضات بازار کالای سرمایه، تحقیقات علمی نیز مؤید این دیدگاه است که سود حسابداری محتوای اطلاعاتی دارد (اسماعیلی، ۱۳۸۵، ص ۲۷)^[۴۴].
مک نیل^[۴۵] (۱۹۳۹) در بخشی پیرامون سود واقعی می­نویسد: «در حسابداری یک تعریف درست از سود وجود دارد و آن این است که سود، افزایش در ثروت خالص و زیان، کاهش در ثروت خالص است.»
این تعریف اگر چه تعریف یک اقتصاددان می­باشد، امّا مختصر، مفید، عینی و به صورت ریاضی هم قابل ارائه می­باشد و باید گفت این یک ایده­آل دست نیافتنی نیست.

۶ ـ ۲ تاریخچه پیش ­بینی سود

سرمایه ­گذاران عمده به اطلاعات زیادی دسترسی داشته و حتّی انتظار دارند اطلاعاتی را دریافت کنند که سرمایه ­گذاران جزء به آن دسترسی ندارند. سرمایه ­گذاران جزء باید به کارگزاران متکی باشند. کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا جهت رفاه حال سرمایه ­گذاران جزء، پیوسته شرکت­ها را به افشای بیشتر اطلاعات تشویق می­ کند.
در اوایل سال ۱۹۷۳، کمیسیون بورس اوراق بهادار اعلام کرد که برای اولین بار به شرکت­های پذیرفته شده در بورس، اجازه افشای پیش ­بینی­های سود داده شود. پیشنهاد بعدی در سال ۱۹۷۵ مطرح شد. در این طرح، شرکت­ها ملزم به انتشار اطلاعات پیش ­بینی همراه با گزارش­های مالی شدند. این الزامات سبب می­ شود اطلاعات مدیریت تقریباً برابر با اطلاعاتی باشد که عموم در اختیار دارند.
در آوریل سال ۱۹۷۶، پیشنهاد کمیسیون بورس اوراق بهادار به دلیل مخالفت زیاد، برداشته شد. در نبود افشای پیش ­بینی سود توسط مدیریت، سرمایه ­گذاران جزء همواره به تحلیل­گران حرفه­ای اتکا می­ کنند.^[۴۶]
بورس اوراق بهادار تهران، مهمترین و اصلی­ترین مرکز مبادلات سرمایه­ای تلقّی می­ شود که در سال ۱۳۴۵ تأسیس شده است. مطابق قانون، کارگزار موظف است این اطلاعات را به سازمان ارائه دهد:
الف) گزارش­ها و صورت­های مالی سالانه حسابرسی شده و خلاصه صورت سالانه فعالیّت کارگزار که حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی به تأیید حسابرس معتمد بورس رسیده است.
ب) هر گونه تغییر در شرایط اعلام شده به سازمان به منظور دریافت مجوز.
ج) سایر مدارک و اطلاعات مورد در خواست سازمان و کلیّه گزارش­های مذکور در آیین
نامه­ های مصوب در چارچوب قوانین مربوط.
این روند تا سال ۱۳۵۷ ادامه داشت و پس از آن تا سال ۱۳۷۰ عملاً بورس به حالت تعلیق در آمده بود. بین سال­های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ آمارهای تولید و فروش هر ماهه، پیش ­بینی خرید و فروش سالانه و آمار تولید و فروش واقعی سال قبل به عنوان مبنایی جهت قیمت­ گذاری و هم چنین اطلاعاتی سودمند برای تصمیم ­گیری سرمایه ­گذاران تلقی می­شد.
بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۷۶ طبق بخش­نامه­ای علاوه بر اطلاعات پیش گفته،
شرکت­ها را ملزم به ارائه سود هر سهم واقعی سه ماهه و سود هر سهم برآوردی سالانه کرد.
بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۷۹، با توجه به اهمیت گزارش­های مالی میان دوره­ای در تصمیم ­گیری استفاده کنندگان، به منظور قانونمند کردن روش گزارش­دهی و افزایش قابلیّت اتکا،
شرکت­ها را ملزم به ارائه اطلاعات میان دوره­ای شش ماهه بررسی شده در فرم­های استاندارد کرد.
بدیهی است با ارائه اطلاعات در این قالب، ارسال آمار تولید و فروش ماهانه توسط شرکت­ها منتفی شده ارائه اطلاعات در خصوص پیش ­بینی سود هر سهم، طبق رویه موجود باقی ماند.
بند چ از ماده ۵ آیین نامه افشای اطلاعات شرکت­های پذیرفته شده در بورس در سال ۱۳۸۱ شرکت­ها را مکلّف به ارائه پیش ­بینی سود هر سهم در پایان هر سه ماه، حداکثر ۲۰ روز بعد از پایان دوره سه ماهه است.

۷ ـ ۲ سود سهام پیش ­بینی شده

هیأت استاندارد حسابداری مالی^[۴۷] مدیریت را موظف کرده است که علاوه بر اعلام سود هر سهم، چشم­اندازی از دورنمای شرکت را در قالب سود سهام پیش ­بینی شده در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد. مدیران موظف­اند به این وظیفه خود عمل کنند تا از این طریق سرمایه­گذار نسبت به موقعیت آینده شرکت نیز اطلاعاتی در اختیار داشته باشد و تصمیم ­گیری مناسب­تری داشته باشد.
رویه­های حسابداری در محاسبات سود و زیان پیش ­بینی شده شامل شناسای مواردی چون در آمد، درآمد سرمایه ­گذاری­ها، هزینه استهلاک و هزینه مطالبات مشکوک الوصول است. در مورد نحوه شناسایی درآمد، درآمد در انطباق با استانداردهای حسابداری به روش تعهدی محاسبه و در
پیش ­بینی سود و زیان منظور می­ شود. در زمان تصویب صورت­های مالی توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه­پذیر (تا تاریخ تصویب صورت­های مالی)، سود سایر سرمایه ­گذاری­ها اعم از جاری و بلند مدت در زمان تصویب توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه­پذیر (تا تاریخ ترازنامه) شناسایی می­ شود. پس از تهیه، این صورت مالی حسابرسی می­ شود. حسابرسی این صورت­های مالی توسط حسابرس مستقل و طبق استانداردهای حسابرسی انجام می­ شود.

۸ ـ ۲ اهمیت سود سهام پیش ­بینی شده

اهمیت سود پیش ­بینی شده، به میزان انحرافی که با مقدار واقعی آن دارد بستگی دارد. هر چه میزان این انحراف کمتر باشد، پیش ­بینی از دقت بیشتری برخوردادر است. تحقیقات نشان می­دهد بازار برای برآورده شدن انتظارات ارزش قابل ملاحظه­ای قائل است و نسبت به بر آورده نشدن آن نیز واکنش نشان می­دهد (ریز، ۲۰۰۷،ص۱۵۸)^[۴۸]
زمانی که سود هر سهم فراتر از انتظارات رود، بازار نسبت به آن دید خوش بینانه­ای دارد و آن را خبر خوب تلقی می­ کند. زمانی که سود هر سهم پایین­تر از پیش ­بینی آن­ها باشد، اعتبار شرکت در برآوردن انتظارات کم می­ شود (پین، ۲۰۰۸،ص۱۴۸)^[۴۹].
سهامداران جهت اتخاذ تصمیمات صحیح و مناسب، نیازمند اطلاعاتی سودمند هستند. در میان اطلاعات موجود، اطلاعات مربوط به سود هر سهم و سود سهام پیش ­بینی شده مقیاسی است که از نظر بسیاری از استفاده کنندگان با اهمیت و مربوط تلقی می­ شود و آن­ها در تصمیمات خود از آن استفاده می­ کنند. پیش ­بینی سود هر سهم نقش مهمی در ارزیابی شرکت­ها دارد. افراد به وسیله آن مقیاسی برای ارزیابی عملکرد شرکت ایجاد می­ کنند. در حقیقت، اطلاعات مربوط به پیش ­بینی سود سهام شکل دهنده انتظارات بازار است (کرنل و لندسمن، ۱۹۸۹،ص۲۰۵)^[۵۰].
بسیاری از مطالعات نشان داده­اند در مؤسساتی که عملکرد ضعیفی دارند خطاهای وسیع­تری در سود پیش ­بینی شده آن­ها مشاهده می­ شود (کوتاری، ۲۰۰۵،ص۱۵۹)^[۵۱]. آن­ها به احتمال زیاد در برآوردن سود پیش ­بینی شده خود با مشکل مواجه می­شوند.
اکثر شرکت­های سهامی سود سهام سالیانه را با دوراندیشی و محتاطانه پیش ­بینی می­ کنند تا در صورت عدم توان تحقق مبلغ اعلام شده باعث ایجاد طرز فکر منفی در سهامداران نشوند. عدم تحقق سود پیش ­بینی شده به معنی ناتوانی شرکت در پوشش سود سهام پیش ­بینی شده است.

۹ ـ ۲ دقت پیش ­بینی سود در عرضه اولیه سهام

برخی از تحقیقات مربوط به پیش ­بینی سود، اثر اعلام سود پیش ­بینی شده را در عرضه اولیه سهام بررسی کرده ­اند. دلیل این امر این است که خرید سهام در عرضه اولیه سهام پر خطرتر از سرمایه ­گذاری در سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس می­باشد، زیرا اطلاعات در اولین عرضه سهام چندان گسترده نیست. به منظور کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه ­گذاران بالقوه، شرکت­ها باید اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی سهام را در اختیار سرمایه ­گذاران قرار دهند.
نمونه ­ای از این تحقیقات، پژوهش فریت^[۵۲] (۱۹۹۸) است که دقت پیش ­بینی سود در عرضه اولیه سهام در بازار بورس سنگاپور را مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق ۱۱۶ عرضه اولیه سهام در بورس سنگاپور طی سال­های ۱۹۹۲ ـ ۱۹۷۷ مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس شواهد به دست آمده، رابطه مثبتی بین پیش ­بینی سود مدیران و ارزیابی سهام در عرضه اولیه آن ملاحظه شد.
لونکانی و فریت^[۵۳] (۲۰۰۵) در مطالعه­ ای دیگر به بررسی دقت پیش ­بینی سود در عرضه اولیه سهام در بورس تایلند و رابطه آن با ارزیابی سهام طی سال­های ۱۹۹۷ ـ ۱۹۹۱ پرداختند.
در تایلند، بخش عمده سرمایه ­گذاران را سرمایه ­گذاران جزء تشکیل می­دهد. با توجه به این که آن­ها توانایی نسبتاً کمی برای ارزیابی اطلاعات در مورد عرضه اولیه سهام دارند، اتکای اصلی آن­ها برای تصمیم ­گیری بر اطلاعات عمومی بازار می­باشد.
معیار اندازه ­گیری دقت پیش ­بینی، اشتباه (خطا) پیش ­بینی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد
پیش ­بینی­ها به صورت خوش­بینانه هستند یعنی سود پیش ­بینی شده بیشتر از سود واقعی می­باشد. البته سود پیش ­بینی شده توسط مدیران به طور معنی­داری از پیش ­بینی سود با بهره گرفتن از مدل سری زمان دقیق­تر است. بنابرین پیش ­بینی سود در اولین عرضه سهام دارای محتوای اطلاعاتی است.

فصل پنجم
مقدمه
خلاصه تحقیق
ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیات تحقیق
نتیجه گیری
پیشنهادات اصلی تحقیق
پیشنهادات فرعی تحقیق
پیشنهاد برای تحقیقات آتی

۵-۱)مقدمه: این فصل به خلاصه تحقیق، نتیجه گیری و پیشنهادات اختصاص یافته است. در این ارتباط ابتدا اهداف تحقیق بیان شده است، با توجه به هدف تحقیق که بررسی ارتباط بین عوامل صاحبکار و بودجه زمانی و بررسی انحرافات بودجه زمانی است، فرضیه های تحقیق در دو گروه ارائه شدند. فرضیات گروه اول به مقایسه ساعات بودجه شده و گزارش شده پروژه های حسابرسی و انحرافات بودجه زمانی می پردازد و فرضیات گروه دوم ارتباط بین عوامل صاحبکار و بودجه های زمانی را آزمون می نماید. این فرضیه ها به وسیله روش های آماری مناسب مورد آزمون قرار گرفت. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت مدل پیشنهادی بودجه زمانی حسابرسی صورتهای مالی در سازمان حسابرسی ارائه شد.
۵-۲)خلاصه تحقیق:
بودجه و فرایند بودجه بندی در مرکز ثقل سیستمهای کنترل مدیریت قرار دارد. بودجه در کل و بودجه زمانی به طور اخص یکی از ابزارهای برنامه ریزی و کنترل بوده که اگر به طور مناسب طرح ریزی گردد، منافع متعددی از آن حاصل می گردد. در نوشتارهای حرفه ای اهم منافع بودجه زمانی به شرح زیر می باشد:
زمان بندی کار حسابرسی و حسابرسان.
کنترل کیفیت عملیات حسابرسی.
ایجاد انگیزه برای حسابرسان جهت بهبود کارایی.
برنامه ریزی مطلوب برای انجام پروژه های آتی.
ارزیابی حرفه ای سالیانه حسابرسان.
مادامی که بودجه زمانی به طور مناسب و مطلوبی تدوین گردد، زمینه مناسب برای تحقق اهدافی نظیر کنترل کیفیت عملیات حسابرسی، ایجاد انگیزه در حسابرسان برای بهبود اثربخشی و کارایی نه تنها میسر بلکه به طور نسبی تضمین میگردد. بنابراین لزوم تهیه بودجه بر اساس معیارهای منطقی امری مهم و اجتناب ناپذیر است. موسسات حسابرسی نیز همانند سایر موسسات، سیستمهای کنترل مدیریتی خود را به منظور نظارت و کنترل عملیات ایجاد می نمایند و در این راستا یکی از اجزای اصلی چنین سیستمهایی، کنترلهای بودجه زمانی است. این کنترلها به صورت مقایسه ساعات بودجه شده و ساعات گزارش شده پروژه های حسابرسی و بررسی انحرافات مربوط می باشد. نتایج حاصل از این بررسی ها کاربردهای مهمی دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
کمک به مدیران حسابرسی در مصالحه بین کنترل هزینه و اطمینان از کیفیت
ارزیابی پرسنل حسابرسی موسسه
تخصیص منابع انسانی بین پروژه های حسابرسی
بنابراین لزوم تهیه بودجه بر اساس معیارهای منطقی و بررسی انحرافات بودجه زمانی امری مهم و اجتناب ناپذیر است.
بدون وجود یک چارچوب نظری نتایج حاصل از تحقیقات صرفاً یک سرهم بندی یافته ها بوده که اغلب فاقد مفهوم می باشد. چارچوب نظری مبنایی است که فرد پژوهشگر بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مسأله مهم تشخیص داده شده اند نظریه پردازی می کند. این نظریه می تواند ضرورتاً سخن پژوهشگر نباشد و گاهی به طور منطقی از نتایج تحقیقات قبلی پیرامون مسأله نشأت می گیرد. فرضیات گروه اول این تحقیق مبتنی بر تئوری تغییرات تدریجی بودجه بوده و برای تدوین فرضیات گروه دوم از نتیجه تحقیقات گذشته استفاده شده است. این تئوری که برای اولین بار توسط اوتلی(weitzman.1980) و در سال ۱۹۸۰ ارائه گردید، بر این فرض استوار است که تغییرات در بودجه جاری نسبت به سال گذشته تحت تأثیر انحرافات بودجه زمانی سال گذشته قرار می گیرد.
۵-۲-۱)فرضیه های تحقیق:
فرضیه های این تحقیق به دو گروه تقسیم می شوند، فرضیات گروه «الف» درصدد مقایسه ساعات بودجه شده و ساعات گزارش شده پروژه های حسابرسی صورتهای مالی و بررسی تأثیر انحرافات حاصل بر تغییرات آتی بودجه زمانی، تحت تئوری تغییرات تدریجی بودجه میباشد و فرضیات گروه دوم ارتباط عوامل صاحبکار شامل معیارهای معرف اندازه، پیچیدگی، ریسک و سودآوری را با بودجه های زمانی آزمون مینماید. اطلاعات لازم جهت آزمون فرضیه های تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شد. برای جمع آوری داده ها از پرونده های حسابرسی موجود در آرشیو سازمان حسابرسی و همچنین اطلاعات منتشر شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار استفاده شد. بر اساس بررسی های صورت گرفته تعداد ۹۰ شرکت ( ۱۸۰ مشاهده) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره مطالعه بطور مداوم توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده اند که از این تعداد، ۱۰۰ مشاهده به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شد. به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات، ۱۱ شرکت از نمونه حذف و نهایتاً ۸۹ شرکت باقی ماند که مبنای آزمون فرضیه ها قرار گرفت.
۵-۳)ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه های تحقیق:
همانگونه که در فصل چهارم اشاره شد فرضیه های گروه «الف» با بهره گرفتن از آزمون t گروه های وابسته و رگرسیون ساده مورد آزمون قرار گرفت. در آزمون فرضیه های گروه «ب» از یک مدل رگرسیون ساده و یک مدل رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج آزمون هر فرضیه به صورت خلاصه و منسجم ذیلاً اشاره می گردد.
۵-۳-۱)فرضیه های گروه اول:
فرضیه شماره۱: ساعات کارگزارش شده پروژه های حسابرسی در سازمان حسابرسی بیشتر از ساعات کار بودجه شده است.
نتایج بدست آمده در رابطه با فرضیه فوق نشان دهنده آن بود که فرض H₀ رد می شود. به عبارت دیگر ساعات کار واقعی پروژه های حسابرسی در سازمان حسابرسی بیش از ساعات بودجه شده است. بنابراین فرض H₁ پذیرفته شد
فرضیه شماره۲: تغییرات بودجه زمانی سال جاری نسبت به سال گذشته با انحراف بودجه زمانی سال گذشته رابطه مستقیم دارد.
نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه فوق حاکی از رد فرضیه H₀ بود. به عبارت دیگر تغییرات در ساعات بودجه شده نسبت به سال گذشته به طور مستقیم با انحراف بودجه زمانی مرتبط است. بنابراین فرض H₁ پذیرفته می شود.
فرضیه شماره۳:رابطه مستقیم بین تغییرات در بودجه زمانی سال جاری نسبت به سال گذشته و انحراف بودجه سال گذشته در مواردی که این انحرافات مساعدند، قویتر از مواردی است که این انحرافات نامساعدند.
نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه فوق بیانگر پذیرش فرض H₀ بود. به عبارت دیگر، تأثیر انحرافات مساعد بر تغییرات بودجه زمانی دوره آتی کمتر یا مساوی انحرافات نامساعد است. بنابراین فرض H₁ رد می شود.
فرضیه شماره۴: تغییرات ساعات گزارش شده سال جاری نسبت به سال گذشته با انحراف بودجه زمانی سال گذشته رابطه معکوس دارد.
نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه فوق حاکی از رد فرضیه H₀ بود. به عبارت دیگر تغییرات در ساعات گزارش شده نسبت به سال گذشته به طور معکوس با انحراف بودجه زمانی مرتبط است. بنابراین فرض H₁ پذیرفته می شود.

هیلی و والن^[۲۰] تعریف زیر را از مدیریت سود ارائه کرده اند:
مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت های شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده می کنند وساختار معاملات را برای تغییر گزارشگری مالی دست کاری می نمایند . این هدف یا به قصد گمراه نمودن برخی از صاحبان سود درباره عملکرد اقتصادی شرکت یا تأثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آنها منوط به دستیابی سود شخصی می باشد ، صورت می گیرد(مشایخی،۱۳۸۵)^۲.

بیوروهمکاران۳ دستکاری سود توسط مدیریت به منظوردستیابی به قسمتی ازپیش داوری های مربوط به سود مورد انتظار (مانند پیش بینی های تحلیلگران ، برآوردهای قبلی مدیریت ویا کاهش پراکندگی سودها ) را به عنوان مدیریت سود ، تعریف می کند (همان منبع )^۴.
مدیریت سود، دخالت عمدی درفرآیند گزارشگری مالی خارجی با قصد بدست آوردن سود است(نوروش و نیک بخت، ۱۳۸۴)^۵.
انعطاف پذیری در حسابداری به این حرفه اجازه می دهد که فرآوری هایی داشته باشد. انحرافاتی چون مدیریت سود ، هنگامی رخ می دهد که افراد از این انعطاف پذیری سوء استفاده می نمایند و از این انحرافات برای پوشش نوسان های مالی واقعی استفاده می شود. این مهم ، باعث می شود نتایج واقعی عملکرد مدیریت آشکار نشود.این عبارت ، براین دلالت دارد که در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری ، اگر تصمیمات حسابداری برای دگرگون سازی یا پنهان نمودن عملکرد اقتصادی واقعی شرکت مورد استفاده قرار گیرد ، می تواند مدیریت سود تلقی شود (همان منبع )^۱.
۲-۳-۲-مبانی نظری مربوط به مدیریت سود
فلسفه مدیریت سود ، بهره گیری از انعطاف پذیری روش های استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد . البته تفسیرهای گوناگونیکه می توان از روش های اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد ، از دیگر دلایل وجود مدیریت سود می باشد . این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف پذیر است ، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت های مالی کمتر می شود . اصول تطابق و محافظه کاری نیز می تواند باعث مدیریت سود شود . بنابر گفته گتشو ^[۲۱] (۱۹۸۶) ، شرکت کار باید سود سه ماهه نخست سال مالی خود را بدون اضافه نمودن به موجودی نقد و تنها با بهره گرفتن از روش های تعهدی حسابداری استهلاک ، معافیت های مالیاتی سرمایه گذاری ها و به حساب دارایی بردن بهره ، افزایش دهد . مدیران شرکت تاکید کرده اند که این کار برای ارائه صورت های مالی واقعی تر و قابل مقایسه کردن صورت های مالی شرکت ، با سایر شرکت های در صنعت مشابه صورت گرفته است . تحلیلگران مالی و حسابرسان از این پدیده به عنوان «ترفند حسابداری» نام می برند . این در حالی است که تمامی این اقدام ها در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری صورت گرفته است . پژوهش ها نشان می دهد که مدیران شرکت ها از روی قصد ، سودهای گزارش شده را با بهره گرفتن از انتخاب سیاست های حسابداری خاص خود ، تغییر در برآوردهای حسابداری و اقلام تعهدی ، دستکاری می کنند تا به هدف های مورد نظر خود برسند. تحلیلگران مالی انتظار دارند که شرکت ها به پیش بینی های انجام گرفته برسند و مغایرتی نداشته باشند ، این مهم برای شرکت هایی که قابل اتکاء تر هستند ، بیشتر صادق است . تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران از انحراف میان مقادیر پیش بینی شده وواقعی بسیار ناخشنود خواهندشد (میلر و جون^[۲۲] ، ۲۰۰۲ )
از این مغایرت ها در خصوص با مدیریت سود ، بیشتر استفاده می شود . در مغایرت منفی ، صاحبان سود را متقلب می دانند درحالی که در مغایرت مثبت ، مدیریت سود را اقدامی بدون مشکل و طبق صلاحدید مدیریت ، قلمداد می نمایند . (فریدسون و الوارز ^[۲۳]، ۲۰۰۲ ) . برخلاف اینکه ، اکثر افراد هموار سازی را سوء استفاده از انعطاف پذیری در گزارش کاری می دانند ، به نظر ما ، مدیران باخرد که هدفشان افزایش ارزش شرکت هایشان می باشد ، در چارچوب الزامات قانونی و حسابداری اقدام به بیشتر کردن ارزش شرکت تحت نظر خود ،با استفاده ازآن می نمایند (کیرشنهایتر و ملومند ^[۲۴]، ۲۰۰۲ ).
در مقابل ، اگر داده های آورده شده در صورت های مالی به زیان صاحبان سود تغییر کند ، تقلب مدیریت در جهت مقاصد فردی اش محسوب می گردد . هانت ، مویر و وشلوین ^[۲۵] (۱۹۹۷) بررسیکرده اند که آیا صلاحدید مدیریت که در مدیریت سود اعمال می شود ، بر ارزش شرکت تاثیری دارد یا خیر ؟ یافته های پژوهش های آنها نشان داد که نشان دادن رقم پایین تر برای سود حاصل از اقلام معوق ، باعث افزایش ارزش بازار سرمایه می شود .آشکار است هنگامی که نظرهای شخصی مدیریت باعث کاهش سود می شود ، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت های مالی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت .
بازی با «ارقام مالی» (نامی که گاهی اوقات برای مدیریت سود به کار می رود) می تواند تاثیر کاملا منفی ، در هنگام کشف شدن باقی بگذارد . با بهره گرفتن از حسابداری مدیریت سود ، مدیریت می تواند تصورهای سایرین نسبت به عملکرد شرکتش را تغییر دهد . ارزیابی قدرت سودآوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نامناسب قیمت اوراق بدهی و سرمایه شود . هنگامی که اشتباه هایی کشف می شود ، شرکت دیگر اطمینان بازار را به دست نخواهد آورد و این باعث کاهش شدید قیمت اوراق بدهی و سرمایه اش خواهد شد (مافورد و کومیسکی^[۲۶] ، ۲۰۰۸ ) .
مدیریت سود وقتی است که مدیران قضاوت خویش را در گزارشگری مالی و در نحوه ثبت و گزارش های مالی بصورتی وارد نمایند که تغییر در محتوای گزارش های مالی ، برخی از سهامداران را نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت گمراه نماید و بر معیارها و پیامدهای قراردادی که وابسته به ارقام حسابداری گزارش شده اند تاثیر گذارد . از جمله مواردی که مدیران می توانند بر آنها اعمال قضاوت نمایند عبارتند از : عمر مفید دارایی ها و ارزش اسقاط دارایی های بلند مدت و براورد مطالبات مشکوک الوصول و انتخاب یک روش از بین روش های مختلف حسابداری کالا و استهلاک وسرمایه گذاری ها و تخصیص هزینه ها در قیمت تمام شده و .. تمامی این موارد ، جزیی از اقلام تعهدی حسابداری هستند که مدیران در رابطه با آنها دارای اختیار می باشند . بدین ترتیب اعمال آنها که منجر به اعمال مدیریت سود می شود جزء اقلام تعهدی اختیاری هستند ولی اقلام تعهدی غیر اختیاری بواسطه مقررات و سازمان ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستندو در اختیار و کنترل مدیریت نیستند . لذا مدیریت امکان تغییر آنها را ندارد . در متون حسابداری از اقلام تعهدی اختیاری بعنوان شاخص مدیریت سود نام می برند .
نقش اصلی گزارشگری مالی انتقال اثر بخش اطلاعات مالی به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است (هیات استانداردهای حسابداری مالی) ^[۲۷] . برای انجام این مهم ، مدیران از فرصت هایی برای اعمال قضاوت در گزارشگری مالی برخوردار شده اند . مدیران می توانند از دانش خود درباره فعالیت های تجاری برای بهبود اثر بخشی صورت های مالی به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بالقوه استفاده کنند . با این حال چنانچه مدیران برای گمراه کردن استفاده کنندگان صورت های مالی (درون و برون سازمانی) از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش های حسابداری در گزارشگری مالی ، انگیزه هایی داشته باشند ، احتمال می رود مدیریت سود رخ دهد . ادبیات اولیه در حوزه مدیریت سود به آزمون تاثیر گزینش های حسابداری بر بازار سرمایه پرداخته است .
کانون تمرکز اصلی آن تمایز میان دو فرضیه رقیب بوده است . فرضیه مکانیکی .^[۲۸] که در ادبیات حسابداری دهه ۱۹۶۰ رایج بوده ، بیانگر این است که استفاده کنندگان صورت های مالی ، منابع اطلاعاتی غیر از گزارش های مالی شرکت ها را مورد استفاده قرار نمی دهند و سرمایه گذاران صرفا براساس ارزش های ظاهری منعکس در اطلاعات مالی گزارش شده توسط شرکت ها ، تصمیم های خود را اتخاذ می نمایند . فرضیه مکانیکی پیش بینی می کند که رابطه میان سود حسابداری و قیمت سهام صرفا مکانیکی است . به عبارت دیگر ، سرمایه گذاران ممکن است به طور سیستماتیک به وسیله گزینش ها و روش های حسابداری گمراه شوند . رقیب فرضیه مکانیکی ، اصطلاح فرضیه بازار کارا ^[۲۹] نامیده می شود .
۳-۳-۲. انگیزه های مدیریت سود:
۱-۳-۳-۲. قرارداد بین مدیران ومالکان:
یکی از حوزه های مورد مطالعه در حسابداری اثباتی، مربوط به قراردادهای بین مدیران و مالکان بوده است. این زمینه ی پژوهش با تئوری نمایندگی رابطه ای تنگاتنگ دارد. یکی از راه های ایجاد انگیزه در مدیران این است که سهام شرکت به آنان داده شود . راه دیگر، آن است که با توجه به قیمت سهام ، بر اساس عملکرد مدیران به آنان پاداش هایی پرداخت شود و یا اینکه مشاهده می شود پاداش هایی که در ازای عملکرد مدیران داده می شود ، به سود خالص و درآمد شرکت بستگی دارد . استفاده از سود خالص و درآمد باعث می شود که بتوان بین عملکرد و اجزای تشکیل دهنده سود خالص (مانند افزایش درآمد یا کاهش هزینه ها ) رابطه دقیق تری برقرار کرد. مدیرانی که پاداش آنها براساس افزایش سود خالص تعیین می گردد دارای انگیزه مشخصی می شوند، تا از طریق دستاویز قرار دادن قوانین و مقررات حسابداری ، سود را بالا ببرند.این پدیده را “فرضیه مبتنی بر برنامه پرداخت پاداش” می نامند. دراین فرایند مدیران تاآنجا که امکان دارد هزینه ها راکاهش می دهند تا احتمال افزایش سود در آینده بالا رود.منظور کردن استهلاک به روش خط مستقیم ( ونه به روش تصاعدی) نمونه ای از تصمیمی است که مدیر می تواند در رابطه با بکارگیری قواعد و مقررات حسابداری اتخاذ نماید (خسرو نژاد، ۱۳۸۸)^۲.
۲-۳-۳-۲. قرارداد بین مدیران و بستانکاران:
قراردادهای متعارف وام ( اوراق قرضه) یکی دیگر از موضوعاتی است که بسیار مورد پژوهش قرار می گیرد. می توان ثابت کرد که مدیر در صدد به حداکثر رساندن منافع خود است ،به ویژه اگردارای سهام شرکت باشد تصمیمی نخواهد گرفت که بیشترین منافع دارندگان اوراق قرضه تأمین شود. بنابراین اغلب بستانکاران ازمدیریت می خواهند تا قراردادی را امضاء کنند که منافع آنان محفوظ بماند . برای مثال ، مدیریت انگیزه ای برای انتشار اوراق قرضه ای نداردکه نسبت به اوراق قرضه عرضه شده ، اولویت داشته باشد زیرا وی با این اقدام ریسک اوراق قرضه جدید را کاهش می دهد که درنتیجه قیمت آنها کاهش خواهد یافت.
در مورد فرضیه های مربوط به قرارداد وام ، همانند فرضیه های مربوط به پاداش مدیران ، مدیریت دارای انگیزه می شود که سود های دوره آینده را به دوره کنونی منتقل کند ، زیرا این اقدام باعث می شود که نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام کاهش یابد. این پدیده را فرضیه” بدهی ها به حقوق صاحبان سهام” می نامند. بستانکاران در بسیاری از قراردادهای وام ، نسبت های مالی را تعیین می کنند و مدیریت را ملزم می نمایند تا به گونه ای عمل کند تا نسبت مزبورازحد معینی فراتر نرود.برای مثال،امکان دارد وام دهندگان ، شرکت را ملزم نمایند تا نسبت جاری را در سطح معینی نگه دارد(همان منبع )^۱.
۳-۳-۳-۲. انگیزه های سیاسی
شرکت های بزرگ که از نظر سیاسی در معرض دید همگان قرار دارند، دارای انگیزه هایی هستند که سودها را به دوره های آینده انتقال دهند.این پدیده را"گستره فرض"می نامند. این فرض برپایه دو مسیر مخالف قرار می گیردکه از فرض پاداش تا فرض نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ادامه می یابد . این امر بیان می کند که شرکت های بزرگ تصمیمات مربوط به حسابداری خودرا برپایه استراتژیهایی قرارمی دهند که سود کاهش یابد تا کمتر مورد توجه سیاستمداران قرارگیرند. چنین به نظر می آید که این فرضیه درموردشرکت های بسیار بزرگ به ویژه نفت و گاز صدق می کند(همان منبع)^۲.
۴-۳-۳-۲. انگیزه های مالیاتی
شاید مالیات بردرآمد آشکارترین محرک برای مدیریت سود باشد . به هر حال مقامات مالیاتی مایلند قوانین حسابداری خودشان را برای محاسبه مالیات سود در جهت کاهش فضای مانور شرکت ها تحمیل کنند.اما به هر حال صرفه جویی مالیاتی می تواند انگیزه مناسبی برای مدیریت سود تلقی گردد (همان منبع )^۳.
۵-۳-۳-۲. تغییرات در مدیران ارشد اجرایی
فرضیه طرح پاداش پیش بینی می کند که به بازنشستگی رسیدن مدیران ارشد اجرایی، موجب اتخاذ استراتژی حداکثر کردن سود خواهد شد تا پاداش خود را افزایش دهند ویا این که آنها برای جلوگیری ویا به تأخیر انداختن التهابات و تشنجات ناشی از عملکرد نامطلوب شرکت ها ، اقدام به مدیریت سود برای افزایش آن می نمایند. این محرک ها برای مدیران ارشد اجرایی جدید نیز عملی می باشند.بخصوص اگر در هر گونه کاهش ارزش ، مدیران ارشد اجرایی سابق مقصر قلمداد شوند . از طرف دیگر ، درمواردی که انتظار می رود سودهای آتی دارای رابطه ضعیفی با سودهای جاری باشند ،مدیران سودهای جاری را ذخیره می کنند.دلیل این هموار سازی طبق بررسی دیفوندو پارک^[۳۰]امکان التهاب و تشنجات علیه مدیریت، هنگام ضعیف بودن سودهای جاری بدون توجه به عملکردهای سودآوری قبل می باشد.درنتیجه هموارسازی سود برای جلوگیری از گزارش سود کم ، امنیت شغلی را زیاد می کند (همان منبع )^۲.
۶-۳-۳-۲. انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی۳
ارزش بازار شرکت هایی که برای نخستین بار اوراق بهادار خود را به عموم عرضه می کنند، به درستی مشخص نمی باشد. هیوقز۴ تحلیلی را ارائه نمود با این محتوا که اطلاعاتی مانند سود خالص می تواند راهنمایی برای سرمایه گذاران در مورد ارزش شرکت باشد. از طرفی دونتو۵،کلارکسون۶ ، ریچاردسون و سفسیک۷ به شواهدی دراین مورد پی بردندکه بازارنسبت به سودهای پیش بینی شده به عنوان راهنمایی برای تعیین ارزش شرکت به طورشدید عکس العمل نشان می دهد.این موضوع ، احتمالی را مطرح می کند.که مدیران شرکت ها به امید این که ارزش بازار سهام شرکت خود را افزایش دهند ، سود را مدیریت می کنند ( همان منبع)^۸.
۷-۳-۳-۲. کاستن از هزینه های معاملاتی
برمبنای تئوری هزینه معاملاتی شرکت هایی که سود بیشتری دارند، در تعامل با ذینفعان ( سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان ، تأمین کنندگان مواد ، کارکنان و مشتریان ) هزینه های معاملاتی کمتری می پردازند. از این رو منافع شرکت چنین اقتضا می نماید که حتی از راه دستکاری ، رقم سود بیشتری را گزارش نمایند(مهرآذین ، ۱۳۸۷)^۱.
۸-۳-۳-۲. برآوردن انتظارات
برآوردن انتظارات انگیزه دیگری برای مدیریت سود است که ازآن به عنوان تئوری انتظارات۲ یاد شده است. این تئوری بیان می دارد ، تصمیم گیرندگان در ارزیابی خود از شرکت یک نقطه مبنا دارند وارزیابی خود را با توجه به همان نقطه ی مبنا وتعدیل آن ازراه توجه به اطلاعات مربوط به سود و زیان های غیرمنتظره شرکت انجام می دهند. همچنین تئوری انتظارات بیان می کند که تابع ارزش افراد برای مواقع سود شکل مقعردارد و در موارد زیان شکل محدب پیدا می کند. از این رو چنین تابعی S شکلی درپیرامون نقطه مبنا (مرکز آن) شیب کمتری دارد. بنابراین شرکت ها می توانند برای اجتناب ازعواقب ناخوشایند تغییرات درانتظارات ، رقم سود و زیان خود را به نقطه مبنا (پیش بینی تحلیلگران) نزدیک نمایند. این امر برای هر دوسوی نقطه مبنا قابل طرح است . یعنی چه آنگاه که سود شرکت بیش از پیش بینی تحلیلگران است و شرکت بخشی از سود دوره جاری را به اندوخته های پنهانی منتقل می کند و چه وقتی که کمتر از پیش بینی تحلیلگران است و مدیریت ازمحل اندوخته های پنهانی به افزایش سود گزارش شده دست می زند (همان منبع )^۳.
۴-۳-۲. مدیریت سود خوب در مقابل مدیریت سود بد
در مدیریت سود بد تلاش می شود عملکرد عملیاتی واقعی شرکت با بهره گرفتن از ایجاد ثبت های حسابداری مصنوعی یا تغییر از میزان معقول ، مخفی بماند . برای مثال ، هیأت اجرائیه ی یک شرکت ممکن است تأثیرات یک حاشیه سود کم را با ثبت درآمدهای دوره بعد دراین دوره یا کاهش هزینه های مطالبات سوخت شده، افزایش دهند.پنهان کردن روند عملیات واقعی با بهره گرفتن از تهاترهای حسابداری مصنوعی و افشاء نشده از مصادیق مدیریت سود بد می باشد.
در مقابل ، مدیریت سود خوب نیز وجود دارد وآن از فرایند روزمره اداره یک شرکت با مدیریت عالی محسوب می شود، که در طی آن مدیریت ، بودجه معقول تعیین می نماید،نتیجه ها و شرایط بازار رابررسی می کند، دربرابر تمام تهدیدها و فرصت های غیر منتظره واکنش مثبت نشان می دهد و تعهدات را در بیشتر یا تمامی موارد به انجام می رساند.یک شرکت نیاز به بودجه ریزی ، داشتن هدف ،سازماندهی عملیات داخلی ، و ایجاد انگیزه در کارکنانش درکنار ایجاد یک سیستم بازخورد ، جهت آگاهی سرمایه گذارانش دارد. رسیدن به نتیجه های با ثبات وقابل پیش بینی ورسیدن به روند مثبت سود با بهره گرفتن از محرک های طرح ریزی و عملیاتی خوب ، نه غیر قانونی است و نه غیر اخلاقی .
یک مدیریت سود خوب ، ممکن است تصمیم گیری کند که به اختیار در دوره ای که درآمد عملیاتی پایین است ،تعدادی از دارایی ها به فروش رود شاید شرکت در حال بستن یک قرارداد خوب باشد که در دوره بعد درآمد زایی دارد ونشان دادن این سود درجهت لطمه وارد نکردن به اعتبار شرکت ، مورد نیاز باشد در صورت بیان مناسب ، روند ایجاد شده ، گمراه کننده نخواهد بود. برخی افراد باوردارند که چنین عملی ، تصمیم گیری را خدشه دارمی نماید و کیفیت سودرا کاهش می دهد ولی تصمیم گیری براین پایه استواراست که آیا نتیجه های بدست آمده قابل اتکا است وآیا مبادله ها به گونه ای مناسب بیان شده است یا خیر . از این رو می توان نتیجه گرفت که مدیریت سود ، بد نیست. در حقیقت مقوله ای مورد پذیرش و مورد نیاز در درون و برون شرکت توسط تمامی صاحبان سود بازار سرمایه می باشد (نوروش،نیک بخت، ۱۳۸۴ ) .
۵-۳-۲. الگوهای مدیریت سود
الگوهای گوناگون مدیریت سود عبارتنداز:
۱-۵-۳-۲. الگوی بدست آوردن آرامش:
این الگو که مخرب ترین نوع مدیریت سود است، به مدیریت هرویین شهرت یافته است و زمانی اعمال می گرددکه به دلیل نارضایتی سهامداران از مدیریت به خاطر عدم دستیابی به اهداف آنها، احتمال برکناری مدیریت وجود داشته باشد. دراین حالت مدیریت سعی می کند به روش های مختلف مانند فروش دارایی های مستهلک شده ، کاهش ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و… سود سال جاری را بالا برده و عملکرد شرکت را خوب جلوه دهد . این شیوه از مدیریت سود تا حد دستیابی به یک آرامش نسبی اعمال می گردد.
دلیل نامگذاری مدیریت هرویین به این دلیل است که شیوه مورد بحث، همانند استفاده از هرویین برای بار اول خوشایند است اما بعدها آثار زیانبار خودرا نشان می دهد (بهاری مقدم ،۱۳۸۵)^۱.
۲-۵-۳-۲. الگوی حداکثرکردن سود۲
این شیوه از مدیریت کردن سود که تقریباً شبیه الگوی اول می باشد ، در مورد طرح های پاداش مدیریت کاربرد دارد.البته می باید توجه داشت که در طرح های پاداش دارای سطح حداقل و حداکثر سود مشمول پاداش در شرایطی که سود، بالاتر از حداکثر مشمول پاداش باشد، مدیریت سود برای کاهش آن تا سطح حداکثر اعمال می گردد. این شیوه از مدیریت سود به دلیل اختیاری بودن آن وآگاهانه بودن سیاست های اعمال شده توسط مدیریت از خطر کمتری نسبت به الگوی اول برخوردار است(همان منبع )^۳.
۳-۵-۳-۲. الگوی حداقل کردن سود۴
این الگو در مورد مدیران محافظه کارشرکت هایی مصداق دارد که دارای یک رویه بلند مدت سوددهی باشند. در این حالت که از طرق مستهلک کردن دارایی های سرمایه ای ، هزینه ای کردن مخارج تحقیق و توسعه ، استفاده از روش تلاش های موفقیت آمیز در مورد صنایع نفت وگاز و سایر رویه های فزاینده هزینه یا کاهنده درآمد صورت می پذیرد، مدیریت سعی درکاهش سودهای غیرمنتظره دارد.این الگو در مورد دونوع از شرکت ها کاربرد دارد . گروه اول شامل شرکت هایی می شود که حالت انحصاری داشته و به منظور جلوگیری از رقابتی شدن فعالیتشان، تلاش می کنند از بالفعل شدن سرمایه گذاری های بالقوه خوداری نمایند.علاوه براین در مورد شرکت هایی که عام المنفعه اند، مانند شرکت های فعال در صنایع استراتژیک همانند نفت وگاز یا شرکت های فعال در صنایع حمل ونقل یا تولید کننده برق ، که افزایش بیش از حد سود می تواند با فشار مردم جهت کاهش قیمتها منجر می شود پس مدیران اینگونه شرکتها نیز سعی در حداقل کردن رقم سود گزارش شده دارند (همان منبع)^۵.
۴-۵-۳-۲. الگوی هموارسازی سود^[۳۱]
این الگو که رایج ترین نوع مدیریت سود می باشد ، سعی در کاهش نوسان موقتی سود گزارش شده به دلیل مغایرت با سود اقتصادی دارد . این الگو به نوعی شامل هر سه الگوی اول می باشد . چرا که برای کاهش در نوسانات سود نیاز به معیار می باشد. پس در صورتی که هدف برآوردن خواسته های سهامداران باشد سود سهام با قیمت مورد انتظار سهامداران مبنای هموار سازی سود خواهد بودو در صورتی که هدف جلوگیری از فعالیت رقبا یا فشارهای اعمال شده توسط مقررات دولتی باشد ، حداقل کردن درآمد یا کاهش در نوسانات آن نسبت به گذشته معیار هموارسازی می باشد (همان منبع)^۲.
۴-۲. پیدایش نظریه کیفیت سود
نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیلگران مالی و کارگزاران بورس مطرح شد ، زیرا انها احساس می کردند سود گزارش شده میزان قدرت سود یک شرکت را آنچنان که در ذهن مجسم می کنند ، نشان نمی دهد . آنها دریافتند که پیش بینی سودهای آتی بر مبنای نتایج گزارش شده ، کار مشکلی است ضمنا تحلیلگران دریافتند که تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتها به دلیل نقاط ضعف متعدد در اندازه گیری اطلاعات حسابداری کار مشکلی می باشد .
سوال اساسی این است که چرا تحلیلگران مالی در ارزیابی خود از سود خالص گزارش شده و یا سود هر سهم شرکت (بدون تعدیل) استفاه نمی کنند و جانب احتیاط را رعایت می نمایند . پاسخ این است که در تعیین ارزش شرکت فقط به کمیت سود نگاه نمی شود ، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود . منظور از کیفیت سود زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی است . به عبارت دیگر ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظارات ما از آینده شرکت و قدرت سودآوری سالهای آتی و ضریب اطمینان نسبت به سودهای‌ آتی بستگی دارد.
تحلیلگران مالی تلاش می کنند تا چشم انداز سود شرکتها را ارزیابی کنند . چشم انداز سود به ترکیب ویژگیهای مطلوب و نامطلوب سود خالص اشاره دارد . برای مثال ، شرکتی که عناصر و اقلام با ثباتی در صورت سود و زیانش وجود دارد نسبت به شرکتی که این اقلام و عناصر در صورت سود و زیان آن با ثبات نیست ، کیفیت سود بالاتری دارد . همین امر به تحلیل گران اجازه می دهد ، سود آتی شرکت را با قابلیت اطمینان بیشتری پیش بینی نمایند . (همان منبع) .
۱-۴-۲. مفهوم کیفیت سود