هر لایحه و یا طرحی که به مجلس داده می شود نتیجه آن تصویب نیست، اگر از جانب دولت مسترد نشود ممکن است عینا یا با تغییرات و اصلاحاتی تصویب گردد و ممکن است اساساٌ به تصویب نرسد. بررسی و تصویب لوایح و طرح ها به دو صورت عادی و فوری صورت می گیرد(مدنی: ۱۳۹۰، ۱۸۸).
بررسی و تصویب عادی لوایح و طرح های قانونی به صورت دو شوری و با همکاری کمیسیون های مربوط و مجلس صورت می گیرد. بدیهی است مرحله مقدماتی در کمیسیون و مرحله مذاکره و تصمیم گیری در جلسه عمومی انجام می شود. در مقابل رسیدگی عادی رسیدگی فوری است، در رسیگی فوری بر حسب درجه فوریت تشریفات و مراحل رسیدگی کم می شود. طبق آیین نامه داخلی مجلس سه نوع فوریت مشخص شده: یک فوریتی، دو فوریتی و سه فوریتی. فوریت و نوع آن را مجلس تعیین و تصویب می‌کند و اگر طرح یا لایحه‌ای چنین مسیری را طی نکرده و یا فوریت آن تصویب نگردد عادی است. رسیدگی با قید دو فوریت، لایحه یا طرح به کمیسیون ارجاع نمی شود. فوریت حاکی از ضرورت سرعت در رسیدگی است(هاشمی: ۱۳۹۳، ۱۹۰-۱۹۲).
۲-۲-۲-۲-تأیید
همان گونه که در بحث راجع به شورای نگهبان بیان شد، مصوبات مجلس باید در چارچوب شرع و قانون اساسی باشد. اصل هفتاد و دوم قانون اساسی مقرر می دارد: «مجلس شورای اسلامی نمی‌‍تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانونی اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است».
شورای نگهبان با ترکیب مضاعف خود توانایی انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی را داراست. به همین خاطر کلیه مصوبات مجلس رسماٌ به شورای نگهبان فرستاده می شود تا در ظرف ده روز پس از ابلاغ نظر خود را مبنی بر تایید یا رد مصوبه اعلام دارد. اما تایید مصوبات مجلس تنها از طریق شورای نگهبان صورت نمی‌گیرد. در جهت رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان در خصوص تایید مصوبات مجلس، اصل۱۱۲ قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام را در این گونه موارد صالح برای تایید یا رد آن دانسته است. با این ترتیب، نظارت شورای نگهبان، دیگر همانند سابق، قطعی و نهایی نیست؛ در صورت بروز اختلاف، نظر قطعی، نهایی و لازم الاجرا بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد(هاشمی:۱۳۹۳، ۲۰۵).

۲-۲-۲-۳- امضای مصوبات توسط رئیس جمهور
اصل ۱۲۳ قانون اساسی رئیس جمهور را موظف می‌سازد که مصوبات یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. لزوم امضای قوانین مبتنی بر تفکیک قوای سه گانه است. قوه مقننه صلاحیت وضع قانون را دارد اما نمی تواند آن را اجرا کند و یا دستور اجرای آن را بدهد. رئیس جمهور، به عنوان رئیس قوه مجریه، مقام صالح برای صدور فرمان اجرای قانون می باشد(هاشمی: ۱۳۹۳، ۲۰۷).
ماده یک قانون مدنی در اجرای این اصل چنین مقرر می دارد: «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتایج همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. تبصره – در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید».
۲-۲-۲-۴- انتشار قانون
آخرین مرحله قانونگذاری انتشار قانون است و برای آنکه بتوان از طریق قانون بطور عام ایجاد حق و تکلیف نمود، لازمه آن انتشار قانون می باشد. یکی از آثار انتشار قانون، لازم الاجرا شدن آن است. ماده ۲ قانون مدنی مقرر می دارد: «قوانین ۱۵ روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد». و به موجب ماده ۳ این قانون، انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آمد. پس از انتشار مراحل وضع قانون به پایان رسیده و پس از طی مدت مقرر، قانون لازم الاجرا می باشد.
۲-۲-۳- نقش قانونگذاری در سیاست جنایی
همانطور که قبلا نیز مطرح شد قانون رکن اصلی سیاست جنایی تقنینی است و سیاست جنایی تقنینی راهکارهای لازم را برای سیاست جنایی اجرایی و قضایی ارائه می دهد. یافتن فن حقوقی مناسب برای رسیدن به هدف مورد نظر سیاست جنایی نیز علی الاصول به عهده قانونگذار است(لواسور: ۱۳۸۱، ۴۱۴).
طریقه شکل گیری و تصویب قانون از نظر گذشت اما زمینه های ایجاد قوانین را باید در جوامع جستجو کرد. قوانین بر اساس تحولات و دگرگونی در ارزش های جامعه و یا بر مبنای خواست و اراده عمومی و در عین حال به منظور برآوردن نیازها و احتیاجات جامعه تصویب می گردد(کوشا:۱۳۸۱، ۸۸).
به عقیده بکاریا، قوانین شرایطی هستند که انسان های مستقل و منفرد وقتی از جنگ دائم با یکدیگر و از آزادی ای که سرشت ناپایدارش بهره مندی از آن را بیهوده می‌گرداند، به تنگ آمدند، برای تجمع به دور یکدیگر پذیرفتند(بکاریا:۱۳۷۷، ۳۳).
پس قانون حاصل و نتیجه خواست مردم یک جامعه است تا در پرتو آن بتوانند از آزادی خود بهتر استفاده کنند. قانون که حاصل یک قرارداد اجتماعی و در حقیقت تبلور توافقی ملی است، مشروعیت خود را از همان قرارداد اجتماعی و توافق ملی اخذ می کند. بنابراین ارزش و اعتبار آن بستگی تام به مفاد قرارداد و اختیارات تفویضی دارد در یک کلام یعنی خواست و اراده مردم(کوشا:۱۳۸۱، ۹۱).
خلق یک سیاست جنایی مستلزم داوری در اصلی ترین معنای کلمه است. «هنر» قانونگذار کیفری در ایفا نقش خود به عنوان خالق و سازمان دهنده این سیاست دقیقاٌ این است که به کمک مواد و داده هایی که علوم جنایی و تاریخ در اختیار او می گذارد نمایانگر آداب و رسوم و سیاست زمان خود باشد(لواسور:۱۳۸۱، ۴۲۲).
سیاست جنایی با ابزارها و وسایلی به مبارزه با جرم و جلوگیری از آن اقدام می کند که در حقیقت همان قوانین هستند. موفقیت این ابزارها و وسایل در هدفی که برای آن به کار گرفته شده اند بستگی به نحوه بکارگیری آن ها توسط قانونگذار دارد. برخی از موضوعاتی که از این جهت در یک سیاست جنایی نقش دارند عبارتند از:
۲-۲-۳-۱-جرم انگاری^[۳]
جرم انگاری یکی از راهکارهایی است که پس از پیدایش حکومت ها همواره در پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه با آن مورد توجه بوده است و بخش عمده ای از سیاست جنایی را تشکیل می دهد. جرم انگاری یا جرم تلقی کردن قانونی یک فعل، یا ترک فعل فرایندی است که به وسیله آن، رفتارهای جدید به موجب قوانین کیفری، مشمول قانون جزا می گردد. سوالی که مطرح است اینست که چه اعمالی را قانون باید جرم تلقی کند؟ پروفسور لواسور عقیده دارد: بدیهی است که کلیه تخلفات نسبت به قواعد زندگی اجتماعی و حتی تمامی تخلفات نسبت به قواعد و مقرراتی که جنبه حقوقی دارد جرم محسوب نمی شود… بنابراین تنها باید به آن دسته از تخلفات ارتکابی که برای وجدان عمومی شدیدا زننده است و غیر قابل گذشت به نظر می رسد، وصف مجرمانه داد و آنها را جرم تلقی کرد(لواسور:۱۳۸۱، ۴۲۴-۴۲۵).
همانطور که مطرح شد جرم انگاری به نوعی مداخله در آزادی اشخاص می باشد، لذا نباید بدون ضابطه و خارج از اهداف و ضرورت های جامعه باشد. اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان بر این نکته اتفاق نظر دارند که قانون جزا دارای دو نقش اساسی است: ۱-حمایت از جامعه علیه کسانی که نظم اجتماع را مختل می‌کنند. ۲-حمایت از ارزش های جمعی جامعه(کوشا:۱۳۸۱، ۹۳).
برای حفظ آزادی های تمامی قوانین باید آزمایش ضرورت را پشت سر گذارند، یعنی اینکه آیا برای جلوگیری یا کنترل عملی، وجود قانون ضروری است؟ در صورت امکان باید از سایر وسایل غیرحقوقی موجود برای کنترل اجتماعی استفاده شود. به علاوه اگر استفاده از نوعی کنترل قانونی لازم باشد باید لزوم و فایده به کارگیری حقوق جزا به جای سایر شیوه های غیر جزایی مثل حقوق شبه جرم و مقررات احراز شوند. استفاده بیش از حد از حقوق جزا باعث کاهش ارزش آن خواهد شد(منتسکیو:۱۳۸۹، ۲۰۲-۲۰۳).
عدم اتخاذ یک سیاست جنایی منسجم و متناسب با نیازهای جامعه در زمینه جرم انگاری خود می‌تواند عامل بروز و افزایش جرائم باشد. منتسکیو در روح القوانین چنین می نویسد: فساد یک جامعه دو قسم است یکی موقعی که توده قوانین را مراعات نمی کند، این درد چاره پذیر است و دیگر آنکه قوانین، توده را فاسد می‌کند که این درد درمانی ندارد زیرا درد ناشی از خود درمان است(منتسکیو:۱۳۸۹، ۲۰۳).
پس توجه به ضرورت ها و آثار جرم انگاری می‌تواند در تدوین و توفیق یک سیاست جنایی منسجم، مؤثر باشد.
۲-۲-۳-۲- ضمانت اجرا
اصولا جرم با توجه به ضمانت اجراست که شناخته می شود. هنگامی که قوای عمومی همراه با متون قانونی مربوط به جرایم پاره ای ضمانت اجراها را پیش بینی می کند که به آن ها جنبه کیفری بدهد، باید این ضمانت اجراها به شیوه ای تعیین شده باشد که تهدید کیفر استحقاقی، خود بتواند برای هر یک از جرایم مورد نظر مؤثر واقع شود. پیش بینی و درج ضمانت اجرای کیفری در یک متن، سلاح بازدارنده ای است که قوای عمومی آن را به منظور جلوگیری از نقض مقرراتی که وضع کرده اند، در اختیار دارند. مجازات با رسالت هایی از قبیل عبرت آموزی و ارعاب انگیزی، سازگارساختن مجدد فرد با جامعه اصلاح و تربیت بزهکار و غیره در طول تاریخ با تحولات بسیاری مواجه بوده است(لواسور: ۱۳۸۱، ۴۲۶).
وظایفی که برای کیفر قایل می شوند، با اساس فلسفی یا اساس عملی ای که همواره به حق تنبیه نسبت داده شده است، ارتباط نزدیک دارد. همه تمدن ها یک نظام کیفر به خود دیده اند. هر جا که جامعه ای وجود دارد؛ حقوق نیز وجود دارد، و در جایی که دولت ها وضع مقرراتی را برای جریان منظم و هماهنگ زندگی اجتماعی مفید تشخیص می دهند، ضروری است که این مقررات درباره کسانی که آنها را نقض می کنند به اجرا گذاشته شود و ضمانت اجراهای پیش بینی شده نیز علیه آنها اعمال گردد. شدیدترین موارد این ضمانت اجراها از نوع کیفری هستند(بولک:۱۳۸۹، ۱۹-۲۰).
با گذشت زمان و حرکت جوامع در مسیر ترقی و پیشرفت، علیرغم توسل به تدابیر مختلف در مبارزه با بزهکاری نه تنها توفیق زیادی در این موضوع حاصل نشد بلکه از نظر تنوع جرایم و تعداد آن از جهت آماری روند رو به رشدی وجود داشته است. اگر قانونگذار هرعمل خلاف وجدان و اخلاق را در لیست جرایم قرار دهد و برای آن مجازات تعیین کند، محاکم انباشته از پرونده های کیفری و زندان ها پر از مجرمین می گردد بنابراین قانونگذار باید با اولویت دادن به امور مهمتر، خطاهای کوچکتر را از سیاهه جرایم حذف کرده، ضمانت اجراهای غیرکیفری برای آنها در نظر بگیرد و از تراکم پرونده های کیفری بکاهد(خلیلی:۱۳۷۶، ۲۳).
بر این مبناست که امروزه قانونگذاران سعی در محدود نمودن دامنه اعمال مجرمانه و تبدیل ضمانت اجراهای کیفری به ضمانت اجراهایی از نوع دیگر دارند. موضوع «کیفرهای جایگزین یا هم ارزهای کیفری^[۴]» که معمولا تحت عنوان «جایگزین های زندان کوتاه مدت» وارد نظام کیفری کشورها شده است. نیز تدبیری است در جهت کاهش تراکم پرونده های کیفری و آثار سوء آن بر فرد و جامعه.
۲-۲-۳-۳-آیین دادرسی کیفری
قواعد آیین دادرسی جای مهم و در عین حال ناشناخته ای را در تهیه و اجرای سیاست جنایی اشغال می کند. به همین لحاظ تهیه، سازمان دهی و تنظیم آنها باید بر طبق انتخاب های اساسی صورت گیرد. دادرسی کیفری برای جامعه که به وسیله جرم آسیب می‌بیند و برای فردی که به حق یا ناحق مرتکب تلقی می‌شود، اهمیت بسیار بزرگی دارد. زیرا اگر دادرسی کیفری باید اجازه تعقیب و قضاوت مقصرین را بدهد، باید مانع تعقیب و محکومیت نادرست بی گناهان نیز بشود. برای دفاع مؤثر جامعه، پیش بینی مجازات نسبتاٌ شدید جرایم از طرف قانونگذار کافی نیست:علاوه بر این، مجموعه جزایی باید مقرراتی تأسیس کند که کشف سریع و محکومیت قطعی به مجازات کسانی را که قانون کیفری را نقض کرده اند ممکن نماید(استفانی و همکاران:۱۳۷۷، ۲).
مقررات حاکم بر نحوه رسیدگی، صلاحیت دادگاهها، تجدید نظر و این قبیل امور می‌تواند در روند کار دستگاه عدالت کیفری تاثیر مهمی داشته باشد. صرفنظر از اینکه چه نوع سیستمی می تواند اهداف دستگاه عدالت را تأمین کند، قوانین شکلی باید نظامی را جهت اجرای عدالت کیفری ارائه کنند که سرعت در رسیدگی، همراه با دقت و تیزبینی، بستن راه های سوءاستفاده مجریان از طریق قانونی و جلب اعتماد مردم به دستگاه قضایی را در پی داشته باشد. قوانین شکلی را باید طوری تنظیم نمود که این مراحل به دست افرادی دارای تخصص و تجربه کافی و با سرعت لازم صورت گیرد زیرا در غیر این صورت بیشترین امیدی که مجرمین را به ارتکاب جرم تشویق می کند فرار از چنگال قانون و کشف نشدن جرم آنها یا عدم استناد عمل مجرمانه به آنهاست(خلیلی:۱۳۷۶، ۳۱).
قواعد و اصول آیین دادرسی ضامن آزادی های فردی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول سی و دوم و سی و چهارم تا سی و نهم حق بهره مندی را از محاکمه عادلانه را پذیرفته و اصول کلی آن را به زیباترین و کامل ترین شکل ممکن بیان نموده است و با الهام از منبع وحی و منبع فیاض فقه آن را به کمال رسانده است(آخوندی: ۱۳۹۰، ج۴، ۳۱۳).
در نهایت اینکه قواعد آیین دادرسی، اجرایی ترین بخش سیاست جنایی تقنینی را تشکیل می دهند و دقت و توجه در تنظیم آن تاثیر بسزایی در پیشبرد یک سیاست جنایی موفق خواهد داشت.
۲-۳-علل ناکارآمدی کیفر حبس
کیفر حبس دیگر امروزه کارایی ندارد و اثرات زیان بار آن بیشتر از فواید و منافع اجرایی آن است، به همین دلیل جایگزین های مناسب برای کیفر حبس پیش بینی شده است تا اینکه جایگزین ها بتوانند اثرات زیان بار کیفر حبس را از بین برده یا اینکه از اثرات آن بکاهد. این دلایل بخشی به اهداف کیفر حبس بر می گردند و بیانگر این امر می باشند که کیفر حبس نتوانسته اهداف مورد نظر اصلاح و درمان و ارعاب و باز دارندگی را برآورده نماید (آشوری: ۱۳۸۲، ۷-۹).
بخشی دیگر از این دلایل بر نقش کیفر حبس و شیوه اجرا آن برمی گردند. به عبارت دیگر، محیط زندان و قیود و شرایط حاکم بر آن «جرم زا بودن زندان- هزینه های اقتصادی، مشکلات بهداشتی و روانی» باعث می شود تا مخالفان به فکر ایجاد روش های جایگزین مناسب برای کیفر حبس باشند. به عبارت دیگر، اینها باعث می شوند که کیفر حبس نتواند آن رسالت و اهداف مورد نظر را برآورده نماید، به عنوان مثال جرم زا بودن محیط زندان و تراکم جمعیت و کمبود فضا باعث شکست برنامه اصلاح و درمان در زندان می باشد. عمده دلایل عملی عدم مشروعیت مجازات حبس که از سوی مخالفان ارائه شده است، ذیلاً مورد بحث قرار می گیرند که عبارتند از:
۲-۳-۱-شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف
مجازات‌ها از اهدافی برخوردار می باشند و از جمله آنها که عبارتند از: ارعاب و عبرت انگیززی و پیشگیری از جرم به طور خاص و عام» و بازسازگاری مجدد مجرم در جامعه «اصلاح و درمان». مخالفان کیفر حبس معتقدند که این مجازات نتوانسته است اهداف فوق را برآورده کند(اردبیلی: ۱۳۸۳، ۱۲۸).
ذیلاً به عقاید مخالفان کیفر حبس راجع به ناتوانی و شکست مجازات حبس در تحقق هر یک از اهداف فوق در دو بند جداگانه خواهیم پرداخت.
۲-۳-۱-۱- ناتوانی در پیشگیری از جرم
یکی از اهداف مجازات ها، ارعاب و بازدارندگی می باشد. منظور جنبه های پیشگیرانه و سودمندانه کیفر می باشد به این معنا که آن کیفر، چنان ترس و واهمه ای ایجاد کند که در وهله اول، نسبت به خود مرتکب است تا تمایل به ارتکاب مجدد بزه را در او از بین ببرد و در وهله دوم، نسبت به عموم افراد جامعه که جزء بزهکاران بالقوه می باشند و ممکن است به تقلید از بزهکار اصلی به دامن ارتکاب جرم روی آورند. تعبیر جلوگیری از اندیشه ارتکاب مجدد جرم از سوی مرتکب را پیشگیری خاص و جلوگیری از ارتکاب جرم به تقلید از بزهکار را پیشگیری عام می نامند، اینکه آیا کیفر حبس توانسته این هدف مجازاتها را برآورده کند یا خیر به درستی معلوم نیست(بولک: ۱۳۸۹، ۳۱).
آمارها نشان می دهند که این کیفر در برآورده کردن این هدف موفق نبوده است و باز می بینیم که نه تنها عموم افراد از ارتکاب جرم دست نکشیده اند بلکه همچنین بخشی از جمعیت کیفری زندان را تکرار کنندگان جرم تشکیل می دهند و هر سال به این تعداد افزوده می شود. برای مثال آمار زندانیان در سالهای ۱۳۷۰ الی ۱۳۸۱ از ۹۱۲۴۳ به ۱۵۱۰۶۲ نفر افزایش داشته و بیشترین رقم ۱۶۶۱۱۳ است که مربوط به سال ۱۳۸۰ است. اینها بیانگر این است که مجازات زندان در کاهش آمار جرائم، بازدارندگی و پیشگیری از جرم تأثیری ندارد. بنابراین زندان نه تنها نمی تواند امنیت قضایی را برقرار کند، بلکه بی اعتمادی و بدبینی نسبت به دستگاه قضایی را نیز موجب خواهد شد. علت عدم موفقیت نقش بازدارندگی را برخی در این می دانند که «جرم ناشی از عواملی از قبیل فقر، بیکاری، بیسوادی، مهاجرت و… است که زندان در از بین بدون آنها هیچ نقش و تاثیری نخواهد داشت و تا وقتی علل و زمینه های ارتکاب جرم در جامعه وجود داشته باشد زندان از ارتکاب جرم پیشگیری نخواهد کرد»(گودرزی: ۱۳۸۴، ۱۱۰).
گاهی اوقات با تشکیل باندهای بزهکاری در زندان این مکان به محلی برای شروع فعالیت های مجرمانه مبدل می شود و محکوم پس از بازگشت به جامعه با فعالیت در گروه مجرمانه مرتکب جرائم سنگین تری می شود زندان که باید مکانی برای اصلاح و تربیت و تهذیب اخلاقی بزهکاران باشد به تعبیر مارک آنسل تبدیل به مدرسه تکرار جرم می شود(آنسل: ۱۳۷۵، ۸۷).
حبس که ایجاد شده بود تا با تفکر مجرمانه در زندان مبارزه کند، اخلاق او را اصلاح کند و شخصیت ضداجتماعی او را از نو بسازد و در نگرش او به زندگی اجتماعی تحولی ایجاد کند، استعدادهای بالقوه زندانی را بشناسد و برای شکوفایی آنها تلاش کند و در جهت هماهنگی و سازگاری محکوم با ارزش های پذیرفته شده در جامعه گام بردارد امروزه از مسیر اصلی خود منحرف شده است. ضروری است که متهمان از محکومان جدا نگهداری شوند و محکومان به حبس براساس اهمیت جرم و خطرناکی مجرم، سن و جنس و وضعیت سلامتی طبقه بندی شوند. زندانهای ما ۴ تا ۶ برابر ظرفیت خود در خودش زندانی جای داده و این ازدحام جمعیت اصلاح و تربیت محکومان را دشوار می سازد. در حال حاضر ۶۰% فضای زندانها را زندانیان مواد مخدر بخود اختصاص داده (در ایران) محکومان مالی یعنی افرادی که به دلیل عجز از پرداخت بدهی مانند مهریه، دیه، جریمه نقدی در زندان هستند و بر شمار زندانیان می افزاید مجرم واقعی نیستند و طرد آنها از جامعه تضمین کننده امنیت و آسایش عمومی نیست. باید برای این دسته از افراد مجازاتهای جایگزین با فوریت بیشتری اجرا شود(گودرزی:۱۳۸۴، ۱۴۲).
بنابراین می توان نتیجه گرفت که اگرچه نمی توان نقش عواملی همچون فقر، بیکاری و مهاجرت و… را در عدم پیشگیری مجازات حبس از ارتکاب جرم نادیده گرفت، اما علت اصلی این امر که بخش عمده ای از جمعیت کیفری زندان را هنوز تکرارکنندگان جرم تشکیل می دهند، به نظر می رسد به لحاظ معایب و ایراداتی می باشد که در وجود کیفر حبس و اجرای آن نهفته است لذا، وقتی که کیفر حبس با توجه به داده های آماری این هدف مجازات را برآورده نکند و اجرای آن مفید واقع نشود توسل به سیاست جایگزین و برنامه های آن امری ضروری است.
۲-۳-۱-۲-شکست برنامه های اصلاح و درمان
یکی دیگر از اهداف مجازاتها باز پروری مجدد اجتماعی بزهکاران و اصلاح و درمان آنها می باشد. اندیشه اصلاح و درمان بزهکاران و بازسازگاری مجدد وی یکی از آموزه های فکری مکتب دفاع اجتماعی جدید می باشد(بولک: ۱۳۸۹، ۳۲).
برناربولک معتقد است که:«اصلاح مقصر با این هدف است که او دوباره به راه خطا باز نگردد»(بولک:۱۳۸۹، ۳۳).
اندیشه اصلاج و درمان و بازپذیری در اسناد بین المللی منعکس شده است. به عنوان مثال می‌توان به قواعد حداقل لازم الرعایه راجع به طرز رفتار اصلاحی با زندانیان مصوب ۱۹۵۵ و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال ۱۹۶۶ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشاره کرد که در سال ۱۳۵۴ به امضای دولت ایران رسیده و مجلس نیز آن را به تصویب رسانده است. مفاد همین قواعد و مقررات بود که قبل از انقلاب و بعداً توسط دولت جمهوری اسلامی ایران با تدوین آئین نامه هایی تحت عنوان آئین نامه اجرائی حبس در سال ۱۳۷۲ و سپس اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۰ به مرحله اجرا درآمد. همه این معاهدات و مقررات و طرح های بین المللی و داخلی در جهت انسانی کردن مجازات حبس و اصلاح و درمان مجرمان پیش بینی و ارائه شده بودند. اما به لحاظ مشکلات و ایراداتی که بر زندان و نحوه اجرای آن وارد می باشد جنبه های اصلاحی و بازپروری کیفر حبس دچار تردید و شکست شده به گونه ای که زندان امروزه علیرغم تاکید بر جنبه های اصلاح و درمان و بازپروری آن، نه تنها نتوانسته در درمان و اصلاح بزهکاران موفق باشد بلکه بر نرخ تکرار جرم ارتکابی توسط زندانیان بعد از آزادی از زندان افزوده شده است. بدین صورت که، میزان تکرار جرم توسط کسانی که تحمل حبس کرده اند ۸۲/۳۳ درصد بوده و در بین کسانی که مجازات آنها معلق شده تنها ۹۵/۳ درصد است(تمجید نوجه ده: ۱۳۸۱، ۹۷).
در توجیه این امر به نظر می‌رسد که اصلاح و بازسازگاری در محیط بسته و تحت اجبار کارائی های لازم را نداشته و زندان با هر کیفیتی باشد باز هم اثر اصلاحی آن نسبت به اصلاح و بازسازگاری در اجتماع کمتر است. قبل از اینکه به توضیح کامل عوامل شکست برنامه اصلاح و درمان بپردازیم، خاطر نشان می شود که برخی از این عوامل نظیر تراکم جمعیت زندان، کمبود فضای مناسب گویای همان جمله ای است که در ابتدا مورد اشاره قرار گرفت و آن اینکه این دلایل به نوعی به مشکل دلایل از نوع اول دامن می زنند و کیفر حبس نتوانسته هدف خود یعنی اصلاح و درمان را برآورده کند. از جمله عواملی که تاثیر به سزایی در عدم موفقیت برنامه اصلاح و درمان بزهکاران در زندان دارند و یا زمینه های اصلاح و درمان را دشوارتر می کنند عبارتند از اولاً، تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب برای نگهداری زندانیان. به علت کثرت جمعیت برنامه های اصلاحی موفقیت آمیز نبوده است به طوری که متهمان و محکومان سابقه دار و محکومین بی سابقه هم زیستی اجباری داشته و نهایتاً برای فعالیت های بزهکارانه در آینده برنامه ریزی کنند(گلدوزیان: ۱۳۹۳، ۳۶۲).
بنابراین عامل تراکم جمعیت از جمله عوامل است که زمینه بازپروری و اصلاح و درمان بزهکاران را دشوارتر می کند ثانیاً: مشکلات و معضلات بهداشتی و شیوع انواع بیماری های عفونی نظیر، ایدز، به عنوان یک عامل ناکارآمدی حبس ثالثاً، کمبود مامور مراقب و مددکار زندان.
براساس استانداردهای بین المللی باید در قبال هر نفر زندانی، یک مامور مراقب باشد در حالی که در کشور ما برای هر ۱۴۰ نفر زندانی یک نفر مراقب وجود دارد و نیز برای هر ۹۰ نفر زندانی یک مددکار باید در نظر گرفته شود، در حالی که در زندان های کشور به ازای ۱۱۴۵ نفر زندانی یک مددکار وجود دارد. همین امر باعث شکست برنامه اصلاح و درمان می شود. رابعاً: پذیرفتن حبس به عنوان مجازات اصلی جرائم در قوانین جزایی(محمدی: ۱۳۸۲، ۳۷).

سیستم‌های بانکی به دلایل زیر اهمیت دارند:

• • بانکها موجب می‌شوند تا بین کسانی که می‌خواهند پس‌انداز نمایند و کسانی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند، ارتباط برقرار شود.

• • در تعیین عرضه پول و انتقال اثرات سیاست‌های پولی به سیستم اقتصادی، بانک‌ها نقش مهمی ایفا می‌کنند.

• • • بانک‌ها پیشتاز نوآوری مالی بوده، موجب شده‌اند که برای پس‌انداز کردن و بکارگیری این پس‌اندازها (در سرمایه‌گذاری‌ها) راهکارهای بسیار نوین ابداع شود(میشکین، ۱۳۹۰: ۱۱).

  

از سویی دیگر، صنعت بانکداری ایران، به لحاظ نقایص بازار سرمایه، نقش کلیدی‌تری در تجهیز سپرده‌ها به سمت مصارف سرمایه‌گذاری دارد و می‌توان گفت مهمترین پل ارتباطی میان عرضه و تقاضای منابع پولی است. ولی متاسفانه بی‌توجهی به نیازها و خواست‌های مشتریان و رضایت آنها بخصوص در بانکهای دولتی یکی از ضعف‌های این نوع فعالیت‌ها در ایران به شمار می‌رود(سیدجوادین، ۱۳۸۴: ۴۱).
همچنین به دلیل نبود تحقیقی جامع و کامل برای بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتریان بانکی، ضروری به نظر می‌رسد که با مطالعه بیشتر در این دو متغیر، زمینه کسب رضایتمندی مشتریان و وفادار نمودن آنها به بانک را فراهم کرده و در نهایت به کسب سهم بازار و سودآوری بیشتر در چنین شرایط رقابتی نایل شد. امید است با انجام این تحقیق رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با وفاداری مشتریان در بانک مورد نظر، مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت پیشنهادات موثر و مفیدی برای شکوفایی این موضوع در این صنعت و در کل جامعه ارائه شود.

اهداف تحقیق

هدف اصلی

هدف اصلی تحقیق، شناسایی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با وفاداری مشتریان بانک می‌باشد.

هدف کاربردی

هدف کاربردی تحقیق، شناسایی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت خدمات ادراک شده با وفاداری مشتریان در بانک ملت می‌باشد تا این بانک با بدست آوردن دیدی کامل‌تر و جامع‌تر نسبت به موارد یاد شده، بتوانند مشتریان خود را بیش از پیش به بانک خود وفادار نموده، مزیت رقابتی خود را در شرایط رقابتی حفظ کرده و سودآوری خود را بهبود بخشند.

فرضیه‌های تحقیق

با توجه به نتایج بدست آمده از پیشینه تحقیق، فرضیه‌های این پژوهش در قالب سه فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی تدوین شده‌اند که عبارتند از:

فرضیه‌های اصلی

فرضیه اصلی ۱. مسئولیت اجتماعی سازمان با وفاداری مشتریان بانک رابطه دارد.
فرضیه اصلی ۲. مسئولیت اجتماعی سازمان با کیفیت خدمت ادراک شده رابطه دارد.
فرضیه اصلی ۳. کیفیت خدمت ادراک شده با وفاداری مشتریان رابطه دارد.

فرضیه‌های فرعی

فرضیه فرعی ۱: اقدامات زیست محیطی با وفاداری مشتریان رابطه دارد
فرضیه فرعی ۲: اقدامات مشتری محور با وفاداری مشتریان رابطه دارد
فرضیه فرعی ۳: اقدامات کارمند محور با وفاداری مشتریان رابطه دارد
فرضیه فرعی ۴: اقدامات نوع دوستانه با وفاداری مشتریان رابطه دارد
فرضیه فرعی ۵: اقدامات زیست محیطی با کیفیت خدمات ادراک شده رابطه دارد
فرضیه فرعی ۶: اقدامات مشتری محور با کیفیت خدمات ادراک شده رابطه دارد
فرضیه فرعی ۷: اقدامات کارمند محور با کیفیت خدمات ادراک شده رابطه دارد
فرضیه فرعی ۸: اقدامات نوع دوستانه با کیفیت خدمات ادراک شده رابطه دارد

قلمرو تحقیق

باید توجه داشت که اکثریت تحقیقات دارای یک سری موانع و محدودیـت‌هایی هستند که مانع از انجام گسـترده آن می‌شود، موانعی مانند زمان لازم برای انجام تحقیق، هزینه‌های تحقیق و امثال آن. به همین دلیل است که بدون توجه به تعیین دقیق چارچوب‌های زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق، نمی‌توان آن را خوب یا بد ارزیابی کرد، بلکه با توجه به سه عامل فوق و سطح تحقیق است که خوب یا بد بودن آن مشخص می‌شود(مهاجری،۱۳۸۷: ۱۰۷). در ادامه به تشریح هر یک از عوامـل فوق پرداخـته می‌شود:

قلمرو زمانی

از نظر زمانی، این تحـقیق از خرداد ماه ۱۳۹۰ به صـورت مطالعـات مقـدماتی شـروع شد، داده‌های میدانی آن در فاصله زمانی آبان ماه تا دی ماه ۱۳۹۰جمع‌آوری گردید و سرانجام پژوهش با تحلیل داده‌ها در پایان بهمن ماه خاتمه پیدا کرده است.

قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق شامل کلیه شعب بانک ملت در سطح شهر تهران می‌باشند.

قلمرو موضوعی

تحقیق با مفاهیم مسئولیت اجتماعی، کیفیت خدمات ادراک شده و وفاداری مشتریان مرتبط می‌باشد که با توجه به زمینه مورد پژوهش مربوط به امور بازاریابی اجتماعی می‌باشد.

روش تحقیق

تحقیق حاضر، با توجه به کاربرد نتایج آن، اهمیت بسزایی برای مدیران بانکها و نهادهای مالی دارد و از نظر هدف کاربردی است. این تحقیق از نظر روش، پیمایشی می‌باشد. تحقیق پیمایشی برای گردآوری داده‌های مربوط به زمان حال به کار می‌رود. در این روش پژوهشگر در شرایطی نیست که بتواند متغیرهای محیط را دستکاری کند و کنترل کمتری بر محیط پژوهش دارد و به دنبال آشنایی بهتر و کاملتر از وضع موجود است(خاکی، غلامرضا، ۱۳۸۴).
در این تحقیق، از مطالعات کتابخانه‌ای برای تدوین مبانی نظری و ادبیات تحقیق و از نظرسنجی و تحقیق پیمایشی برای گردآوری داده‌ها جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق استفاده شده است.

جامعه آماری تحقیق

جامعه آماری این تحقیق کلیه مشتریانی هستند که از خدمات بانکی بانک ملت در سطح شهر تهران استفاده میکنند.

روش نمونه‌گیری و نمونه تحقیق

نمونه تحقیق با بهره گرفتن از فرمول نمونه‌گیری جامعه نامحدود که با بهره گرفتن از فرمول زیر محاسبه می‌شود، به دست می‌آید(آذر، ۱۳۸۱).
فرمول(۱-۱) نمونه‌گیری جامعه نامحدود
n : حداقل حجم نمونه
:Z_α/۲ میزان برآورد با در نظر گرفتن ضریب اطمینان ۹۵% این مقدار برابر با ۹۶/۱ میباشد؛
ε: درصد خطای مجاز (دقت برآورد)که آن را ۰۵/۰ درنظر میگیریم
s² : واریانس جامعه؛ چون از قبل یک شاخص به عنوان پارامتر واریانس جامعه مورد مطالعه وجود نداشت لذا میانگین و واریانس از پیش تعیین نشده بود. به همین جهت برای رعایت اطمینان بیشتر همراه با خطای کمتر بالاترین مقدار انحراف معیار احتمای جامعه که ۵۰ درصد است به جای انحراف معیار جامعه قرار داده میشود.
نمونه تحقیق بر اساس فرمول حجم جامعه نامحدود در سطح اطمینان ۹۵ درصد و با انحراف معیار ۵/۰ برابر با ۳۸۴ برآورد گردید

شیوه تحلیل داده‌ها

در این تحقیق از تحلیلهای توصیفی و استنباطی استفاده شد. برای توصیف داده های تحقیق نرم‌افزار SPSS18 مورد استفاده قرار گرفت و برای تجزیه و تحلیل داده های جمع‌ آوری شده از طریق پرسشنامه از روش های همبستگی، تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل مسیر معادلات ساختاری با بهره گرفتن از نرم‌افزار LISREL8.54 صورت گرفت.

تعریف عملیاتی واژگان کلیدی

مسئولیت اجتماعی شرکت^[۲]

توسعه مفهوم مسئولیت اجتماعی مورد توجه چندین دانشمند قرار گرفته است.کارول(۱۹۹۹) ساختار CSR را با بیان اینکه ” مسئولیت اجتماعی انتظارات اقتصادی ،اخلاقی، قانونی و بشردوستانه را که آن جامعه از سازمان ها دارد شامل می شود” ترسیم نمود.این تعریف به طور گسترده پذیرفته شده و بر ۴ اصل مسئولیت یعنی مسئولیت اقتصادی، قانونی، اخلاقی و بشردوستانه تاکید می نمایید. (ماتن و کران، ۲۰۰۵) درک فرنچ و هینر ساورد(۱۹۹۸) در کتاب: فرهنگ مدیریت در مورد مسئولیت اجتماعی می نویسند، «مسئولیت اجتماعی، وظیفه ای است بر عهده موسسات خصوصی، به این معنا که تأثیر سوئی بر زندگی اجتماعی که در آن کار می کنند، نگذارد. میزان این وظیفه عموماً مشتمل است بر وظایفی مانند: آلوده نکردن، تبعیض قائل نشدن در استخدام، نپرداختن به فعالیتهای غیراخلاقی و آگاه کردن مصرف کننده از کیفیت محصولات. همچنین وظیفه ای است مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه.
ماهر و دیگران(۲۰۰۱) CSR را به دو گروه عمومی تقسیم کرده است. گروه اول SCR را در رابطه با سهامداران مختلف سارمان(مثل مالکان،مشتریان، کارمندان و جامعه) مورد بحث قرار می دهند. گروه دوم بر اساس مفهوم بازاریابی اجتماعی کاتلر(۲۰۰۸)است. تاکید این دو تعریف بر این نکته است که امور یک شرکت دارای مسئولیت اجتماعی ورای سوددهی کوتاه مدت است. مگ نان و دیگران(۱۹۹۹) با درنظر گرفتن نظریه سهام دار، مسئولیت اجتماعی را به عنوان میزانی که شرکت مسئولیت های اقتصادی، قانونی، اخلاقی و بشر دوستانه را به عهده سهامدارانش می گذارد، تعریف نمودند.

کیفیت خدمت ادراک شده^[۳]

طبق گفته لوئیز و سورلی تصور وفاداری در بخش خدمات بعلت ویژگی های خدمات مشکل تر از بخش کالاست. برای مثال عدم جدایی بین یک ارائه دهنده خدمت و مشتری و حضور مشتری در تولید و تحویل خدمت، مولفه بین فردی را در خدمت به تصویر می کشد و ابعاد احساسی را به وفاداری می افزاید. (لوئیز و سورلی ،۲۰۰۶)
کیفیت خدمات عبارت است از اندازه مغایرت بین ادراک مشتری از خدمت با انتظارات او (گرونروس، ۲۰۰۱).

۲- بیان کنندۀ مسئولیت پذیری زیست محیطی شرکت باشد.
۳- ویژگی‏های زیست محیطی محصولات را بیان نماید.
۴- آگاهی مصرف‏ کنندگان را نسبت به مسائل زیست محیطی افزایش دهد (همان منبع).
۲-۱-۵-۵- قیمت سبز
چیس و جی قیمت سبز را تنظیم قیمت برای کالاهای سبز به گونه‏ای که بین حساسیت مصرف کننده نسبت به هزینه و تمایل او به پرداخت هزینه بیشتر برای کالای سازگار با محیط زیست تعادل ایجاد کند تعریف کرده‏اند. مطالعات مختلف بیانگر اهمیت قیمت در خرید مشتری و همچنین رضایت وی می باشد. از جمله مطالعات در این زمینه مطالعات هرمان، ژیا، مونرو و هیوبر^[۵۳] (۲۰۰۷) است که معتقدند قیمت یک عامل مهم در خرید مشتری است؛ بنابراین در ایجاد رضایت مشتری تاثیری بسزا دارد. همچنین رضایت مصرف کننده به صورت مستقیم از طریق ادراک از قیمت و به صورت غیر مستقیم از طریق منصفانه بودن قیمت تحت تاثیر قرار می گیرد. در مطالعه‏ای دیگر لی، ایلیا و لاوسون^[۵۴] (۲۰۱۰) تاثیر ادراک مصرف کننده ‏از منصفانه بودن قیمت را بر تصمیم خرید آن بررسی نموده و از آن به عنوان پیش بینی کننده‏ای مناسب برای تصمیم خرید مصرف کننده نام می برند.

۲-۱-۵-۶- معیارهای قیمت سبز
۱- منصفانه (معقولانه) بودن قیمت
۲- ارائۀ ارزش خوب در برابر قیمت پرداختی (همان منبع)
۲-۱-۵-۷- توزیع سبز
در این زمینه عمدتاً مطالعاتی که صورت گرفته بر مبحث زنجیره تأمین سبز متمرکز است که خود بحثی است مفصل و فراتر از توزیع سبز، با این حال ریور^[۵۵] (۲۰۰۴) توزیع سبز را توزیع منطبق با معیارهای سبز تعریف نموده و معتقد است توزیع، تأثیرات زیست محیطی محصولات را افزایش می دهد و به همین علت برای برآورده نمودن مطالبات زیست محیطی دائماً مورد بررسی قرار می‏گیرد. محیط طبیعی در نتیجه مشکلات زیست محیطی محلی و جهانی در سال‏های اخیر، به موضوعی چالشی برای سازمان‏های تجاری تبدیل شده ‏است. اعتقاد بر این است که فعالیت‏های کسب و کار مانند منبع یابی، تولید و حمل ونقل در قبال این مشکلات باید مسئولیت پذیر باشند. طبق مطالعات لاروچ، برگرون و باربارو^[۵۶] (۲۰۰۱) اکثر مشتریان ادعا کرده‏اند که محصولات شرکت‏هایی را که متهم به ‏آلودگی محیط زیست هستند نخواهند خرید. در واقع شرکت‏هایی که ‏از قوانین زیست محیطی پیروی نمی‏کنند و آن‏هایی که درصدد سوء استفاده ‏از مسائل زیست محیطی برای افزایش فروش خود هستند، مورد تحریم مشتریان قرار خواهند گرفت (همان منبع).
۲-۱-۵-۸- معیارهای سنجش توزیع سبز
۱- استفاده بهینه ‏از میزان فضای موجود.
۲- استفاده‏ از ناوگان حمل و نقلی که جدید بوده و از لحاظ اکولوژیکی اثربخش باشد.
۳- استفاده‏ از سوخت‏های سبز مانند سوخت‏هایی که میزان سولفور موجود در آن‏ها کم است و همچنین استفاده ‏از سوخت‏های جایگزین مانند گاز مایع طبیعی.
۴- استفاده ‏از خطوط ریلی و حمل ونقل دریایی برای محموله‏های حجیم.
۵- تشویق افراد در جهت رانندگی مقرون به صرفه، به منظور کاهش اسراف سوخت (رعنایی کردشولی و همکاران، ۱۳۹۱).
۲-۱-۵-۹- تصمیم خرید سبز
خرید سبز به معنی اضافه نمودن جنبه‏ه ای زیست محیطی به معیار‏هایی از قبیل قیمت و کارایی در هنگام تصمیم به خرید است که هدف نهایی آن، کاهش اثرات زیست محیطی در یافتن منابع و افزایش بهره‏ وری منابع است. اسچلجل میلچ و همکارانش (۱۹۹۶)، به بررسی ارتباط بین تصمیم خرید سبز و میزان آگاهی از مسایل زیست محیطی پرداخته و چنین نتیجه گرفته‏اند که میزان آگاهی مشتری از مسایل زیست محیطی بر تصمیم خرید سبز آن تاثیر می‏گذارد، اگرچه ممکن است به وسیله سایر عوامل تعدیل کننده نیز تحت تاثیر قرار گیرد. همچنین یافته‏ها حاکی از این امر است که گرایشات و طرز تلقی‏ها بهترین پیش بینی کننده برای تصمیم خرید سبز هستند. مصرف‏ کنندگان سبز نسبت به سایر عوامل تمایل بیشتری به بررسی کالاها از نظر نوع بسته بندی و عناصر تشکیل دهنده آن دارند همچنین جنبه‏ه ای سنتی محصول مانند: قیمت، کیفیت و نام تجاری نیز از جمله عوامل مهمی هستند که ‏افراد هنگام تصمیم خرید مد نظر دارند. بعلاوه در مورد افرادی که ‏ازدواج نموده یا در شرف ازدواج هستند، احتمال بیشتری وجود دارد که ‏از کالاهای سبز خرید نمایند و این به ‏این دلیل است که ‏این گروه ‏از افراد درباره وضعیت سلامت خود و خانواده و همچنین نسل آینده خود مراقبت بیشتری به عمل می آورند (تقیان و همکارانش^[۵۷]، ۲۰۰۶)
۲-۱-۵-۱۰- معیارهای سنجش خرید سبز
۱- از مسائل زیست محیطی آگاهی داشته باشد.
۲- در هنگام خرید به عناصر تشکیل دهنده محصول و اثری که بر محیط زیست دارد توجه نماید.
۳- کیفیت محصول سبز را مد نظر داشته باشد.‏‏‏
۴- نوع بسته بندی محصول و قابلیت بازیافت آن را مدنظر داشته باشد.
۵- به قیمت محصول توجه نماید.
۶- جنبه‏ه ای زیست محیطی را به سایر معیارهای خرید خود اضافه نماید (رعنایی کردشولی و همکاران، ۱۳۹۱).
۲-۱-۱۱- رفتار خرید سبز
مصرف کنندگان نگران محیط زیست محصولات و خدماتی را می‏‏‏خرند که می‏‏‏پندارند اثر مثبت بیشتر (یا بار منفی کمتر) بر محیط زیست می‏‏‏گذارد. رفتار خرید مصرف کننده سبز، شامل محدود کردن آگاهانه ‏استفاده ‏از محصولات ساخته شده ‏از منابع کمیاب، تلاش برای صرفه جویی در مصرف انرژی و امتناع از خرید محصولات دارای بسته بندی‏های نامناسب و اضافی است (رابرتز^[۵۸]، ۱۹۹۶).
لی^[۵۹] (۲۰۰۴)، خرید سبز را “تلاش برای خرید محصولات و خدمات کم ضررتر برای محیط زیست و سلامتی بشر” تعریف می‏کند.
در حالی که مصطفی^[۶۰] (۲۰۰۷)، رفتار خرید سبز را مصرف محصولاتی می‏‏‏داند که:
۱- برای محیط زیست سودمندند،
۲- قابل بازیافت یا قابل حفظ هستند،
۳- به نگرانی‏های اکولوژیکی مصرف کنندگان حساس بوده و به ‏آن پاسخ می‏‏‏دهند(رفرنس)
۲-۱-۱۲- راهبرد‏های سبز شدن
همان گونه که گفته شد بازاریابی سبز فقط مربوط به تولید و تبلیغ محصولات سبز نیست، بلکه مربوط به تمامی ‏فعالیت‏ها ی شرکت در جهت سبز شدن است. شرکت‏ها به سه روش مختلف می‏توانند سبز شوند:
۲-۱-۱۲-۱- سبز کردن فرآیندهای ارزش افزوده (سطح شرکت)
سبز کردن فرآیندهای ارزش افزوده شامل طراحی مجدد آنها، حذف بعضی از آنها، اصلاح فناوری و ایجاد فناوری جدید است که همگی آنها با هدف کاهش اثرات محیطی در تمامی ‏مراحل است. برای مثال یک شرکت تولید فولاد ممکن است یک کوره مدرن نصب کند (فناوری جدید) تا انرژی کمتری برای تولید فولاد استفاده کند.
۲-۱-۱۲-۲- سبز کردن سیستم‏های مدیریت (سطح شرکت )
شرکت‏ها می‏توانند سیستم‏های مدیریتی اتخاذ کنند تا شرایطی را ایجاد کنند که ‏اثرات محیطی فرآیندهای ارزش افزوده را کاهش دهند. یک مثال خوب، برنامه مراقبت مسئولانه شرکت شیمیایی است که سیستم‏هایی را برای ارتقای اهداف محیطی، سلامتی و ایمنی اتخاذ می‏کند.
۲-۱-۱۲-۳- سبز کردن محصولات (سطح محصول)
با توجه به نظر چارتر^[۶۱] (۱۹۹۹) این موضوع می‏تواند با استفاده‏از یکی از روش‏های زیر اتفاق بیفتد:
۱- تعمیر کردن افزایش طول عمر محصول به وسیله تعمیر بخش‏های آن
۲- تعمیر و تعویض قسمت‏های فرسوده‏ افزایش طول عمر محصول به وسیله تعمیر اساسی آن
۳- تولید مجدد محصول جدید مبنی بر محصولات قدیمی
۴- استفاده مجدد طراحی یک محصول به گونه‏ای که ‏آن محصول بتواند در زمان‏های مختلفی استفاده شود.
۵- بازیافت محصولات می‏توانند به مواد خام تبدیل شوند که در محصول دیگر یا محصول مشابه ‏استفاده شوند.
۶- تقلیل دادن با اینکه محصول مواد خام اولیه کمتری استفاده می‏کند و مواد زائد کمتری ایجاد می‏کند، آن محصول در مقایسه با مدل قدیمی ‏یا محصولات مشابه سودهای بیشتری ارائه می‏دهد (پراکاش^[۶۲]، ۲۰۰۲).
۲-۱-۱۳- محصولات سبز در مقابل شرکت‏های سبز

یکی از علل کم بودن ضریب نفوذ بیمه (به ویژه در رشته­ های غیراجباری) نبود برنامه ­های صحیح بازاریابی است. نفوذ با فروش به دست می ­آید و فروش نیز بدون بازاریابی حرفه­ای و تخصصی ممکن نیست. اجرای طرح مشتری­مداری نیز نخست نیازمند «وجود مشتری» است و این مشتری نیز بدون بهاءدادن به بازاریابی پیدا نخواهد شد. پر کردن جای خالی بازاریابی محتاج مصوبات بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه نیست و فقط به تحول درونی نیازمند است.
از روش­های تبلیغ در صنعت بیمه، اصل متقاعد ساختن است. مُبلّغ در این روش، متقاعد ساختن را به عنوان شیوۀ اضافی به کار می­برد. شیوۀ «متقاعد ساختن»، بر این مبنا استوار است که شخصیت مشهوری از برنامه یا محصول بیمه­ای معینی پشتیبانی می­ کند و غرض نهایی این باشد که بر اثر تلقین، عده زیادی از مردم به این کالا یا برنامه گرایش پیدا کنند. در اصل، متقاعدسازی با توجه به فرهنگ هر جامعه شکل می­گیرد.
خوشبختانه در تبلیغ صنعت بیمه، مُبلّغ نیازی به تغییر عقیده در مخاطب ندارد بلکه باید توانایی ظهور یک عقیدۀ نو را در ذهن مخاطب داشته باشد. چرا که با توجه به نوپایی این صنعت در کشور و نبود تنوع رفتار و کردار در بین کارگزاران، دست­اندرکاران بیمه­ای کشور نیازی به تغییر عقیده آنان ندارند. ما اصولاً از کمبود مخاطبی که بیمه را به واقع تجربه کرده باشد رنج می­بریم. در حقیقت صنعت بیمه همانند کالایی است که برای نخستین بار در سطح جامعه تولید شده که مُبلّغ را موظف می­سازد که هم مخاطب بیابد، هم معرفی نماید، هم آموزش دهد و در عین حال همۀ اینها را باید در قالب تبلیغ بیان کند.

۲-۱۹ پنج اشتباه نمایندگان بیمه در بازاریابی
۲-۱۹-۱ اشتباه اول
استفاده کم و محدود از رسانه‌های بازاریابی
اغلب نمایندگان بیمه برای بازاریابی بیمه فقط به بازاریابی تلفنی و جلسات حضوری اکتفا می‌کنند. در بازاریابی بیمه می‌توان حداقل از ۵ رسانه متفاوت و تأثیرگذار استفاده کرد. مثلاً می‌توانیم سیستم پاسخگوی تلفنی مناسبی راه‌اندازی کنیم و توضیحات انواع بیمه‌ها را به صورت صوتی ضبط کنیم. مخاطب در هر ساعتی از شبانه‌روز می‌تواند تماس بگیرد و به صحبت‌های ضبط شده گوش فرا دهد. بسیاری از نمایندگان حتی از کارت ویزیت خود به عنوان رسانه بازاریابی استفاده نمی‌کنند. معیار شخصی من برای مناسب بودن کارت ویزیت آن است که اگر کارت روی زمین افتاده باشد و کسی از آنجا رد ‌شود آیا به خودش زحمت خواهد داد تا کارت را از زمین بردارد؟! معمولاً چنین اتفاقی نمی‌افتد مگر آنکه روی کارت ویزیت پیشنهاد ارزشمندی داشته باشیم. مثلاً بنویسیم: برای شنیدن «۷ اشتباهی که خریداران بیمه عمر مرتکب می‌شوند با شماره … تماس بگیرید و عدد ۵ را فشار دهید» یا می‌توانیم روی کارت ویزیت آدرس فایلی را بنویسیم که آموزش‌هایی رایگان درباره بیمه می‌دهد یا پیشنهاداتی برای صرفه‌جویی در هزینه بیمه ارائه می‌کند. رسانه مناسب دیگر می‌تواند فکس باشد. استفاده از فکس بسیار مقرون به صرفه است و اگر متن مناسبی تهیه شود می‌تواند تأثیرگذار باشد. استفاده از نامه مستقیم هم می‌تواند تأثیرگذار باشد. افراد در طول روز، نامه‌های کمی دریافت می‌کنند و یک نامه با متنی حرفه‌ای می‌تواند مورد توجه واقع شود.
۲-۱۹-۲ اشتباه دوم
بازاریابی یک مرحله‌ای
بسیاری از نمایندگان بیمه عملیات بازاریابی خود را به یک مرحله محدود کرده‌اند. یعنی مثلاً با فردی تماس می‌گیرند و در اولین تماس خود پیشنهاد خرید بیمه می‌دهند. اگر با این رویکرد کار کنیم بازده بسیار پایینی خواهیم داشت. بهتر است از بازاریابی چند مرحله‌ای استفاده کنیم و مراحل بازاریابی خود را از قبل طراحی کرده باشیم. نکته مهم در بازاریابی چند مرحله‌ای آن است که در اولین تماس و حتی چند تماس اول به هیچ وجه به مخاطب پیشنهاد خرید نمی‌دهیم و از او می‌خواهیم قدم‌هایی بردارد که برایش هیچ ریسکی ندارد. مثلاً از او می‌خواهیم ایمیلش را به ما بدهد تا برایش یک مقاله ایمیل کنیم. در مقاله از او دعوت می‌کنیم برای دریافت یک سی‌دی صوتی رایگان که درباره مزایای بیمه عمر است با ما تماس بگیرد. سپس در این سی‌دی صوتی رایگان، از مخاطب دعوت می‌کنیم برای یک جلسه رایگان ۳۰ دقیقه‌ای و صرف قهوه یا چای به دفتر ما مراجعه کند و در جلسه حضوری شاید اولین پیشنهاد را برای خرید به او بدهیم. با چند مرحله‌ای کردن عملیات بازاریابی، علاقه‌مندان به سمت ما جلب می‌شوند، زیرا در اولین مراحل نیازی نیست که پولی بپردازند یا متحمل ریسک شوند. آن‌ها پس از مدتی با ما و کارمان بیشتر آشنا می‌شوند و می‌توانند تصمیم بهتری بگیرند.
۲-۱۹-۳ اشتباه سوم
عدم استفاده از بیش‌فروشی
بیش‌فروشی یا upselling یک روش کلاسیک و مؤثر برای فروش بیشتر است. در این روش زمانی که مخاطب خرید خودش را قطعی کرد و می‌خواهد مبلغ آن را بپردازد پیشنهاد دیگری می‌دهیم و او را ترغیب می‌کنیم تا خرید دیگری را هم انجام دهد. فرض کنید فردی برای بیمه شخص ثالث به ما مراجعه کرده است. وقتی مشتری می‌خواهد خرید خود را انجام دهد می‌توانیم خرید بیمه دیگری را به او پیشنهاد کنیم. مثلاً می‌توانیم یک بیمه بدنه و یا بیمه حوادث سرنشین، بفروشیم. معمولاً وقتی فرد حاضر به خرید شد به راحتی می‌توان خدمات مکملی را با قیمت ۱۰ درصد خرید اصلی به او فروخت. تقریباً تمام فروشندگان موبایل و دوربین دیجیتال از این روش استفاده می‌کنند، پس چرا ما از این روش استفاده نکنیم.
۲-۱۹-۴ اشتباه چهارم
قطع ارتباط پس از فروش بیمه‌نامه
معمولاً وقتی بیمه‌نامه فروخته شد، بیمه‌گذار را فراموش می‌کنیم و ارتباط خودمان را با او قطع می‌کنیم تا زمانی که مجدداً برای تمدید بیمه با او تماس بگیریم. اگر فردی بیمه بدنه و یا بیمه حوادث سرنشین اتومبیلش را به ما واگذار کرده است، فرصت خوبی داریم تا نشان دهیم ما بهترین گزینه برای تمدید بیمه‌اش هستیم. همچنین مناسب‌ترین فرد برای خرید هر نوع بیمه دیگر هستیم. بنابراین ساده‌ترین کاری که می‌توانیم انجام دهیم آن است که ارتباط خودمان را حفظ کنیم، یعنی حداقل یک بار در ماه با بیمه‌گذار تماس بگیریم. این تماس می‌تواند از طریق پیامک باشد. اگر مقدور باشد حتی بهتر است تماس تلفنی بگیریم و از او بابت خریدش تشکر کنیم و اگر نیاز به راهنمایی و کمک دارد در کنارش باشیم.
۲-۱۹-۵ اشتباه پنجم
عدم استخدام کارکنان مناسب
کارکنان معمولی نمی‌توانند ما را به موفقیت‌های خارق‌العاده برسانند. پس بهتر است برای استخدام افراد خارق‌العاده وقت اختصاص دهیم. در استخدام به پرسیدن سؤالات کلیشه‌ای اکتفا نکنیم. صرفاً به سابقه کار و تحصیلات توجه نکنیم. بسیارند افرادی که سابقه کار طولانی دارند و در این سال‌ها به انجام کارهایی اشتباه با بازده پایین عادت کرده‌اند. بهتر است افرادی را استخدام کنیم که خوش‌بین‌تر از افراد معمولی باشند، باهوش باشند و علاقه شدیدی به یادگیری داشته باشند. اگر این سه خصوصیت در فردی وجود نداشته باشد، احتمال موفقیت بسیار کمتر می‌شود. بیشترین اعتراضات مردم از شرکت‌ها و سازمان‌ها یک برخورد نامناسب توسط یکی از کارمندان است. پس از استخدام باید برنامه آموزش مستمری برای کارمندان خود داشته باشید. ساده‌ترین کار ممکن آن است که کتاب‌هایی تهیه کنید و از آن‌ها بخواهید حداقل یک ساعت در روز به مطالعه بپردازند و سپس در جلسات هفتگی به تبادل نظر بپردازید. قدرت کارمندان را دست کم نگیرید. آن‌ها می‌توانند کارتان را متحول کنند و همچنین می‌توانند تمام زحمات شما را به باد بدهند!
بخش دوم: تشریح متغیر وابسته پژوهش
۲-۲۰ تعریف بیمه
طبق ماده اول قانون بیمه ایران، مصوب سال ۱۳۱۶، بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می­ کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد. عبارت “خسارت وارده” مربوط به بیمه­های غرامتی و عبارت “وجه معینی بپردازد ” مربوط به بیمه­های اشخاص است. متعهد را «بیمه­گر»، طرف تعهد را «بیمه­گذار»، وجهی را که بیمه­گذار به بیمه­گر می ­پردازد «حق بیمه» و آنچه را که بیمه می­ شود «موضوع بیمه» می­نامند (کریمی، ۱۳۹۲).
در متون اقتصادی، تعاریف متعدد دیگری نیز از بیمه بیان شده است. اما شاید یکی دیگر از بهترین تعریف­ها، این باشد که بیمه مکانیزمی (یا خدمتی) برای انتقال ریسک­های معین خسارت­های مالی، در قبال پرداخت مبلغ ثابت توافق شده به شخصی است که بیمه گر خوانده می­ شود. پرداخت حق بیمه، قبل از اینکه بیمه­گر خسارت احتمالی را پوشش دهد، باید صورت گیرد (اوتراویل، ۱۳۸۳).
۲-۲۰-۱ خصوصی­سازی شرکتهای بیمه در ایران
درخصوصی­سازی صنعت بیمه باید منافع آینده کشور مورد توجه قرار گیرد و با ورود هر یک از شرکتهای بیمه پس از آزادسازی و واگذاری هر شرکت بیمه دولتی به بخش خصوصی در حقیقت دولت درآمدهای مالیاتی خود را در آینده افزایش می­دهد، ضمناً با ارائه پوششهای بیمه­ای درسطح وسیع به جامعه، رفاه اجتماعی و به تبع آن بهره­وری در سطح کلان افزایش پیدا می­ کند.
خصوصی­سازی صنعت بیمه در مجموع تعدیل ساختار اقتصادی کشور است که با توجه به مقررات تدوین شده، شرایط مناسب برای استفاده از منابع کشور را فراهم می­سازد.
صنعت بیمه در تجارت خارجی کشورها (ازجمله ایران) نقش ارزنده­ای را ایفا می­ کند به طوری که بسیاری از مخاطرات را پوشش داده و صاحبان کالا و خدمات را از تجارت مطمئن بهره­مند می­نماید. به طور مثال، بیمه عمومی صادرات که برای جبران خسارت ناشی از خطرات سیاسی و تجاری در معاملات طرح­ریزی­شده درحفظ منافع صادرکنندگان جایگاه ویژه­ای دارد.
اگر به جایگاه ایران در بین کشورهای دیگر توجه کنیم، درمی­یابیم که دولتی­شدن شرکتهای بیمه بعد از انقلاب، کاهش شدید کارآیی این صنعت را به همراه داشته است. از طرف دیگر با نگرشی استراتژیک (بیان برخی از نقاط قوت و ضعف بیمه) و نیز تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از بررسی آماری شاخص­ های کارآیی صنعت بیمه نیز، می­توان به واقعیت مذکور دست یافت. همان طور که ملاحظه می­ شود درصد سهم ایران در بازار جهانی بیمه و رتبه آن در این بازار نسبت به کشورهایی چون اندونزی، مالزی، ترکیه و هند پایین است.
در حال حاضر شرکت­های بیمه مشغول به فعالیت در ایران به شرح ذیل می­باشند:
شرکت­های بیمه دولتی (۲شرکت):
ایران، دانا
شرکت­های بیمه خصوصی (۲۰ شرکت):
آسیا، البرز، پارسیان، پاسارگاد، ملت، رازی، امید، کارآفرین، معلم، سینا، توسعه، سامان، نوین، دی، حافظ، ایران معین، میهن، آرمان، ما، کوثر.

آموزش مبتنی بر موزاییک کاری با کاغذ
متغیرهای وابسته پژوهش:
میزان یادگیری فراگیران در مباحث ساده شناختی هندسی (سطوح دانش، درک و فهم و کاربرد)
میزان یادگیری فراگیران در مباحث متوسط شناختی هندسی (سطوح تجزیه و تحلیل و ترکیب)
میزان یادگیری فراگیران در مباحث مشکل شناختی هندسی (سطح ارزشیابی).
میزان یادگیری فراگیران در مباحث هندسی (به شکل کلی)
میزان هوش منطقی ریاضی فراگیران
میزان هوش فضایی فراگیران
میزان خلاقیت فراگیران
متغیرهای کنترل پژوهش:
پایه تحصیلی (دانش آموزان پایه ششم)
موضوع و مواد آموزشی یکسان برای هر سه گروه شامل مباحث هندسی (پایه های سوم تا ششم)

اجرای پیش آزمون و حذف افراد دارای نمرات بسیار بالا یا پایین از گروه
ابزارهای اندازه گیری و شیوه اندازه گیری متغیرها:
ابزار گردآوری داده های این پژوهش در چهر بخش کلی به شرح زیر با توضیحات مربوط به هر یک می باشد.
پیش آزمون مفاهیم هندسی:
مفاهیم ساده شناختی: به منظور تعیین میزان توانایی دانش آموزان در حل مسائل مربوط به مفاهیم ساده ی شناختی شامل سطوح (دانش، درک و فهم و کاربرد) از مجموع نمرات در نظر گرفته شده برای ارزیابی یادگیری مفاهیم هندسی، ۹ نمره ی آن به ارزیابی مفاهیم ساده ی شناختی اختصاص یافت.
مفاهیم متوسط شناختی: به منظور تعیین میزان توانایی دانش آموزان در حل مسائل مربوط به مفاهیم متوسط شناختی شامل سطوح (تجزیه و تحلیل و ترکیب) از مجموع نمرات در نظر گرفته شده برای ارزیابی یادگیری مفاهیم هندسی، ۵/۸ نمره ی آن به ارزیابی مفاهیم متوسط شناختی اختصاص یافت.
مفاهیم مشکل شناختی: به منظور تعیین میزان توانایی دانش آموزان در حل مسائل مربوط به مفاهیم مشکل شناختی شامل سطح (ارزشیابی) از مجموع نمرات در نظر گرفته شده برای ارزیابی یادگیری مفاهیم هندسی، ۹ نمره ی آن به ارزیابی مفاهیم مشکل شناختی اختصاص یافت.
مفاهیم هندسی (کلی): این آزمون یک آزمون ۲۴ سؤالی به ارزش نمره ای برابر ۵/۲۶ است که شامل مفاهیم آموزشی مساحت و مختصات شکل های (ذوزنقه، لوزی، متوازی الاضلاع و مثلث) است؛ و در بر گیرنده ی سه سطح ساده، متوسط و مشکل شناختی و در واقع ترکیبی از سؤالات پیش آزمون های مربوط به این سه سطح است. این سؤالات بر اساس جدول هدف-محتوا و با همکاری ۳ نفر از معلمان با سابقه ی مقطع ابتدایی در قالب سؤالات صحیح غلط، چهار گزینه ای، کوتاه پاسخ و بلند پاسخ تهیه گردیده است.
پس آزمون مفاهیم هندسی:
مفاهیم ساده شناختی: به منظور تعیین میزان توانایی دانش آموزان در حل مسائل مربوط به مفاهیم ساده ی شناختی شامل سطوح (دانش، درک و فهم و کاربرد) در پس آزمون از مجموع نمرات در نظر گرفته شده برای ارزیابی یادگیری مفاهیم هندسی، ۱۵ نمره ی آن به ارزیابی مفاهیم ساده ی شناختی اختصاص یافت.
مفاهیم متوسط شناختی: به منظور تعیین میزان توانایی دانش آموزان در حل مسائل مربوط به مفاهیم متوسط شناختی شامل سطوح (تجزیه و تحلیل و ترکیب) در پس آزمون از مجموع نمرات در نظر گرفته شده برای ارزیابی یادگیری مفاهیم هندسی، ۲۱ نمره ی آن به ارزیابی مفاهیم متوسط شناختی اختصاص یافت.
مفاهیم مشکل شناختی: به منظور تعیین میزان توانایی دانش آموزان در حل مسائل مربوط به مفاهیم مشکل شناختی شامل سطح (ارزشیابی) در پس آزمون از مجموع نمرات در نظر گرفته شده برای ارزیابی یادگیری مفاهیم هندسی، ۲۱ نمره ی آن به ارزیابی مفاهیم مشکل شناختی اختصاص یافت.
مفاهیم هندسی (کلی): این آزمون یک آزمون ۲۴ سؤالی به ارزش نمره ۵۷ از مفاهیم آموزش شامل مساحت و مختصات شکل های (ذوزنقه، لوزی، متوازی الاضلاع و مثلث) است؛ که در بر گیرنده ی سه سطح ساده، متوسط و مشکل شناختی و در واقع ترکیبی از سؤالات آزمون های مربوط به این سه سطح است. این سؤالات بر اساس جدول هدف-محتوا و با همکاری ۳ نفر از معلمان با سابقه ی مقطع ابتدایی در قالب سؤالات صحیح غلط، چهار گزینه ای، کوتاه پاسخ و بلند پاسخ تهیه گردیده است.
هوش منطقی ریاضی: به منظور تعیین میزان هوش منطقی-ریاضی دانش آموزان مورد مطالعه در پیش آزمون و پس از پرسشنامه استاندارد هوش های چند گانه گاردنر (بخش هوش منطقی – ریاضی) از کتاب هاروی و همکاران (۱۹۹۸) ترجمه (بهمن سعیدی پور، ۱۳۸۷) به تعداد ۱۰ سؤال استفاده گردید. این پرسش‌ها در یک مقیاس ۵ ماده ای طراحی گردیده‌اند که به آزمودنی اجازه می‌دهند تا ویژگی مطرح شده در پرسش را با ویژگی‌های خود مقایسه و میزان تطابق ویژگی مورد نظر را با ویژگی‌های خود از گزینه «اصلاً با رفتار من تطابقی ندارد» تا گزینه‌ی «کاملاً با رفتار من تطابق دارد» انتخاب نماید؛ بنابراین حداقل نمره که هر فرد در این آزمون کسب می کند ۱۰ و حداکثر آن ۵۰ می‌باشد.
هوش فضایی: به منظور تعیین میزان هوش فضایی دانش آموزان مورد مطالعه در پیش آزمون و پس از پرسشنامه استاندارد هوش های چند گانه گاردنر (بخش هوش فضایی) از کتاب سیلور استرانگ و همکاران (۱۹۹۸) ترجمه (بهمن سعیدی پور، ۱۳۸۷) به تعداد ۱۰ سؤال استفاده گردید. این پرسش‌ها در یک مقیاس ۵ ماده ای طراحی گردیده‌اند که به آزمودنی اجازه می‌دهند تا ویژگی مطرح شده در پرسش را با ویژگی‌های خود مقایسه و میزان تطابق ویژگی مورد نظر را با ویژگی‌های خود از گزینه «اصلاً با رفتار من تطابقی ندارد» تا گزینه‌ی «کاملاً با رفتار من تطابق دارد» انتخاب نماید؛ بنابراین حداقل نمره که هر فرد در این آزمون کسب می کند ۱۰ و حداکثر آن ۵۰ می‌باشد.
پرسشنامه سنجش خلاقیت: برای اندازه گیری خلاقیت از آزمون خلاقیت تورنس که شامل ۶۰ ماده سه گزینه‏ای است، استفاده شد. این پرسشنامه؛ خلاقیت را در ۴ بعد سیالی، بسط، ابتکار یا اصالت و انعطاف‏پذیری می‏سنجد. مجموع نمرات این ابعاد نشان دهنده نمره کلی‏ خلاقیت است که در پژوهش حاضر فقط از نمره کلی خلاقیت استفاده شده است. این پرسشنامه یک آزمون مداد کاغذی است که توسط کفایت (۱۳۷۳) به فارسی برگردانده شده است. سؤالات این پرسشنامه در ماده های سه گزینه ای است که برای تصحیح و نمره گذاری آن در هر سؤال سه گزینه ای به گزینه های (۱ تا ۳) به ترتیب نمره‌ی (۱ تا ۳) اختصاص می‌یابد. بدین ترتیب، حداقل نمره در این آزمون ۶۰ و حداکثری نمره ای که آزمودنی می‌تواند دریافت نماید، ۱۸۰ خواهد بود.
روایی و پایایی ابزار مورد استفاده:
تعیین روایی و پایایی هر یک از ابزار به کار رفته در پژوهش به شرح زیر تعیین گردیده است.
روایی پیش آزمون و پس آزمون مفاهیم هندسی: در تهیه سؤالات پیش آزمون و پس آزمون مفاهیم هندسی تعداد ۳ نفر از معلمان با سابقه ی مقطع ابتدایی همکاری داشته و سؤالات بر اساس جدول هدف-محتوا تهیه گردیده اند. بعد از تهیه سؤالات مورد نظر، مجموعه ی سؤالات در اختیار تعداد ۳ نفر از معلمان با سابقه و دارای مدرک فوق لیسانس در مقطع ابتدایی قرار گرفته و از آن‌ها خواسته شد تا نبست به تأیید روایی محتوایی و صوری سؤالات اقدام نمایند. در ادامه بعد از اعمال نظرات اصلاحی معلمان سؤالات به رؤیت اساتید محترم راهنما و مشاور رسیده و مورد تأیید قرار گرفته اند.
پایایی پیش آزمون و پس آزمون مفاهیم هندسی: پایایی پیش آزمون و پس آزمون مفاهیم هندسی به روش بازآزمایی و به فاصله ی زمانی یک هفته روی تعداد ۲۵ نفر از دانش آموزان جامعه ی آماری اجرا و سپس به محاسبه ی ضریب همبستگی بین داده های حاصل از دو بار اجرای آزمون ها پرداخته شد این ضریب ها برای سؤالات پیش آزمون ۷۸/۰ و برای سؤالات پس آزمون ۷۵/۰ بوده که هر دو نشان از پایایی ابزار دارد.
پرسشنامه هوش منطقی – ریاضی و هوش فضایی: فارنهام و همکاران (۲۰۰۲) اعتبار این پرسشنامه را بر اساس شاخص آلفای کرونباخ معادل ۷۸/۰ گزارش نموده‌اند (نقل از پادروند و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۱۰۱). هاشمی و همکاران (۱۳۸۵) اعتبار پرسشنامه را بر اساس شاخص آلفای کرونباخ محاسبه و بیش‌ترین مقدار آن را برای هوش دیداری-فضایی و معادل ۸۴/۰ گزارش کرده‌اند. حقیقی (۱۳۹۰) پایایی پرسشنامه ی هوش منطقی را با اجرا روی تعداد ۱۸۲ نفر از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان کنگاور بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برابر ۷۲/۰ برای هوش منطقی-ریاضی و ۷۵/۰ برای هوش دیداری-فضایی گزارش نموده است.
پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس: ابزار به کار رفته برای تعیین میزان سنجش خلاقیت تورنس است. این پرسشنامه در پژوهش‌های زیادی مورد استفاده‌ی پژوهشگران قرار گرفته و در جوامع آماری مختلف تعیین روایی و پایایی گردیده است. از جمله عابدی در سال (۱۳۷۲) به تعیین میزان پایایی این آزمون با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ پرداخته و به ترتیب ضرایب (۷۵/۰، ۶۷/۰، ۶۱/۰ و ۶۱/۰) را برای چهار مؤلفه‌ی خلاقیت (سیالی، ابتکار، انعطاف پذیری و بسط) گزارش نموده است. وی همچنین با بهره گرفتن از روش تحلیل عوامل تأییدی به بررسی روایی آزمون پرداخته و نشان داده است که این آزمون از اعتبار همزمان قابل قبولی نیز برخوردار است.
روش جمعآوری اطلاعات:
داده های مورد نظر پژوهشگر در چهار بخش مورد مطالعه شامل (یادگیری مفاهیم هندسی، هوش منطقی ریاضی، هوش فضایی و خلاقیت) با بهره گرفتن از ابزار اندازه گیری داده ها و تحت شرایط تقریباً مساوی برای هر شش گروه، جمع آوری گردید. اگر چه به منظور جمع آوری داده های مورد نظر پژوهش مطالعات و جستجوهای فراوانی به منظور چگونگی اجرای پژوهش، کنترل متغیرها، چگونگی تهیه و تنظیم ابزار اندازه گیری متغیرها و همچنین تنظیم مبانی نظری پژوهش صورت گرفته و این مطالعات نه در بخش میدانی پژوهش، بلکه در بخش کتابخانه ای و مطالعاتی پژوهش صورت گرفته است. لذا در بیان روش جمع آوری داده ها می توان گفت که جمع آوری این داده ها در دو بخش مبانی نظری با انجام مطالعات کتابخانه ای و جستجوی نتایج پژوهش های مشابه و بخش میدانی پژوهش که در برگیرنده ی اجرای آزمون و اجرای عملی موضوع پژوهش می باشد صورت گرفته است. در بخش میدانی اجرای پیش آزمون ها در یک روز و تحت شرایط مساوی برای تمام آزمودنی ها و با همکاری تعداد ۶ نفر از معلمین با تجربه ی مقطع ابتدایی در مدرسه ی مورد دسترس صورت گرفته است. آموزش منابع مورد نظر پژوهش در طول ۶ جلسه ی آموزشی ۵۰ دقیقه ای و سپس پس آزمون ها نیز در یک روز به صورت همزمان اجرا گردیده است.
جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری:
جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان دختر پایه ششم مدارس ابتدایی شهر ایلام در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ می باشد. به منظور تعیین نمونه های آماری مورد نیاز مطالعه، از روش نمونه های در دسترس استفاده گردید. بدین منظور بعد از انتخاب تعداد ۶۲ نفر از دانش آموزان یک آموزشگاه به صورت تصادفی در ۶ گروه تقسیم و هر یک از گروه ها بر اساس اصل انتساب تصادفی در یکی از گروه های آزمایشی قرار داده شدند. توزیع نمونه های مورد مطالعه در هر یک از گروه های آزمودنی در جدول (۲-۳) ارائه گردیده است.